تحض «الدیانة البهائیة. علی الزواج و ترغب فیه فقد جاء فی «الاقدس«: «قد کتب الله علیکم النکاح ایاکم أن تجاوزوا عن اثنتین، و الذی اقتنع بواحدة من الاماء استراحت نفسه و نفسها، و من اتخذ بکرا لخدمته لا بأس علیه کذلک کان الامر من قلم الوحی بالحق مرقوما. تزوجوا یا قوم لیظهر منکم من یذکرنی بین عبادی هذا من أمری علیکم اتخذوه لانفسکم معینا.
یا ملأ الانشاء لا تتبعوا أنفسکم انها لامارة بالبغی و الفحشاء اتبعوا مالک الأشیاء الذی یأمرکم بالبر والتقوی انه کان عن العالمین غنیا» (1).
و هناک أحکام و تقالید أخری نوجزها فیما یلی:
1- ان البهائیة لا تجوز الزواج بأکثر من زوجة واحدة (2).
2- و لا تجوز اجراء الخطبة لمن لم یبلغ سن البلوغ الشرعیة، و هی اکمال الخامسة عشرة لکل ذکر و أنثی.
3- أما المدة الشرعیة بین الخطبة و اجراء العقد فلا یجوز أن تتجاوز ال (95) یوما.
4- کما أنه لا یجوز أن تتجاوز المدة بین العقد و الزفاف الیوم الواحد.
5- و یشترطون موافقة و رضاء الاطراف الستة فی کل زواج و هذه الاطراف هی الزوج و الزوجة و الوالدان لکل منهما.
6- کما أنهم یجوزون زواج البهائی من غیر البهائیة، أو البهائیة من غیر البهائی بشرط اجراء عقد بهائی الی جانب العقد غیر البهائی.
7- و تحض الدیانة البهائیة علی الزواج من الاباعد کلما کان ذلک ممکنا، و لا سیما اذا کان من أجناس و ملل أبعد.
8- علی الزوج أن یؤدی الی الزوجة صداقا مقداره تسعة عشر مثقالا من الذهب اذا کان من أهل المدن، أو من الفضة اذا کان من أهل الریف.
و یفضل الفضة علی الذهب فی کلا الحالتین، و لا یجوز أن یتجاوز الصداق ال 95 مثقالا بصورة مطلقة.
9- یجری العقد بحضور شهود عدول، و یتلو الزوجان الصیغة الشرعیة للعقد بعد اداء الصداق و هی «انا لله راضون» للزوج «انا لله راضیات» للزوجة
أما الطلاق فمکروه عند البهائیة، و فی حالة وقوع الکره و الکدورة بین الزوجین فلکل منهما الحق فی طلب الطلاق. و علی المحفل الروحانی أن یسجل تاریخ الانفصال لمدة سنة بهائیة واحدة، و أن یبذل قصاری جهده لحمل الطرفین علی العدول عن ذلک، فان أخفق فی مسعاه هذا فی ختام هذه
المدة أصبح الطلاق نافذا، و تسمی هذه المدة بسنة الاصطبار، و لا یجوز لاحد الطرفین أن یتزوج خلالها کما أن للزوجان أن یرجعا الی زیجتهما بعد سنة الاصطبار و لکن بعقد جدید و مراسیم جدیدة کما لو کان الزواج یجری لاول مرة (3).
1) عن کتاب «الاقدس» فی ملحق هذا الکتاب و لکن «البهاء» المرزه حسین علی کان قد تزوج بأربع زوجات کما تقدم.
2) فسر عبدالبهاء عباس افندی حکم تعدد الزوجات الوارد فی الاقدس بقوله «بنص الاقدس یجب ان یقتصر الزواج علی واحدة فی الحقیقة اذ ان تعدد الزوجات مشروط بشرط محال و هو العدالة«.
3) فیما یتعلق بشروط الزواج و الطلاق راجع «کتاب نظر اجمالی در دریافت بهائی» المطبوع فی لندن عام 1955 م «ص 87«.
