یقول هیوارت الفرنساوی نقلا عن الباب الشیرازی: «تدفع الی المجلس الأعلی البابی زکاة مقدارها خمس العقار و تدفع فی کل عام من رأس المال و باعتبار أن رأس المال لم ینقص، و یطلب الی معتنق هذا الدین دفع هذه الزکاة، ولکنه لا یکره علی أدائها لا بواسطة السلطة الزمنیة و لا بواسطة السلطة الروحیة» (1).
و یقول المرزه جانی الکاشانی: «ان الزکاة هو اقرار بملکیة حضرة الباب یوم قیام أمره حیث یقول لمن الملک؟ و جمیع العباد الصالحین یقرون: لله الواحد القهار (أی للمظهر الالهی – الباب) و هذا هو المقصود من قول الأمیر علیهالسلام «نحن الزکاة» (2).
و یقول احسان الهی ظهیر بأنه لا توجد فی التعالیم البابیة أیة تفاصیل تتعلق بالزکاة سوی ما ذکر (3) أما الأستاذ محمد فاضل فیقول بأن الباب افترض الزکاة خمسمئة دینار علی کل مثقال من الذهب و خمسین علی کل مثقال من الفضة متی مر الحول علی النصاب و قدره من الذهب 541 مثقالا و من الفضة ما یعادل ذلک. و أوجب أن تحمل الیه فی حیاته ثم الی زعمائه بعد هلاکه. و من أحکامه أن الزکوات و الصدقات لا یجوز اعطاؤها لغیر البابیین فان فقد فقیر فی البابیین فتصرف الی من بقی علی مذهب الشیخ أحمد الأحسائی، ذلک لأن جل من تبع الباب هم من أهل هذا المذهب» (4).
و قد جعل الباب الوحدة القصوی لوزن النقود الذهبیة مثقالا واحدا یتألف من تسعة عشر (نخود) أی حمصة، و یتجزأ الی عشرة آلاف جزء یسمی کل منها (دینار) و جعل وحدة النقود الفضیة مثقالا من الفضة الخالصة مقسما الی ألف من هذا الدینار (5).
1) »دائرة المعارف الاسلامیة«، مقال هیوارت، ص 229 ج 3 – «البابیة«، لظهیر، ص 219.
2) »نقطة الکاف«، للکاشانی البابی، ص 148 – «البابیة«، لظهیر، ص 220.
3) »البابیة«، احسان الهی ظهیر، ص 219.
4) »دراسات عن البهائیة و البابیة«، لمحب الدین الخطیب و آخرین، ص 105 و 108.
5) المرجع السابق، ص 105.
