و مثل ذلک المحرمات عند البهائیین؛ لأن ما یعرف من کتب القوم و تعلیماتهم أنه لا یحرم أیة امرأة عندهم علی الرجل غیر زوجة الأب، و أما بقیة نساء العالم فحلال أن ینکحهن المرء بما فیهن من الأخوات و الخالات و العمات، و أمهات الرضاعة، و أمهات الأمهات الی أعلاهن، و البنات الی أسفلهن، و بنات الابن و الأخ، و بنات الأخت الی الأسفل، و عبارة الأقدس صریحة فی هذا الباب حیث اقتصر التحریم فیها علی أزواج الآباء فقط، یقول المازندرانی فی دستوره الذی جعله شریعة للبهائیین:
»قد حرمت علیکم أزواج آبائکم«(1).
و لا یظن ظان بأن الاقتصار علی تحریم أزواج الآباء ورد فی الأقدس و أما بقیة کتب القوم فبینت المحرمات الأخری، کلا بلا، لم و لن یوجد فی جمیع الکتب البهائیة من أولها الی آخرها بیان حرمة النکاح لغیر هذه النساء لا فی کتب المازندرانی و لا فی کتب ابنه العباس و لا حفید العباس شوقی آفندی الزعیم الثالث للبهائیة و ولی أمرها، فهل من البهائیة أحد یقبل هذا التحدی و یثبت عن کتبه هو بأن البهائیین یحرمون الزواج من البنات و الأخوات، و أمهات الأمهات، و العمات، و الخالات، و بنات الابن، و بنات الأخ، و بنات الأخوات؟
فیا للعار و الشنار، أفاحشة مثل هذه الفاحشة، و منکر مثل هذا المنکر؟
و أکثر من ذلک لم تترک بقیة المحرمات التی حرم النکاح منها عند کافة أهل الأدیان فی کتب البهائیة سهوا و نسیانا بل ترک بیانها قصدا و عمدا للتماثل التام و التشابه الکامل مع المجوسیة و المزدکیة، الفجرة مع الأخوات و البنات، و دلیل ذلک أن عباس عبدالبهاء، خلیفة المازندرانی و نائبه و شیطان البهائیة سئل أکثر من مرة عن الزواج عن الأقارب، فلم یجب علی ذلک، و لما أجبر علی الجواب لم یستحی من أن یقول:
»لا یحرم نکاح الأقارب ما دام البهائیون قلة و ضعفاء و لما تتقوی البهائیة و ازدادت
نفوسها عندئذ یندر وقوع الزواج بین الأقارب» (2).
و هذا التعلیل من قبل نبی البهائیة یدل دلالة واضحة أن البهائیین یرون جواز نکاح الأخوة من الأخوات و الآباء من البنات و غیرهم من غیرهن من الأقارب لقلة عددهم و تنفر الناس من قذارتهم، و ارضاء للأمم الأروبیة الضاربة، الوحشیة التی أباحت زواج الأخ من الأخت رسمیا، و الفحشاء بالبنات و الأمهات علنا و جهرا، و قبل ذلک لم یصرح القوم فی حکم اللواط لأجل هذا الغرض و الهدف لترویج البهائیة فی ربوع الحضارة المتمدنة الغیر المتمدنة و المهذبة، الأمم التی أدرجت فی دساتیرها جواز اللواط و السحاق و غیرها من المنکرات.
و هناک عبارة أخری صریحة من تلک العبارة التی ذکرناها عن العباس أیضا، أنه قال فی جواب شخص سأله: «یا عبد بهاء سألت عن طبقات المحرمات فلا حرام الا ما بین فی آیات الکتاب – الأقدس – و الی تکوین بیت العدل یبقی هذا الحکم ساری المفعول، و المتفرقات لا تبین الی ذلک الیوم» (3).
و «النکاح من الأقارب الغیر المنصوصة یرجع حکمه الی بیت العدل – الذی لم یکون بعد هلاک المازندرانی الی ثلثی قرن – فالذی یری بیت العدل مطابقا بالقواعد المدنیة و مقتضی الطب و استعداد الطبائع البشریة آنذاک یکون هو الحکم القطعی و الأمر الالهی» (4).
و هل هناک غموض بعد هذا یحتاج الی الایضاح، و اشکال یفتقر الی الرفع؟
أو بعد هذا شک لشاک بأن البهائیة لیست الا لعبة من ألاعیب الکفرة الفجرة، و آلة فی أیدی الاباحیین و المنحلین یجدون فیها کل متعة و لذة باسم الدین، کما أنها مرتع خصب لأهل الأهواء و الشهوات و عباد الجنس و أهل الزیغ و الاعوجاج.
و ینبغی الالتفات الی أن بیت العدل لم یکون الی سنة 1962 م و بعد تکوینه الی هذا
الحین لم یصدر أی قرار فی هذا الخصوص تبعا للمازندرانی، و ابنه، و حفید ابنه، فللناس ما یشتهدون من الفجور بالمحرمات و الفسوق مع البیت و أهل البیت. و یا للوحوش و الخنازیر، الفاقدین الغیرة و الحمیة.
(فانها لا تعمی الأبصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور) (5).
و صدق الله مولانا العظیم.
1) »الأقدس» للمازندرانی الفقرة 235 و «خزینة حدود و أحکام«، ص 186.
2) »مکاتیب عبدالبهاء، ص 370 ج 3 و «خزینة حدود و أحکام» ص 186.
3) »لوح فریدلی» للعباس نقلا عن «خزینة حدود و أحکام» ص 186 «باب حکم الزواج من الأقارب«.
4) أیضا، ص 185 و 186.
5) سورة الحج الآیة 46.
