یحرم البهائیون تعدد الزوجات فوق الاثنتین «قد کتب الله علیکم النکاح، ایاکم أن تتجاوزوا عن الاثنین«، (الأقدس للبهاء الفقرة 142(.
و یصرح عبد البهاء فی خطابه الی الآنسة روز نبرک «ان التعدد بنص الکتاب الأقدس ممنوع لأنه اشترط بشرط لا یمکن وجوده» (1).
و فی کتابه الی الطبیب داود قال «ان العدالة شرط فی التعدد، و العدالة لا تحصل البنة، و معناه أن الشرط الذی اشترط؛ الزواج الثانی شرط ممتنع و یتعذر وجوده، لذلک لا یجوز الزواج من اثنتین فی وقت واحد» (2) و هو بذلک یحرم الزواج الحلال؛ و یحلل للرجال المتعة غیر الشرعیة، ففی الوقت الذی یدعی البهائیون أنهم جاءوا المساواة الرجال و النساء؛ جعلوا المرأة لعبة للرجل البهائی و ملهاة یتسلی بها؛ «فحرام الاتیان الی المرأة الثانیة أو الثالثة بطریق الحلال و بالحقوق الکاملة، و حلال اتیانها بصورة غیر شرعیة،، و من اتخذ بکرا لخدمته لا بأس علیه، کذلک کان الأمر من قلم الوحی بالحق مرقوما» (3).
و هکذا سقطت البهائیة فی شرک الزنا؛ فأباحته علنا و جهرا و بدون زواج؛ و لو فوقت مثل نکاح المتعة؛ یقول البهاء فی کتابه المزعوم بالأقدس: «قد کتب الله علیکم النکاح ایاکم أن تتجاوزوا الاثنتین و الذی اقتنع بواحدة من الاماء استراحت نفسه و نفسها، و من اتخذ بکرا لخدمته لا بأس علیه کذلک الأمر من قلم الوحی بالحق مرقوما، تزوجوا یا قوم لیظهر منکم من یذکرنا بین عبادی هذا من أمری علیکم اتخذوه لأنفسکم معینا» (4).
و لا یندهش القاریء أو القارئة من هذا الأسلوب الرکیک فی الکتاب المسمی بالأقدس؛ ذلک أن البهاء لم یکتف بادعاء النبوة بل ادعی الألوهیة و أنزل علی نفسه هذا الکتاب؛ الذی وجدناه یقول فیه ذلک النص؛ حیث ذکر استخدام الابکار فی فقرة واحدة، فأولا ذکر النکاح و وجوبه، ثم جوازه بالاثنتین و عدم التجاوز، و بعد ذلک مباشرة ذکر الاستخدام بدون النکاح، و جوازه بکلمة «لا بأس به» ثم بعد هذه الفقرة کل الفقرات التسع تقریبا تشتمل علی أحکام النکاح و الطلاق لیس فیها أی شیء سواهما، و معناه لا یجوز التجاوز عن الاثنتین بالنکاح و أما بدون النکاح و بالایجار فلا بأس فیه، ان من یضلل الله فما له من هاد (5).
تلک هی حقیقة البهائیة من نصوصها الأصلیة؛ التی تحاول أن تصور نفسها للناس علی أنها جاءت لتحقیق «المساواة بین النساء و الرجال» و لتحریر المرأة؛ فهل أرادت بالمساواة و التحریر العودة الی رق العبودیة الجاهلی؟ و العودة بها الی الحالة التی کانت علیها قبل الدعوة الاسلامیة؛ و هی التی رفعها الاسلام من الهوان الذی ران علیها من رکام العادات الخالیة، و أقام حقوقها الزوجیة علی الأساس الذی یحسن فی جمیع الأحوال أن تقام علیه.
1) مکاتیب عبدالبهاء، نقلا عن خزینة حدود و أحکام، ص 176.
2) خزینة حدود و أحکام، ص 177.
3) الاقدس الفقرة 142.
4) الاقدس الفقرة 142 و 143 و 144.
5) احسان الهی ظهیر: السابق، ص 188.
