أغلق الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام السؤال: متی؟ لأسباب نذکرها فی ما یأتی:
أولا: لأن القوانین التی تحکم التقدیر ترفض بطبیعتها التوقیت.
و قد أشرنا – فی بعض ما أجبنا به عن السؤال: ما الحکمة؟ – الی أن من أسرار الغیبة انتظار الظرف الملائم للظهور؛ الظرف الذی یتأهل فیه العالم لقبول الرسالة الاسلامیة – بکل أبعادها – و التسلیم – بقناعة – لقیادة الامام علیهالسلام. و تقدیر الظرف لیس جبریا «فلا جبر و لا تفویض» (1)، بمعنی أنه لیس مفروضا خارج الأسباب و القوانین المتصلة بها فی هذا العالم، و انما یتم بهذه الأسباب و القوانین نفسها، و هی – کما شاء الله لدی خلقها ابتداء – متشابکة متفاعلة سلبا و ایجابا. و اذا کان فیها ما هو ثابت، فان فیها ما هو قابل
للتغییر، أو ما هو واقع تحت الخیار الانسانی.. و حین یکون بعضها فی موقع المقتضی أو الشرط، فان بعضها الآخر قد یکون بالنسبة الیها فی منزلة المانع.
و طبقا لهذه العلاقة بین المقتضیات و الشروط و الموانع قد یتأخر الظرف و قد یتقدم، و قد تلغی بعض المقدمات و الصور المتوقعة قبله أو معه، و قد تحدث أخری لم تکن من قبل، و هو معنی «البداء» (2) الذی یمنع من الاخبارات القاطعة بالأحداث الواقعة ضمن نطاق القوانین الطبیعیة القابلة للتغییر، و قد ورد عن الامام علی علیهالسلام أنه قال: «لولا آیة فی کتاب الله لأخبرتکم بما کان، و بما یکون، و بما هو کائن الی یوم القیامة، و هذه الآیة هی: «یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده أم الکتاب» [الرعد:39] (3). و مثل ذلک ورد عن الأئمة: الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد الباقر و جعفر الصادق علیهمالسلام (4).
و بناء علی ذلک، فان تحدید زمن مجیء الظرف المقدر لظهور الامام المهدی المنتظر علیهالسلام غیر وارد، و لهذا رفض الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام التوقیت، و کذبوا من نقله عنهم.
روی النعمانی بسنده عن أبیبصیر عن أبیعبدالله علیهالسلام قال: قلت له: جعلت فداک متی خروج القائم علیهالسلام؟
فقال علیهالسلام: یا أبامحمد، انا أهل البیت لا نوقت، و قد قال محمد صلی الله علیه و آله و سلم: «کذب الوقاتون» (5).
و روی بسنده عن محمد بن مسلم عن الصادق علیهالسلام قال: قال أبوعبدالله علیهالسلام: «یا محمد، من أخبرک عنا توقیتا فلا تهب أن تکذبه، فانا لا نوقت لأحد وقتا» (6).
و بسنده عن عبدالله بن سنان عنه علیهالسلام قال انه قال علیهالسلام: «أبی الله الا أن یخلف وقت الموقتین» (4).
و بسنده عن الفضیل بن یسار عن أبیجعفر الباقر علیهالسلام قال: قلت ان لهذا الأمر وقتا؟ فقال علیهالسلام: کذب الوقاتون کذب الوقاتون.
ان موسی علیهالسلام لما خرج وافدا الی ربه واعدهم ثلاثین یوما، فلما زاده الله علی الثلاثین عشرا قال قومه: قد أخلفنا موسی فصنعوا ما صنعوا… (الحدیث) (7).
و قد مر فی التوقیع الصادر عن الامام المهدی علیهالسلام الی اسحاق بن یعقوب بوساطة أبیجعفر محمد بن عثمان العمری (النائب الثانی(: «و أما ظهور الفرج فانه الی الله و کذب الوقاتون«.(8).
ثانیا: ان الامام المهدی المنتظر علیهالسلام نذیر بین یدی الساعة بعد انقطاع النبوة و ختمها بسید الرسل صلی الله علیه و آله و سلم و غیاب الأوصیاء الاثنی عشر علیهالسلام، و لذلک سمی بالنذر الأکبر الذی یصلی المسیح خلفه، و فی زمنه یبدأ البعث الجزئی المسمی بالرجعة لیتصل به بعدئذ البعث الشامل، و قد ذکر المفید، رحمه الله، أنه بعد رحیل الامام علیهالسلام بأربعین یوما تقوم القیامة الکبری. والقیامة مربوطة بتقدیر الله لعالمنا لا یجلیها لوقتها الا هو، و لذلک فلا توقیت، ولکنهم ذکروا علامات عامة و خاصة:
1) ورد الحدیث عن الأئمة علیهمالسلام؛ و منهم الامام علی و الصادق علیهماالسلام، وقالوا فی تکملته: «و انما هو أمر بین أمرین«، و قد اعتبره أستاذنا الحجة الشیخ محمدرضا المظفر، رحمه الله، معجزا یدخل فی أدلة الامامة بما عبر عنه من تحدید دقیق لقضیة ظل تحدیدها موضع اختلاف حاد حتی الآن. ان الانسان – کماهیة و کصورة وهبها الله به: الحیاة و العلم و القدرة – یملک بهذه الصفات عینها – ما دامت لدیه – حریة الارادة و الاختیار، فلا جبر – بحدود ما هو موضع مسؤولیة – و لا ینافی ذلک عدم استقلال هذه الصفات عمن هی له بالذات – سبحانه و تعالی – لأن منحه الانسان ایاها – ما دام قائما – یعنی مشیئته فی أن یکون مختارا، بما أن الاختیار لا ینفک عنها. ولکن هذه الصفات لیست للانسان بما هو فی ذاته بحکم کونه ممکنا، و انما بما هو بخالقه؛ لذلک فان من الممکن أن تسلب، فلا تفویض اذا. ثم ان الانسان، و العالم من حوله، خاضع بحکم التحدید و الترابط لقوانین کونیة، حتی أن آثار ما هو تحت اختیاره ابتداء من الأفکار و النوایا و الأفعال یصبح – بحکم هذه القوانین – خارجا فی آثاره الوضعیة عن اختیاره بالنسبة لنفسه و للآخرین؛ لذلک فلا تفویض من هذه الجهة أیضا.
2) فی هامش سابق لدی الاجابة علی سؤال: ما الحکمة؟ أشرنا الی أن الفعل الالهی بما فیه البداء، لا بمباشرة، و انما هو بالأسباب المقدرة لدی خلق العالم ابتداء، و ما تؤدی الیه من نتائج، فلا ترد علیه اشکالات من تصوره مخطئا فعلا مباشرا مما یلزم عنه الجهل أو الندم. فراجعه.
3) المجلسی، بحار الأنوار، ج 4، ص 97.
4) المصدر نفسه.
5) النعمانی، الغیبة، ص 156.
6) النعمانی، الغیبة، ص 155.
7) المصدر نفسه، ص 158.
8) الصدوق، کمالالدین و تمام النعمة، ص 451 و 452، عن الکلینی و الطبرسی، الاحتجاج، ج 2، ص 281.
