لقد وردت روایات عدیدة تفید أنه علیهالسلام یعمل بعلمه فلا یسأل أحدا بینة (1).
فبالاسناد عن سعدان بن مسلم عن بعض رجاله عن أبیعبدالله (الصادق) علیهالسلام أنه قال: «بینما الرجل علی رأس القائم علیهالسلام یأمره و ینهاه اذ قال: أدیروه فیدیرونه الی قدامه فیأمر بضرب عنقه، فلا یبقی فی الخافقین شیء الا خافه» (2).
و روی عبدالله بن عجلان عن أبیعبدالله (الصادق) علیهالسلام قال: «اذا قام قائم آل محمد حکم بین الناس بحکم آل داود لا یحتاج الی بینة یلهمه الله تعالی فیحکم بعلمه، و یخبر کل قوم بما استبطنوه و یعرف ولیه من عدوه بالتوسم«.
قال الله سبحانه و تعالی: «ان فی ذلک لآیات للمتوسمین – و انها لبسبیل مقیم» [الحجر: 75 و 76] (3).
و بالاسناد الی أبان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله (الصادق) علیهالسلام: «اذا قام القائم علیهالسلام لم یقم بین یدیه أحد من خلق الرحمن الا عرفه صالح هو أم طالح و ذکر الآیة» (4).
عن جابر عن أبیجعفر (الباقر) علیهالسلام قال: «انما سمی المهدی لأنه یهدی الی أمر خفی حتی أنه یبعث الی رجل لا یعلم الناس له ذنبا فیقتله حتی أن أحدهم یتکلم فی بیته فیخاف أن یشهد علیه الجدار» (5).
و ذکروا من الأمر الجدید:
1- هدمه لبعض المساجد و المشاهد.
2- و قتله لمن بلغ عشرین سنة و لم یتفقه (6).
و یبدو أن هذه الأمور کانت موضع أشکال و تساؤل لدی بعضهم، بتصور أنها نسخ للشریعة الاسلامیة.
قال الطبرسی رحمه الله: فان قیل: اذا حصل الاجماع علی أن لا نبی بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و أنتم قد زعمتم أن القائم اذا قام لم یقبل الجزیة من أهل الکتاب، و أنه یقتل من بلغ العشرین و لم یتفقه، و یأمر بهدم المساجد
و المشاهد (7)، و أنه یحکم بحکم داود لا یسأل عن بینة، و أشباه ذلک مما ورد فی آثارکم، و هذا یکون نسخا للشریعة و ابطالا لأحکامها، فقد أثبتم معنی النبوة و ان لم تتلفظوا باسمها فما جوابکم عنها؟
قال رحمهالله: و الجواب: انا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه لا یقبل الجزیة من أهل الکتاب و أنه یقتل من بلغ العشرین و لم یتفقه فی الدین…
فان کان ورد بذلک خبر فهو غیر مقطوع به، فأما هدم المساجد و المشاهد فقد یجوز أن یختص بهدم ما بنی من ذلک علی غیر تقوی الله تعالی، و علی خلاف ما أمرالله سبحانه به، و هذا مشروع قد فعله النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
و أما ما روی من أنه یحکم بحکم آل داود لا یسأل عن بینة فهذا أیضا غیر مقطوع به، و ان صح فتأویله أن یحکم بعلمه فی ما یعلمه. و اذا علم الامام و الحاکم أمرا من الأمور فعلیه أن یحکم بعلمه، و لا یسأل عنه، و لیس فی هذا نسخ للشریعة، علی أن هذا الذی ذکروه من ترک قبول الجزیة و استماع البینة، ان صح، لم یکن نسخا للشریعة؛ لأن النسخ هو ما تأخر دلیله عن الحکم المنسوخ، و لم یکن مصطحبا؛ فأما اذا اصطحب الدلیلان فلا یکون ذلک ناسخا لصاحبه، و ان کان مخالفه فی المعنی؛ و لهذا اذا اتفقنا علی أن الله سبحانه لو قال: «الزموا السبت الی وقت کذا، ثم لا تلزموه، لا یکون نسخا» لأن الدلیل الرافع مصاحب للدلیل الموجب…
قال رحمه الله: و اذا صحت هذه الجملة، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد أعلمنا بأن القائم من ولده یجب اتباعه و قبول أحکامه، فنحن اذا صرنا الی ما یحکم
به فینا، و ان خالف بعض الأحکام المتقدمة غیر عاملین بالنسخ، لأن النسخ لا یدخل فی ما یصطحب الدلیل (8).
و أضاف الشیخ المجلسی (9) بخصوص التساؤل و الاشکال حول رفع الجزیة، الی ما أجاب به الشیخ الطبرسی، ما أوردته کتب الحدیث لدی غیر الامامیة من وضع الجزیة علی ید المسیح، کالذی ورد عن أبیهریرة أن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم قال: «و الذی نفسی بیده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا یکسر الصلیب، و یقتل الخنزیر، و یضع الجزیة، فیفرض المال حتی لا یقبله أحد» (10).
قال رحمه الله: فظهر أن هذه الأمور المنقولة من سیرة القائم علیهالسلام لا تختص بنا، بل أوردها المخالفون أیضا و نسبوها الی عیسی، لکن قد رووا: ان امامکم منکم (11) فما کان من جوابهم «یعنی علی اشکال عدم قبول الجزیة» فهو جوابنا (12).
و من مظاهر الأمر الجدید:
1) أورد المجلسی فی البحار، م 52، ص 321 -319، عدة روایات فی ذلک.
2) النعمانی، الغیبة، ص 126 بسندین، المجلسی، المصدر نفسه، م 52، ص 355.
3) المفید، الارشاد، ص 314.
4) الصدوق، کمالالدین و تمام النعمة، ص 629.
5) المجلسی، البحار، م 52، ص 390.
6) الطبرسی، أعلام الوری، ج 2، ص 445، المجلسی، المصدر نفسه، م 52، ص 381.
7) لم یرد هدم المساجد و المشاهد بصیغة الاطلاق، و انما ورد هدم مساجد أربعة فی الکوفة، و هدم کل مسجد علی الطریق. وورد أیضا لا یبقی مسجد له شرف الا هدمها و جعلها جماء. راجع: المفید،الارشاد، ص 412، المجلسی، البحار، م 52، ص 332 و 333.
8) الطبرسی، أعلام الوری، ج 2، ص 445، و فی ط. النجف، ص 477.
9) المجلسی، البحار، م 52، ص 382 و 383.
10) صحیح البخاری، ج 2، ص 256 (باب نزول عیسی بن مریم(، و صحیح مسلم، م 1، ص 135 و 136، ابن حجر، فتح الباری، ج 6، ص 491، مشکاة المصابیح، ص 497.
11) سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1359، و روی أبوبکر البیهقی فی البعث و النشور فی المهدی علیهالسلام کما فی قلائد الدرر، ص 241.
12) المجلسی، المصدر نفسه، م 52، ص 384. یعنی من روی هذه الأحادیث روی أنه امام المسلمین آنذاک منهم، و هو المهدی علیهالسلام، و عندئذ یکون نزول عیسی علیهالسلام و وضع الجزیة فی عصر المهدی علیهالسلام.
