بمبادرة من هرمان کاهن أنشیء معهد هدسون (Hudson) فی الولایات المتحدة الأمریکیة للقیام بدارسات عن المستقبل. و قد أسهم هذا المعهد اسهاما کبیرا فی الأبحاث الاستراتیجیة الحربیة. و قام مؤسسه بالاشتراک مع زمیل له اسمه أنتونی وینر بدارسة مشکلات المستقبل، و نشرا نتائج الدراسة فی کتاب بعنوان: «عام 2000 – اطار للتفکیر فی السنوات الثلاث و الثلاثین القادمة» (1).
و ضمن خطة المعهد لتشجیع الدراسات المستقبلیة، و الدراسات ذات الطابع العالمی التی تترکز بصورة اساسیة علی ازدیاد السکان، و النمو الاقتصادی، و الطاقة، و المواد الأولیة، و الموارد الغذائیة، و البیئة، قدم العلماء: هرمان کاهن، ولیام براون، لیون مارتن، بالتعاون مع معهد هدسون، دراسة تحت عنوان «خطة اقتصادیة لمائتی عام، 2176 – 1976 «تضمنت فی أحد فصولها بحثا بعنوان: «امکانات الدیمقراطیة و احتمال قیام حکومة عالمیة«، یقولون فیه:
»ان بلدانا کثیرة ستعتنق الدیمقراطیة اسما رغم أن لون نظام الحکم موضوع البحث سیکون بالنسبة للبعض منها استبدادیا أکثر منه برلمانیا حقا. و لهذا فاننا لا نستطیع أن نقول أن الشکل البرلمانی متفوق علی الشکل الاستبدادی أو بالعکس. غیر أن عالما تکنوقراطیا علی قدر کاف من الغنی ینبغی له أن یکون، فی البدایة علی الأقل، جامعا الی حد ما، عالمیا، مسالما، مرنا، آخذا بمذهب اللذة و السعادة…«
»و سنشهد کذلک تکاثر الأجهزة المدعوة لمعالجة المشاکل الدولیة فی القرن
الحادی و العشرین. و سیکون بعضها متخصصا، من بین أشدها فعالیة، ولکن أجهزة أخری ستکون جزءا من منظمات دولیة کبری (کمنظمة الأمم المتحدة(.«
»کثیرون هم الذین یعتقدون أنه کلما ازدادت المهام التی یعهد بها الی هذه المنظمات الدولیة توسعت الحرکة فی اتجاه حکومة عالمیة. غیر أن هذه الحرکة لن تتقدم الا اذا کانت فعالة جدا. و ان دواعی السلام والحد من التسلح، و الحفاظ علی العلاقات الاقتصادیة و روابط البیئة، ناهیک عن جوانب کثیرة تتعلق بالتشریع و بالنظام، ستؤلف مجموعة من العوامل تنشأ عنها ضغوط شدیدة ترمی طبعا الی تشجیع قیام حکومة فیدرالیة عالمیة. و مع ذلک فنحن متشککون. فما عسی أن یکون مثلا جواب الیابانیین، و الروس، و الأوربیین و الأمیرکیین عن السؤالین التالیین:
» 1- أمستعدون أنتم أن تعهدوا بمصالحکم و مصالح شعوبکم الی حکومة تعمل بموجب اقتراع فردی (شخص واحد، صوت واحد(، فتسیطر علیها و الحالة هذه الجماهیر الصینیة أو الهندیة؟.«
» 2- أمستعدون أنتم للتنازل لصالح الحکومة التی تذعن لأصوات الدول (لکل بلد صوته) و التی ستسیطر علیه سیطرة واسعة، و الحالة هذه، الأمم الصغیرة فی أمیرکا اللاتینیة و أفریقیا و آسیا؟.«
»ان الجواب عن هذین السؤالین سیکون بالنفی بکل تأکید. ان مبدأ ثنائیة التمثیل الذی یتحدد التناوب فیه بالمبدأین السالفین لن یکون أوفر حظا. و الحقیقة أن السلطة قد تعتمد علی أصوات شخصیة میزانها الثروة، و ستسیطر علیها الولایات المتحدة و الیابان. کما أن الحکومة التی تعتمد علی علاقات القوة القائمة حالیا ستکون هی أیضا غیر وافیة بالغرض. فکیف یمکن لسلطة کهذه أن تبرز بسلام و أن تستمر بدون صراع؟. ان هناک وسائل کثیرة لایجاد الموافقة، ولکن أیا من هذه الطرق لا یؤدی بسهولة الی اقامة شکل حکومة عالمیة تظهر من خلال تطور البشریة، بدون معارضات عنیفة (ص 308 – 305(.»
1) من مقال للدکتور محمود زاید فی مجلة الفکر العربی، العدد 10 15 / 4 / 1979 ، ص 26.
