أصدرت محکمة القضاء الاداری بمجلس الدولة المصری حکما قضائیا بتاریخ 11 / 6 / 1956 فی دعوی أقامها أحد البهائیین یطلب فیها بصورة ضمنیة الاعتراف بقانونیة عقد زواجه المنظم فی المحفل البهائی، فانتهت المحکمة الی اعتبار عقد الزواج باطلا تأسیسا علی أن البهائیة ملة مناقضة للاسلام غیر معترف بها قانونا. و قد أدرج نص الحکم فی آخر هذا الکتاب (ص 509(.
و «صدر فی مصر القانون رقم 263 لسنة 1960، الذی قضی بحظر و تحریم النشاط البهائی. و قد جری تسلیم دار البهائیین فی العباسیة بالقاهرة التی یعلوها الهیکل المقدس – و هو مثمن الأضلاع – الی جمعیة المحافظة علی القرآن. و حولت الجمعیة هذه الدار منذ عام 1960 الی مقر رئیسی لها، و مرکز للدراسات القرآنیة» (1).
و من جملة ماصدر من أحکام تقضی بخروج البهائیة عن أی دین نذکر الحکم الصادر عن محکمة القاهرة فی القضیة رقم 118 لسنة 1957، الذی جاء فیه: «ان البهائیة لیست من الأدیان المعترف بها، فعقد زواج البهائی باطل فی نظر الشریعة الاسلامیة، لأنه یشترط فی عقد الزواج أن یکون للزوج ملة یقرن بها» (2).
و من الفتاوی الصادرة بحقهم، فتوی الدکتور الحسینی هاشم وکیل الأزهر الشریف الذی قال: «لعل أول خطیئة وقع فیها بیکار (3)، هی قوله: «البهائیة
عبارة عن دین مستقل مثل دیانة الاسلام و المسیحیة و الیهودیة و کل الدیانات الأخری بل البهائیة هی کل هذه الدیانات«، و الحقیقة أن القاریء لأفکار البهائیة یجد أنها تولیفة غریبة من الأدیان المنحرفة و الملل و الأفکار المادیة و الأرضیة و لیس لها سمت معین، و قد عمد صاحبها الی تحریف الاسلام و الاقتباس منه، لأنه قصد أصلا ضرب الاسلام… ان البهائی جاء بما یقابل العبادات الاسلامیة و بشکل یؤکد مناهضة هذه الأفکار للاسلام و یؤکد فی الوقت نفسه محاولته استغلال تعالیم الاسلام لیصل بها الی ضعفاء العقول» (4).
یقول الدکتور عبدالودود شلبی، الأمین العام للجنة العلیا للدعوة بالأزهر الشریف: «هذه الدعوات المزخرفة هی دعوات باطلة أرید بها باطل. ان الاسلام دعا الی تآلف العالم کله فی ظل عقیدة عالمیة و انسانیة جامعة. و لذا فان أی ادعاء آخر بوحدة العالم الانسانی، لم و لن یتحقق علی ید أی مذهب أو علی ید أی مدع للدین. و دعوة الانسانیة العالمیة البهائیة مدفوعة من القوی الاستعماریة و الصهیونیة لاذابة القومیات و الأفکار و حب الدین عند دول العالم حتی یسهل علی الاستعمار و الصهیونیة ابتلاع الدول الواحدة تلو الأخری… و لذلک فان ما جاءت به البهائیة ما هو الا فتنة جدیدة فی أرض الواقع و بلبلة واضحة فی عقل البشریة التی لا تتحمل دعوات هدامة أخری» (5).
وردت لجنة الفتوی فی الأزهر الشریف علی الاستفتاء الآتی:
1- ما رأیکم فی النحلة البهائیة و معتنقیها من الاسلام؟.
2- هل یورث معتنق البهائیة من المسلم؟.
و هذا نص الجواب:
»الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید المرسلین، سیدنا محمد
و علی آله و صحبه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین.
»أما بعد: فقد اطلعت اللجنة علی هذا السؤال و علی البیان المرفق الذی شرح به المستفتی مبادیء المذهب البهائی، و نفید بأن مذهب البهائیة مذهب باطل لیس من الاسلام فی شیء، بل انه لیس من الیهود و لا النصرانیة، و من یعتنقه من المسلمین (یکون) مرتدا مارقا عن دین الاسلام، فان هذا المذهب قد اشتمل علی عقائد تخالف الاسلام و یأباها کل الاباء، منها: ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهب. و من المقرر شرعا أن المرتد لا یرث المسلم و لا غیره، و علی ذلک، فمعتنق البهائیة لا یرث غیره مطلقا، و بهذا علم الجواب عن السؤال، و الله أعلم» (6).
کان بعض البهائیین قد طعن بالقانون رقم 263 لسنة 1960، الصادر فی مصر و القاضی بحل المحافل البهائیة، و ذلک أمام المحکمة الدستوریة العلیا فی مصر بداعی عدم دستوریة القانون، فأصدرت المحکمة حکمها فی القضیة قی شهر مارس (آذار) سنة 1975، القاضی برفض الطعن، و مما قالته المحکمة:
»ان هذا الالغاء لا یتعارض مع الحریات العامة التی کفلها الدستور، لأن هذه الطائفة تدعی أنها مسلمة، بینما تخالف تعالیمها أصول العقیدة الاسلامیة و أحکام شریعتها فی العبادات و الزواج و الطلاق و المیراث… و تنتحل صفة الألوهیة لزعیمها البهاء» (7).
و قبل صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 القاضی بحظر النشاط البهائی فی مصر و تجریمه تقدم أحد المحامین الی مکتب التوثیق فی القاهرة موکلا عن ثلاثة من البهائیین لاجراء عقود زواجهم استنادا الی المادة الثالثة من قانون التوثیق علی اعتبار أنهم من غیر المسلمین، فطلب المکتب من وزارة الداخلیة افادته عما اذا کانت طائفتهم من الطوائف الدینیة، غیر الاسلامیة، المعترف بها؟ و هل لها لوائح رسمیة تنظم أحوالها الشخصیة؟، فردت الوزارة بالنفی. و قامت ادارة التوثیق ببحث عن هذه الطائفة
و نشأتها لنبی علیه رفضها طلبات التوثیق لعقودهم فانتهت الی «أن الطائفة غیر معترف بها و هذا الاعتراف هو الذی یتیح لمکتب التوثیق قبول صفتها الطائفیة، و تطبیق تعالیمها. و حتی یتم ذلک یکون مکتب التوثیق غیر مختص باجراء عقود زواج طبقا للتعالیم البهائیة اذ أن اختصاص المحاکم الشرعیة لا یزال قائما باعتبارها صاحبة الولایة فی مسائل الأحوال الشخصیة باستثناء الطوائف الملیة المعترف بها رسمیا، و لیست البهائیة منها» (8).
تقدم المحامی ذاته مرة أخری بصفته وکیلا عن المحفل الروحانی المرکزی للبهائیین بمصر، المسجل بالمحکمة المختلطة، یطلب توثیق مشروع نظام تأسیسی لمؤسسة تسمی «المؤسسة البهائیة للطبع و النشر» فأرسلت ادارة التوثیق مشروع المؤسسة الی مجلس الدولة، فأفتت ادارة الفتوی و التشریع فیه بأنه «بعد الاطلاع علی المادة الأولی من القانون الخاص بالجمعیات الخیریة و المؤسسات الاجتماعیة، و بعد أن تبین أن تعالیم الطائفة البهائیة، کما هو ظاهر من کتبها، و ما سبق أن استظهرت به محکمة القضاء الاداری بمجلس الدولة فی حکم سابق من أنها ترمی الی بث عقائد فاسدة تناقض أصول الدین الاسلامی و عقائده و تقصد الی تشکیک المسلمین فی آیات کتابهم و فی نبیهم علیه الصلاة و السلام. و من حیث أن محاولة نشر هذه العقائد الفاسدة و اذاعة کتبها و تعالیمها فی بلد دینه الرسمی الاسلام، و ما یترتب علی ذلک من تکدیر للسلم العام و اثارة للخواطر و اهاجة للشعور و اثارة للمسلمین، مما یدمغ أغراض هذه المؤسسة بعدم مشروعیتها و مخالفتها للنظام و الأمن العام. و استنادا الی ما بینته و زارة الداخلیة من أنها لا تعترف بالطائفة المذکورة کطائفة دینیة. من کل ما تقدم فان ادارة الفتوی و التشریع بمجلس الدولة تری أن ذلک یبعد بالعقد المراد توثیقه عن الصحة و یدمغه بالبطلان نظرا لمخالفة أغراض هذه المؤسسة النظام العام القائم فی مصر» (9).
کذلک أثیرت قضیة من هذا القبیل أمام مجلس الدولة المصری نتجت عن شطب طالب فی کلیة التربیة بجامعة الاسکندریة، فحکمت المحکمة الاداریة العلیا بمجلس
الدولة بتاریخ 29 / 3 / 1983 (فی الطعن رقم 1109) برفض الدعوی، و مما جاء فی حکمها:
»و کذلک یوجب هذا الشطب ما تبین من اعتناق الطالب البهائیة، فمثله لا یصح أن یتولی تربیة النشء، لأنه لا یؤمن أن ینفث فیمن یعلمه ما یزیغ قلبه عن الدین الحق أو ما یلبسه علیه. و یقتضی امتناع العمل التربوی أن یصرف الطالب عن التهیؤ له. و لا یأتی ذلک عن أصل حقه فی اختیار الأعمال التی لا یتهدد الجماعة فیها خطر من حالته العقیدیة. و بذلک تثبت مشروعیة قرار الشطب من کلیة التربیة و لا یبقی وجه ینعاه الطاعن علیه» (10).
بتاریخ 19 / 10 / 1959 نقلت وکالة رویتر للأنباء الخبر الآتی عن خلیة بهائیة فی ترکیا:
»قبض البولیس فیها علی اثنین و ستین عضوا فی اجتماع لیلی سری فی أنقرة – فیهم کثیر من الشابات المراهقات دون العشرین – و کان الغرض من الاجتماع تکوین ناد سری للقائهم، مع کون النشاط العلنی غی محظور علیهم. و طبقا للقانون الترکی الذی یفرض الاعلان و الاستئذان فی تکوین الأندیة، دهم البولیس الاجتماع و تابع البحث عن فروعها فی البلاد الترکیة. و أعلنت ترکیا اسقاط الدیانة البهائیة» (11).
فی الرابع و العشرین من فبرایر (شباط) سنة 1979، صدر قرار من جامعة الدول العربیة بمقاطعة المؤسسات البهائیة و ادراجها فی القائمة المعلنة لمن تحظر الجامعة تعامل دولها معهم. و فی الیوم التالی لصدور هذا القرار أعلنت وزارة الخارجیة الاسرائیلیة «عن أسفها الشدید لقرار مقاطعة العرب للبهائیین» (12).
1) د. محمد حسن الأعظمی، «حقیقة البهائیة و القادیانیة«، بیروت، مؤسسة الأعلمی، ط 1973،1، ص 25.
2) »البهائیة و القادیانیة«، للدکتور أسعد السحمرانی، ص 127.
3) أی البهائی «حسین بیکار» الذی قبض علیه فی القاهرة و حوکم.
4) تراجع جریدة المسلمون، لندن، العدد 45 تاریخ 14 دیسمبر 1985، ص 13 – «البهائیة و القادیانیة» للدکتور أسعد السحمرانی، ص 129.
5) المسلمون، لندن، العدد 45، ص 13 – «البهائیة و القادیانیة» للدکتور أسعد السحمرانی، ص 131.
6) د. محمد حسن الأعظمی، ص 30 – «البهائیة و القادیانیة» للدکتور أسعد السحمرانی، ص 131.
7) »قراءة فی وثائق البهائیة«، د. عائشة عبدالرحمن، ص 25.
8) »قراءة فی وثائق البهائیة«، د. عائشة عبدالرحمن، ص 185.
9) »قراءة فی وثائق البهائیة«، د. عائشة عبدالرحمن، ص 186.
10) »قراءة فی وثائق البهائیة«، د. عائشة عبدالرحمن، ص 30.
11) المصدر السابق، ص 32.
12) المصدر السابق، ص 158.
