برتراند راسل

)1872 – 1970)

یکاد الفیلسوف البریطانی اللورد برتراند راسل أن یکون کرس کل وقته وجهده و علمه لاقامة الحکومة العالمیة، التی دعت البهائیة الیها، و لاضفاء الغطاء الفلسفی علی مشروعها.

و مع أن المعروف عنه أنه أحد دعاة السلام و نزع السلاح، و أنه حصل علی جائزة نوبل للسلام عام 1950، و أنه فصل من عمله فی جامعة کامبرج بسبب میوله السلمیة التی تتنافی مع سیاسة بریطانیا؟، فهو یبرر الحرب و یبرر استخدام السلاح النووی لاقامة الحکومة العالمیة، و لاخضاع البشریة لسلطتها بعد قیامها، و لفرض الطاعة علی مواطنی تلک الدولة.

ففی عام 1938، قبل اختراع السلاح النووی، قال فی کتابه «السلطان» ص 172، ما ترجمته: «ان دولة عالمیة أصبحت الآن امکانیة تکنیکیة، و قد یمکن بناؤها من قبل الجانب المنتصر فی حال نشوب حرب عالمیة خطیرة حقا، أو و هذا محتمل أکثر، بواسطة أشد الدول المحایدة قوة» (1).

ثم بعد اختراع الذریة و استخدامها فی الحرب العالمیة الثانیة ضد الیابان، قال: «هناک طرق مختلفة، یمکن بواسطتها أن یحقق مثل هذا العالم، فالی حین امتلاک کلا الطرفین القنبلة الهیدروجینیة، کان بالامکان تحقق ذلک نتیجة حرب نوویة ینتصر فیها أحد الطرفین و یفرض ارادته دون وجود مقاومة ناجحة، و هذا الاحتمال لم یعد یوجد بعد الآن» (2).

و فی مجال آخر یقول: «فان کان للعالم أن ینهض من عثرته، فلابد من التفکیر الواضح و الشعور الطیب، و لا یبعد ألا یتعلم الانسان أیهما الا بفعل الکارثة الکبری. الا أننی أرجو ألا یکون ذلک. و أرجو أن یتعلم الانسان الحکمة بدرس أخف من ذلک ایلاما. ولکن کیفما کانت و عورة الطریق، فاعتقادی أن الحکمة الجدیدة، التی یتطلبها العالم الجدید، سیتعلمها الانسان عاجلا أو آجلا…» (3).

و بعد أن یفترض راسل قیام الحکومة العالمیة، سئل: هل تتخیل أن السلطة العالمیة تستخدم الأسلحة النوویة ضد حکومة قومیة رفضت الامتثال الی مقررات احدی دوائرها (أی دوائر الحکومة العالمیة(؟.. فأجاب: «هذا سؤال عسیر للغایة، و لا أود أن أعطی فیه رأیا محددا نهائیا. واخال أنه لا بأس حتی فی استخدامها الأسلحة النوویة اذا کان ذلک ضروریا، ولکن المشکلة هی أن الأسلحة النوویة لا تؤذی فقی البلاد التی تقذف علیها، بل انها تؤذی جمیع أقطار العالم بدون استثناء» (4).

و فضلا عن التهدید باستخدام السلاح النووی لاخضاع مواطنی الدولة العالمیة، و فرض الطاعة علیهم، فانه یهدد أیضا باستخدام سلاح الفقر و المجاعة و الأوبئة لارغامهم علی الطاعة، فهو یقول: «و هناک عقبة سیکولوجیة کأداء، تقف فی وجه انشاء الحکومة العالمیة. و هذه القضیة تکمن فی عدم وجود عدو خارجی یخشی منه. فالتماسک الاجتماعی یدعم عادة بوجود خطر عام، أو عداوة عامة… و أظن أنه سیکون من الضروری، کجزء ضروری من التربیة، أن یذکر الناس بالأخطار التی ما تزال محدقة، کالفقر و سوء التغذیة و الأوبئة، و أن یجعل الناس مدرکین أنه اذا ما انعدمت هذه الطاعة للحکومة العالمیة، فان الحرب العلمیة یمکن أن تصبح محتملة الوقوع مرة أخری» (5).

و تتسع طموحات راسل، لتتجه الی اقامة دولة کونیة، تشمل بالاضافة الی الکرة الأرضیة، القمر و الکواکب فیقول: «و هذه الانجازات التکنیکیة (غزو الفضاء

و اختراع الأسلحة النوویة) جعلت من الممکن تکنیکیا اقامة حکومة عالمیة قادرة علی ممارسة سلطتها فی کل مکان و جعلت المقاومة المسلحة مستحیلة فی الواقع… و هذا الوضع الجدید یعود بشکل رئیسی الی ثلاثة عوامل علمیة، أولها و أشدها أهمیة هو التدمیر الشامل الذی تحدثه الأسلحة النوویة الحدیثة، و ثانیها السرعة المطردة، التی یمکن بواسطتها الوصول الی الأهداف، و ثالث هذه العوامل تکالیفها الباهظة، کل ذلک یزید من الحجم المحتمل لدولة مستقرة. و حتی الآن مازال الحجم المحتمل مقتصرا علی سطح الأرض، ولکنه قد یمتد قریبا جدا الی القمر و الکواکب…» (6).

و یتحدث برتراند راسل عن مواصفات الحکومة العالمیة، التی یطمح الیها، فیقول:

»اذا ما أردنا أن تقوم سلطة عالمیة بوظائفها، فان علیها أن تمتلک قوة تشریعیة و تنفیذیة و عسکریة لا تقاوم. ان قوة عسکریة لا تقاوم هو الشرط الأشد أهمیة مما عداه و الأشد صعوبة فی التحقیق… ان علی جمیع الدول الاتفاق علی تخفیض قواتها المسلحة الوطنیة الی المستوی الضروری لعملیات الشرطة الداخلیة، و یجب ألا یسمح لأیة دولة بالاحتفاظ بأسلحة نوویة أو أی وسائل أخری للدمار الشامل. و علی السلطة العالمیة أن تمتلک القوة اللازمة لکی تستخدمها داخل أیة دولة، و أن تصنع مثل هذه الأسلحة علی النحو الذی تراه ضروریا… و من أجل منع تطور الولاءات القومیة فی أی جزء من القوات الدولیة، سیکون من الضروری أن تکون أیة قطعة عسکریة کبیرة نسبیا تتألف من قومیات مختلفة. و لذلک یجب ألا تکون هناک قطعات أوربیة أو قطعات آسیویة أو أفریقیة أو أمریکیة، و انما یجب أن یکون هناک مزیج متوازن قدر الامکان فی کل مکان. و یجب أن تعطی مناصب القیادة العلیا، قدر الامکان، لأشخاص من الدول الصغیرة التی لا یراودها أی أمل فی السیطرة علی العالم… ان دستور الهیئة التشریعیة یجب أن یکون فیدرالیا بطبیعة الحال. کما یجب أن تحافظ کل دولة، علی انفراد، علی استقلالها الذاتی فی کل ما لا یتعلق بالحرب أو السلم (7) و هناک فی أی

دستور فیدرالی صعوبة تنشأ، عندما تکون الولایات ذات أحجام مختلفة جدا، فهل یکون لکل ولایة الصوت نفسه، أم أن من الواجب أن تکون قوة التصویت متناسبة مع عدد السکان؟.. فی أمریکا، کما یعلم الجمیع، جری تبنی تسویة بارعة. فهناک مبدأ ینطبق علی مجلس الشیوخ، و مبدأ آخر علی مجلس النواب. و أعتقد مع ذلک أن مبدأ مختلفا سیکون أفضل فی تأسیس تشریع عالمی. ففی رأیی أنه یجب أن توجد اتحادات ثانویة، یکون عدد سکانها متساویا. و هذه الاتحادات یجب أن تکون قدر الامکان متجانسة بعض الشی‏ء، و أن تکون لها مصالح مشترکة عدیدة. و حیثما جری دمج عدد من الدویلات فی واحد من هذه الاتحادات الثانویة، فان علی السلطة العالمیة أن تأخذ زمام العلاقات الخارجیة فقط لهذه الاتحادات، و لیس زمام العلاقات بین الدویلات المختلفة فی اتحاد واحد، ما لم یکن هناک خطر نشوب حرب، أو حدوث تصرف غیر دستوری.

»أما کیف یجب أن تتشکل هذه الاتحادات، فان هذا یختلف دون شک، تبعا للزمن الذی أصبح فیه الدستور ساری المفعول. فاذا ما طبق هذا الدستور فی الوقت الراهن، یمکن للمرء أن یقترح ترتیبات علی النحو التالی: 1- الصین؛ 2 – الهند و سیلان؛ 3- الیابان و أندونیسیا. 4- العالم الاسلامی من الباکستان حتی المغرب؛ 5- أفریقیا الاستوائیة؛ 6- الاتحاد السوفییتی و توابعه؛ 7- أوربا الغربیة، بریطانیا، ایرلندا، أسترالیا و نیوزیلاندا الجدیدة؛ 8- الولایات المتحدة و کندا؛ 9- أمریکا اللاتینیة. و هناک بعض الدول التی لا ینطبق علیها هذا التقسیم، و تسبب بعض المصاعب، نذکر منها علی سبیل المثال: یوغوسلافیا، و جنوب أفریقیا و کوریا. ان من المستحیل أن نحزر مقدما ماذا سیکون الترتیب الأفضل لهذه الدول فی وقت من الأوقات. ان أی اتحاد یجب أن یمثل فیه الدستور العالمی و دستور آخر لکل اتحاد ثانوی یضعه الاتحاد العالمی. و تقوم الحکومة العالمیة بتقدیم المساعة للاتحادات الثانویة فی حال قیام اتحاد ما بعمل غیر دستوری. و المبدأ نفسه یجب أن یطبق علی العلاقات بین الاتحادات الثانویة و بین الدویلات القومیة التی تتشکل منها.

تری ما الذی یجب أن تکون علیه قوة السلطة التشریعیة العالمیة؟.. من الواجب قبل کل شی‏ء ألا تکون أیة معاهدة ساریة المفعول ما لم تکن مدعومة بالسلطة

التشریعیة، التی یجب أن تکون لها القوة اللازمة لا عادة النظر بالمعاهدات القائمة، اذا ما اقتضت ذلک الظروف الجدیدة. و السلطة التشریعیة یجب أن یکون لها حق الاعتراض علی أنظمة التعلیم المغالیة فی القومیة، بما یمکن أن یعتبر خطرا علی السلام. کما أن هناک حاجة لسلطة تنفیذیة أعتقد أنها یجب أن تکون مسؤولة أمام السلطة التشریعیة. و الوظیفة الرئیسیة لهذه السلطة، باستثناء الاشراف علی القوات المسلحة، یجب أن تنحصر فی الاعلان عن أی خرق للدستور العالمی، من قبل أیة دولة قومیة أو مجموعة من الدول، و ایقاع العقاب بسبب هذا الخرق، اذا ما کان ذلک ضروریا.

»ثمة مسألة واحدة أخری علی قدر کبیر من الأهمیة، و هی مسألة القانون الدولی. ففی الوقت الحاضر یتمتع القانون الدولی بقوة محدودة جدا. و لذا فان من الجوهری أن تکون لمؤسسة شرعیة کمحکمة لاهای نفس السلطة التی تتمتع بها المحاکم الوطنیة. و أعتقد أنه یجب أن یوجد قانون جنائی دولی لمحاکمة الذین یرتکبون جرائم شائعة فی بلادهم. ففی محاکمات نورمبرغ، کان من المستحیل الشعور بعدالة الأحکام التی حکم بها، نتیجة لاحراز النصر فی الحرب، علی الرغم من أنه کان من الواضح أیضا وجوب وجود أسلوب مشروع لعقاب بعض أولئک الذین أدینوا علی الأقل» (8).

یلاحظ أن برنامج راسل هذا یتطابق الی حد کبیر مع رسالة أصدرها «شوقی أفندی«، الخلیفة الثانی لبهاءالله: بتاریخ – 11 / 3 / 1936، سبق أن أشرنا الیها، و أدرجنا بعض مقاطع منها فی الصفحة (22) و قد حرصنا علی ادراج النصوص، کما هی، لبیان مدی التطابق و التضافر بین أطراف المخطط.

و فی مجال آخر یقول برتراند راسل:

»و من غیر الممکن ضمان السلم فی العالم، أو البت بالمسائل العالمیة طبقا لقانون دولی، ما لم تتنازل الدول عن سیادتها المطلقة فی علاقتها الخارجیة و تدع الفصل فی مثل هذه الأمور فی أیدی أداة حکومیة عالمیة تشریعیة و قضائیة معا. فلا یکفی وجود محکمة لاهای، لکی تفصل فی الأمور تبعا لقانون دولی موضوع، ولکن من

الضروری أیضا وجود هیئة قادرة علی تنفیذ هذا القانون، هیئة لها من القوة مایمکنها من نقل ملکیة أراض من دولة الی أخری اذا رأت أن هذا النقل عادل…» (9).

و هو یفسر مسألة نقل ملکیة الأراضی بقوله:

»لن یکون هناک نظام دولی حتی تتطابق حدود الدولة، قدر الامکان، مع حدود الأمة… و تقابل هذا المبدأ مصاعب جمة فی الحالات التی یعیش فیها أفراد الأمم المختلفة جنبا الی جنب فی منطقة واحدة، کما هو الأمر فی البلقان. و هناک صعوبات أخری فی بعض الأماکن، التی تجعل لها الأسباب الجغرافیة أهمیة دولیة عظمی، کقناة السویس و قناة بنما. و فی مثل هذه الحالات یجب أن تخضع رغبات السکان المحلیة للمصالح الکبری. و علی العموم فالاستثناءات قلیلة جدا للمبدأ الذی یقول بأن حدود الأمة یجب أن تتطابق و حدود الدولة» (10).

و لعل هذه ما یفسر اتحاد دول و تمزق أخری، فی الآونة الأخیرة.

و یضیف راسل فی تعیین حدود الأمة:

یجب ألا یکون تعریف الأمة حسب اللغة أو الأصل التاریخی العام. ولو أن هذه الأمور کثیرا ما تساعد علی تکوین أمة من الأمم… و الذی یکون الأمة: شعور و غریزة، شعور بالتماثل، و غریزة الانتماء الی جماعة أو قطیع… و الشعور الذی یصاحب هذه الغریزة هو نوع راق من الشعور العائلی… مثل هذا الشعور یجعل أمرا یسیرا تکوین أمة فی دولة. و لا یشق علینا اطاعة أوامر حکومة وطنیة… و هناک حاسة غریزیة لا شعوریة تهدف الی غایة مشترکة بین أفراد الأمة الواحدة… و هذه الغریزة الجماعیة علی أی الأشکال تکشف ما یکون الأمة، و ما یجعل هاما أن تکون الحدود الموضوعة للأمم هی بعینها الحدود الموضوعة للدول (11).

و یضیف راسل:

»و علی السلطة الدولیة أن یکون لها أسطول و جیش یکونان الوحیدین الموجودین

فی العالم… و انی أعتقد أن رجائی معقول، فلو وجدت هذه الحکومة الدولیة، التی تملک هذا الجیش و هذا الأسطول، بحیث لا یوجد غیرهما فی الوجود، فستصبح الحاجة الی العودة لتنفیذ أوامرها مؤقتة فقط، و ستظهر بعد وقت قصیر فوائد القانون، بعد هذه الفوضی، و ستتمتع الحکومة العالمیة بسیطرة هائلة، و لن تحلم أیة دولة بالخروج علی ارادتها» (12).

و یقول أیضا:

»یلوح بشکل لا یقبل الشک أن الانسان العلمی لا یمکن أن یعیش طویلا، ما لم تصبح جمیع أسلحة الحرب الرئیسیة، و جمیع أجهزة الحکم، فی أیدی سلطة مفردة، تستطیع نتیجة لاحتکارها، امتلاک قوة لا تقاوم، و تستطیع اذا ما تعرضت لتحد من التحدیات، أن تمحق أی عصیان خلال بضعة أیام، دون أن تلحق کبیر أذی، الا بالعصاة المتمردین. و هذه، کما یبدو واضحا، شرط لا غناء عنه مطلقا لاستمرار وجود عالم تتملکه المهارة العلمیة» (13).

و یستعرض برتراند راسل تصریحا أدلی به هارولد ماکمیلان فی مجلس العموم البریطانی، حینما کان وزیرا للدفاع و ناطقا باسم الحکومة البریطانیة عام 1955، یقول فیه: «ان هدفنا بسیط و سجلنا واضح، فیما یتعلق بمسألة نزع السلاح کلها، ان نزع السلاح الفعلی یجب أن یستند علی أسس بسیطة وحیویة. انه یجب أن یکون شاملا، و أعنی بذلک أن یشتمل علی جمیع الأسلحة الجدیدة و القدیمة: التقلیدیة و غیر التقلیدیة. کما أن الرقابة علی الأسلحة یجب أن تکون لها سلطة دولیة، أو اذا أردنا، أن تکون لها سلطة تعلو علی الدول و تتمتع بقوة حقیقیة. ان أعضاء مجلس العموم الأجلاء قد یقولون ان هذا بمثابة رفع لمهام الأمم المتحدة، أو أیة سلطة أخری، بحیث تصبح شیئا أشبه بحکومة عالمیة. ولتکن کذلک، فهی لن تکون أسوأ اذا ما اتخذت هذه الصفة. فعلی المدی البعید أری أن هذا هو الطریق الوحید لانقاذ الجنس البشری«.

یعقب راسل علی هذا التصریح بأنه یعتبر مشروعا بعیدا وطوباویا، و یضیف قائلا:

»اذا ما أردنا أن تقوم سلطة عالمیة بوظائفها، فان علیها أن تمتلک قوة تشریعیة و تنفیذیة و عسکریة لا تقاوم. ان قوة عسکریة لا تقاوم هو الشرط الأشد أهمیة مما عداه، و الأشد صعوبة فی التحقیق» (14).

یقول «أرنولد توینبی«، فی معرض تقدیمه لکتاب برتراند راسل «هل للانسان مستقبل«: «و یقترح لورد راسل انشاء حکومة عالمیة، لها سلطة فعالة، سلطة تجعل الحرب مستحیلة فی المستقبل. بید أن أی مشروع لدستور عالمی، قد یبدو أکثر جمالا فی الواقع، هذا اذا نجحنا فعلا فی انشاء حکومة عالمیة، بصورة من الصور. ذلک أننا جد متشبثین بالسیادة القومیة، لذا سنبذل أقل جهد فی هذا السبیل. و سنبذل هذا الجهد المحدود بالتقسیط، و لن نبذله الا فی آخر لحظة. و مع هذا، فمن العسیر تحقیق هذا القدر المتواضع.. و هنا نجد أن أهم نقطة یعرضها لورد راسل قد تکون ذات طابع سلبی، و هو یصر علی أن من العبث اقتراح أیة ترتیبات من شأنها تغییر میزان القوی الحالی، و علی هذا الأساس وحده قد تتاح فرصة قبول أیة مقترحات عن طریق المجانین«.

کأنهم جمیعا یلوحون بمعرکة «هرمجدون«، ان لم یستسلم العالم لهم!

1) »هل للانسان مستقبل«، برتراند راسل، ص 91، الحاشیة.

2) المصدر السابق، ص 90.

3) »العقل و المادة«، لبرتراند راسل، ص 30.

4) »برتراند راسل یتحدث عن مشاکل العصر» ص 47.

5) »هل للانسان مستقبل«، برتراند راسل، ص 102.

6) »هل للانسان مستقبل«، برتراند راسل، ص 107.

7) یبدو أن برتراند راسل یتحدث عن شکل شبیه باتحاد الدول ذات السیادة الذی قام علی أنقاض الاتحاد السوفییتی، أو شبیه بالولایات المتحدة الأمریکیة.

8) »هل للانسان مستقبل«، برتراند راسل، ص 94 – 96.

9) »مثل علیا سیاسیة«، برتراند راسل، ص 69.

10) المرجع السابق، ص 65 – 68.

11) »مثل علیا سیاسیة«، برتراند راسل، ص 66 و 67.

12) »مثل علیا سیاسیة«، برتراند راسل، ص 70.

13) »هل للانسان مستقبل«، برتراند راسل، ص 89.

14) »هل للانسان مستقبل«، برتراند راسل، ص 91 – 93.