و من الأمور المنکرة أنهم یحرمون تعدد الزوجات فوق الاثنتین: «قد کتب الله علیکم النکاح، ایاکم أن تتجاوزوا عن الاثنتین» (1).
و فی روایة أن التعدد حرام مطلقا کما صرح عبدالبهاء العباس فی خطابه الی الآنسة روزنبرک:
»ان التعدد بنص الکتاب الأقدس ممنوع لأنه اشترط بشرط لا یمکن وجوده» (2).
و کتب فی کتابه الی الطبیب داؤد: «ان العدالة شرط فی التعدد، و العدالة لا تحصل البتة، و معناه: أن الشرط الذی اشترط به الزواج الثانی شرط ممتنع (3) و یتعذر وجوده، لذلک لا یجوز الزواج من اثنتین فی وقت واحد» (4).
فحرام الاتیان الی المرأة الثانیة أو الثالثة بطریق الحلال و الصورة الشرعیة و بالحقوق الکاملة للرجل و المرأة و الأولاد، و حلال اتیانها بصورة غیر شرعیة، و الأخلاقیة، و بدون حقوق المرأة و أولادها: «من اتخذ بکرا (5) لخدمته لا بأس علیه کذلک کان الأمر من قلم الوحی – الشیطان – بالحق مرقوما» (6).
فهذه حقیقة القوم، و هذا باطنهم، یریدون أن تشیع الفاحشة و ینتشر الفجور و الفسوق و یعم المنکر فی الدنیا باسم الدین.
و الناس یتعجبون فی بلادنا و البلاد الشرقیة حینما یسمعون أخبارا عن البهائیین بأن عددا کبیرا من الناس دخلوا فی البهائیة فی «شیکاغو» و فی «مونتی کارلو«، و فی
»باریس» و فی «لندن» و فی «هولندا» و فی و فی، و أنا مع کذبهم لا أکذبهم لأنها شریعة واحدة و انه دین واحد بل وحید یبیح للناس هذه المنکرات تحت ظل الدستور، و حمایة القانون الشرعی، القانون الذی لا تتدخل فیه القوانین الرائجة فی البلاد الأوربیة.
و من الغرائب أن البهائیین یفتخرون بأنهم مع کونهم الروافض أصلا یمنعون عن نکاح المتعة و لا یبیحونه أصلا، و بقطع النظر عن عدم ورود أی منع عنه من المازندرانی فما الفائدة من منعه و تحریمه حیث أنهم یبیحون الزنا علنا و جهرا و بدون النکاح و لو موقتا و اسمیا و صورة مثل نکاح المتعة عند من یبیحه، بعض الشروط فی وقت رفع البهائیون کل التکلفات و الشکلیات، فمن ملک المال و العوض حل له الحرام و اللهو و اللعب بالنساء.
و نرید أن نوضح أن استخدام البکر لم یذکر الا فی سیاق النکاح بل و فی سیاق المتعة حتی لا یقول قائل بأن المقصود من الاستخدام لیس ما أردتم بل المقصود منه الخدمة العامة، فقبل الانتقال الی موضوع آخر أردنا أن نذکر ما قبل العبارة و ما بعدها حتی ینجلی الحق و یشرق.
یقول حسین علی المازندرانی البهاء و قد بدأ فی بیان مسائل الزواج و الطلاق:
»قد کتب الله علیکم النکاح، ایاکم أن تتجاوزوا الاثنتین و الذی اقتنع بواحدة من الاماء استراحت نفسه و نفسها، و من اتخذ بکرا لخدمته لا بأس علیه کذلک الأمر من قلم الوحی بالحق مرقوما، تزوجوا یا قوم لیظهر منکم من یذکرنا بین عبادی هذا من أمری علیکم اتخذوه لأنفسکم معینا» (7).
فالفقرة التی ذکر فیها استخدام الأبکار فقرة واحدة، فأولا ذکر النکاح و وجوبه ثم جوازه بالاثنتین و عدم التجاوز علیهما، و بعد ذلک مباشرة ذکر الاستخدام بدون النکاح، و جوازه بکلمة «لا بأس به» ثم بعد هذه الفقرة کل الفقرات التسعة تقریبا تشتمل علی أحکام النکاح و الطلاق لیس فیها أی شیء سواهما، و معناه لا یجوز التجاوز عن الاثنتین بالنکاح و أما بدون النکاح و بالایجار فلا بأس فیه، أدین هذا؟
و من یضلل الله فما له من هاد.
و أما الزنا فالمفهوم و المستفاد من تعلیمات البهائیة أنهم لا یعدون الزنا الا ما لم یرض به أحد الطرفین، أو أن یکون بدون عوض و بدل مثلما هو معروف فی بیئات المنحلین أنهم لا یرون الفحش فحشا و البغاء بغاء مادام رضی به الطرفان.
ثم و من اقترف هذه الجریمة أی بدون العوض لا عقاب علیه بل یؤخذ منه الأجرة لأنها بالأجرة تنقلب السیئة حسنة، یقول المازندرانی حسین علی:
»قد حکم الله لکل زان و زانیة دیة مسلمة الی بیت العدل و هی تسعة مثاقیل من الذهب» (8).
فانظر الی التجار، تجار الأعراض ما هی قیمة العرض عندهم، و کیف یبیعونها علنا و جهرا، و هذا بالنسبة للبکر و الباکرة أو غیر المحصن و المحصنة، و أما اذا کان الزانی محصنا و الزانیة محصنة فلا شیء علیهما قطعا، فیقول نبی البهائیة عباس عبدالبهاء: «ان هذا الحکم یتعلق بالزانی الغیر المحصن و الزانیة الغیر المحصنة لا بالمحصن و المحصنة فلا حکم علیهما الا أن یحکم علیهما بیت العدل» (9).
و یقول: «ان عقوبة الزنا لیست بنافذة و رائجة فی العالم أسره بل انهم لا یعترضون علی الزنا و لا علی الزناة فلا یقبحون فی أعین الناس فما الفائدة فی عقوبتهم لأن المطلوب من العقوبة لم یکن الا التحقیر و التذلیل» (10).
و هل لأحد من باعة الأعراض و العفاف أن یخبر «أن بیت العدل مادام لم یوجد فلمن یقدم الکراء و الایجار للحرمات المنتهکة و الأعراض المغصوبة؟
و أیضا ما المناسبة فی هذا الحکم و الحکم الذی أصدره الباب الشیرازی الذی کان المازندرانی خادما و تابعا له: «من یحزن أحدا فله أن ینفق تسعة عشر مثقالا من الذهب، هذا ما حکم به مولی العالمین» (11).
و بین الحکم الذی أصدره المازندرانی بنفسه: «من أحرق بیتا متعمدا فأحرقوه و من قتل نفسا عامدا فاقتلوه خذوا سنن الله بأیادی القدرة و الاقتدار ثم اترکوا سنن الجاهلین، أن تحکموا لهما حبسا أبدیا لا بأس علیکم فی الکتاب انه لهو الحاکم علی ما یرید» (12).
فالبیت الذی یمکن بناءه متجددا عقوبة هدمه الحرق أو الحبس الأبدی، و العرض الذی انتهک و الشرف الذی سلب و لا یمکن استرداده جزاؤه فقط مثاقیل تسعة من الذهب، و ذلک أیضا علی البعض الآخرین کما مر، و البعض عنه معفوون عند عدم وجود بیت العدل.
1) »الأقدس» للمازندرانی الفقرة 142.
2) »مکاتیب عبدالبهاء» نقلا عن «خزینة حدود و أحکام«، ص 176.
3) و لسائل أن یسأل کیف اشترط المازندرانی و هو اله البهائیة بشرط مهمل لا فائدة له و لا التحقیق، فما عرف الأب ما عرفه الابن. أو النبی أذکی و أفهم من الرب عند القوم؟
4) »خزینة حدود و أحکام«، ص 177.
5) و هذا مع الادعاء بمساواة الرجال و النساء فأی مساواة للمرأة فی هذا أن یجعلها الرجل لعبة یلعب بهاء و ملعبة یلهی بها نفسه. فماذا بعد الحق الا الضلال؟
6) »الأقدس» الفقرة 142.
7) »الأقدس» الفقرة 142 و 143 و 144.
8) »الأقدس» الفقرة 117.
9) »مکاتیب عبدالبهاء» نقلا عن خزینة حدود و أحکام «للخاوری البهائی«، ص 301.
10) »مکاتیب عبدالبهاء«، ص 370 ج 3.
11) »الأقدس» الفقرة 355.
12) »الأقدس» الفقرة 140 و 141.
