فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم معطیا لها الحقوق المساویة للرجل:
»النساء شقائق الرجال» (1).
و قال الله عزوجل: (و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف) (2).
و منحها الاسلام منزلة لم تمنح للرجال حیث قال نبی الله العظیم صلی الله علیه و سلم فی جواب سائل سأله.
یا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتی؟ قال: «أمک«، قال: ثم من، قال: «أمک«، قال: ثم من؟ قال: «أمک«. قال: ثم من؟ قال: «أبوک» (3).
و قال علیهالسلام: «الجنة تحت أقدام الأمهات» (4).
و قال صلی الله علیه و سلم: «خیرکم خیرکم لنسائکم» – و فی روایة: «لأهله» (5).
و المراد منه أیضا النساء.
فالمقصود ان الاسلام لم یجعل مقام المرأة دون مقام الرجل من ناحیة الکرم و الاحترام و لا من ناحیة الحقوق، بل سوی بینهما فی کل الأمور،
و کما جعل الرجال مسؤلین عن تبلیغ أوامر الله و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فکذلک النساء مسؤلات أیضا عنها.
(و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (6).
و کما لهم من الأجر و الثواب فلهن نصیب منه أیضا.
(ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات والحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات أعد الله لهم مغفرة و أجرا عظیما) (7).
و هلم جرا اللهم الا فی بعض المعاملات حیث فرق الاسلام بینهما من حیث المسئولیة و العهدة مثلا فی المیراث فی بعض الحالات حینما یوضع عبؤ ثقیل علی عاتق الرجل و تحرر المرأة منها بدون المساس بکرامة المرأة و حقوقها و أحیانا یعطی لها نصیب من المیراث مثلما یعطی للرجل مساواة کاملة بینها و بین الرجل کما فی الارث بین الأم و الأب من ابنهما اذا کان لهما أولاد ذکور و کذلک فی الارث بین الأخت و الأخ الاخیافی اذا لم یکن لأخیها أصل من الذکور و لا فرع و ارث و غیر ذلک.
و أما الفرق بین الرجل و المرأة فی الطلاق حیث أن الرجل أعطی له حق الطلاق و لم تعط المرأة فهذا لا یدل أیضا علی عدم الحقوق للمرأة لأن العارف بالاسلام یعلم أن المرأة أعطی لها حق مفارقة الزوج أیضا حیث جعل لها الخلع، فالطلاق للزوج لاعطائه المهر للزوجة حسب شروطها و کان له العوض من هذا المهر بصورة الطلاق و حینما تخلت المرأة من المهر و ترکته رجع الیها هذا الحق أیضا و یسمی فی الشریعة بالخلع.
و أما تعدد الزوجات فی الاسلام، فالاسلام فی ذلک أیضا رفع قیمة المرأة حیث حدد التعدد فی بادیء الأمر ما لم یکن محدودا قبل ذلک فی العهد القدیم بین الأنبیاء و رسل الله لدی الیهود و النصاری و المسلمین و لا یزال غیر محدود لدی المانعین بطرق غیر مشروعة، و فحشة و ضارة مادی و معنوی و اجتماعی لکل من الزوجین و الأولاد، ثم اشترط الاسلام علی التعدد العدالة فی الحقوق فعند عدمها حق للزوجة بمراجعة القضاء بطلب العدالة أو لفسخ الزواج.
فالاسلام أثبت بجواز تعدد الزوجات أنه دین الفطرة و المرأة بخلقتها و بنیتها لا تساوی الرجل، و زیادة علی ذلک الظروف التی تطرأ علیها حینا بعد حین، فبدل أن
یقترف الرجل الکبائر و یختار الخلیلات العاهرات، و المرأة أیضا بدل أن تنحط فی السفالة و الدعارة و عوضا عن أن یعیشا فی آفات الاباحیة و هدر الحرمات و بدون الحقوق، و أن یولدا أولادا ساقطین لا حقوق لهم، لهم أن یعیشوا فی حدود الشرعیة الزوجیة محترمین مکرمین مع کل الحقوق و المراعات.
فأی شرف لساکنات دور الدعارة فی العالم الغربی المدعی بمساواة النساء بالرجال، و أیة مساواة هذه؟
فان کان معنی المساواة، الذلة و الهوان و الخیانة و الانحلال، فصحیح ان الاسلام، دین العزة و الحشمة، و دین الاحترام و الکرامة لم یجزها و لم یبحها.
فما هو الأفضل؟ التمتع و التعایش بالحقوق الکاملة أم العیش و قضاء الحیاة کالحیوان بدون الحقوق و دون الشرف؟
فالعدل العدل.
هذا کل ما یعترض به و یورده أبناء الشهوات و الملاحدة علی الاسلام.
و لسائل أن یسأل هؤلاء، أیة اساءة الی المرأة فی هذه التعلیمات، هل فیها رفع لشأنها و حشمتها أم خفض لمنزلتها و مقامها، فها هی المرأة الآن فی البلاد الغربیة تشکو من آلامها و همومها نتیجة خروجها من البیت و حصولها علی المساواة الموهومة، و لقد نشر معهد غالوب فی أمریکا نتیجة استفتاء عام فی الولایات المتحدة من جمیع طبقات النساء اللاتی یعملن فی مختلف المجالات «أن المرأة متعبة الآن و یفضل 65% من نساء أمریکا العودة الی منازلهن» (8).
1) رواه مسلم.
2) سورة البقرة:، الآیة 228.
3) رواه البخاری و مسلم.
4) رواه أحمد و النسائی و البیهقی فی شعب الایمان بألفاظ مختلفة فی هذا المعنی.
5) أخرجه الترمذی و الدارمی و ابن ماجه.
6) سورة التوبة:، الآیة 71.
7) سورة الأحزاب: الآیة 35.
8) »فناة الشرق فی حضارة الغرب» للأستاذ محمد جمیل بیهم نقلا عن «البهائیة» لمحسن عبدالحمید، ص 175.
