و فی تقدیرنا أن البهائیة من اکبر الآثام المعاصرة التی تحاول الفتک بالمجتمع الانسانی؛ الذی أقامه الاسلام؛ و نظمت النصوص الاسلامیة العلاقة فیه بین بنی الانسان أممیین و غیر أممیین، بعضهم مع بعض، و علاقات الدولة الاسلامیة علی أساس من التکریم للانسان لمجرد انه انسان، لا فرق بین لون و لون، و جنس و جنس، و عالم و جاهل، و متقدم و متخلف، فان کان فیهم تخلف، کان علی المتقدم أن یأخذ بیده، لا أن یجعله مستغلا و مغنما له و لا یضن علیه بحق الحیاة العزیزة الکریمة التی هی حق للانسان بمقتضی انسانیته، و اذا کان العلم له فضل، فهو یفرض واجبا علی صاحبه أیضا، لأنه ما من حق فی الاسلام الا تعلق به واجب. و قررت النصوص الاسلامیة وجوب العدالة مع الأعداء من الدول، و وجوب دفع الاعتداء بحیث لا یتجاوز دفع الأعداء المقاتلین الذین یحتلون السیوف، فلا یتجاوزهم الی غیرهم، فلا یقتل زارع فی أرضه، و لا عامل فی عمله، و لا امرأة فی بیتها، و لا صالب فی معهده، فلبست الحرب خرابا و دمارا، و لکنها دفع للخراب و الدمار.
و لقد فصلت النصوص الاسلامیة ما فصلت من حقوق و واجبات بین الآحاد بعضهم مع بعض، و بین الأسرة التی تعد اللبنة الاولی فی البناء، ثم فی
المجتمعات الصغری و الکبری، حتی تضمنت التنظیم الاجتماعی للأسرة الانسانیة کلها، فی مثل قوله تعالی: «یا أیها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله أتقاکم» (1).
و لأن الأسرة هی اللبنة الأولی فی البناء الاجتماعی؛ وجدنا البهائیة حریصة علی تدمیرها تحقیقا لمخططات حکماء صهیون؛ و لأن البهائیة و من وراءها یدرکون أن الدین الاسلامی الخاتم قد فصل کل شیء و جاء للانسانیة بالنظام الأمثل فی الحیاة؛ فقد جاء التخطیط لتدمیر الأسرة وفقا لهذا الفهم. ذلک أن الاسلام اعتبر أساس العلاقات الانسانیة کلها الرحمة و المودة، فالمودة الانسانیة قانون شامل لکل العلاقات الانسانیة، و لقد اعتبرها الاسلام الصلة التی تربط کل من فی هذه الأرض من بنی الانسان، سواء أکانوا متصلین بالشخص بمقتضی روابط الأسرة، زوجیة أو قرابة، أم کانوا متصلین به بحکم الجوار، أم کان اللقاء فی المجتمع الصغیر أو الکبیر، أو فی المجتمع الانسانی العام. و لذلک اعتبر النبی صلی الله علیه و سلم شعار الاسلام الاسلام و اطعام الطعام فقد سئل علیه الصلاة و السلام عن أحسن الاسلام، فقال النبی الکریم: «أحسن الاسلام أن تطعم الطعام و أن تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف«، فحق علی المسلم أن یلقی السلام علی من عرفه، و من لم یعرف لیلقی الیه بالمودة، و لیستدر مودته (2).
و من هنا کان علی البهائیة أن توجه الضربة فی الصمیم للمودة الانسانیة؛ فیما جاءت به من سخافات و «مبادیء» تؤدی بالناس الی العناد و الحجود و قطع المودة التی أمر الله سبحانه و تعالی بوصلها، و فی شأن هؤلاء قال الله تعالی: «و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر الله به أن یوصل و یفسدون فی الأرض أولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار» (3).
و لأن المودة تحکم الأسرة، و لا رابطة أقوی منها فی الأسرة؛ فان النظم و القوانین مهما کانت موثقة محکمة لا تحکم الأسرة. و لذا قال الله تعالی فی محکم کتابه الکریم: «و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة» (4).
و قد قال تعالی فی الارتباط بین الزوجین: «هن لباس لکم و أنتم لباس لهن» (5)، فاذا لم تسد المودة بین الأسرة تقطعت أوصالها، و اذا عدمت المودة بین الزوجین کان الواجب انهاء العلاقة الزوجیة، ان لم یکن سبیل الی اعادة المودة و الرحمة بینهما (6) فهل ما تدعیه البهائیة من مبادیء و أحکام و معاملات یحقق هذه المودة الانسانیة..
قلنبدأ من المبتدأ:
ان الأسرة فی الاسلام تقوم علی أنها کیان دائم تراد له السعة و الامتداد و الوثام. و تحقق سعة الأسرة و امتدادها و وثامها بنظامین من النظم التی شرعها لها الاسلام، و هما «نظام المحارم فی الزواج و نظام المیراث..
فالاسلام یحرم الزواج بالأقربین و لا یبیح من ذوی القرابة الآمن أوشکوا أن یکونوا غرباء، فالزواج یجمع منهم فی الأسرة من أوشکوا أن یتفرقوا کأبناء العمومة و الخؤولة» (7).
یقول الله تعالی فی کتابه الکریم: «حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتکم اللاتی أرضعنکم و أخواتکم من الرضاعة و أمهات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن قلا
جناح علیکم و حلائل أبنائکم الذین من أصلابکم و أن تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما» (8).
و المقاصد من هذا التحریم منوعة؛ نذکر منها «أجلها و أجداها و هو توسعة الأسرة و وقایتها من شواجر الخصومة و البغضاء، و ان یتحقق بالزواج من أسباب المودة و النسب ما لم یتحقق بالقرابة، فیرجع الی الأسرة من أوشک أن ینفصل عنها، و یحرم الزواج بذوی القرابة الحمیمة التی لا حاجة بها الی توثیق النسب و المصاهرة (9)، و هما فی القرآن الکریم من آیات خلق الانسان کما جاء فی سورة الفرقان: «و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا» (10).
هذا النظام الکامل الذی وضعه القرآن الکریم للبشر علی الأرض؛ یکشف لنا أضالیل البهائیة؛ فهی لا تحرم فی الزواج علی الرجل غیر زوجة الأب؛ و أما بقیة النساء فحلال للرجل سواء کانت أختا أو خالة أو عمة، أو أما فی الرضاع؛ أو بنتا للابن؛ أو أما للأم، أو ابناء ابنة الأخت أو الأخ.. و عبارة (الأقدس) صریحة فی هذا الباب حیث اقتصر التحریم فیها علی أزواج الآباء فقط، یقول حسین علی الملقب ببهاء الله فی دستوره الذی جعله شریعة للبهائیین: «قد حرمت علیکم أزواج آبائکم«، (الأقدس الفقرة 235 خزینة حدود و أحکام ص 186(.
و اذا کان الظن أن الکتب البهائیة قد فصلت ما توقف عنده الأقدس؛ بالاقتصار علی تحریم أزواج الآباء؛ فهو ظن فی غیر محله؛ اذ لم یوجد فی جمیع
الکتب البهائیة بیان المحرمات فی النکاح لغیر زوجات الأب؛ لا فی کتب البهاء المازندرانی و لا فی کتب ابنه العباس و لا فی کتب حفید العباس شوقی أفندی الزعیم الثالث للبهائیة. و دلیل ذلک أن عباس عبد البهاء، خلیفة البهاء المازندرانی و نائبه؛ سئل أکثر من مرة عن الزواج من المحرمات، فلم یجب علی ذلک، و لما أجبر علی الجواب لم یستح من أن یقول: «لا یحرم نکاح الأقارب (من المحرمات) مادام البهائیون قلة و ضعفاء و لما تتقوی البهائیة و ازدادت نفوسها عندئذ یندر وقوع الزواج بین الأقارب» (11).
و فی اجابة أخری قال ردا علی سؤال لسائل: «یا عبد البهاء سألت عن طبقات المحرمات فلا حرام الا ما بین فی آیات الکتاب – الأقدس – و الی تکوین بیت العدل یبقی هذا الحکم ساری المفعول، و المتفرقات لا تبین الی ذلک الیوم» (12).
و قال: «النکاح من الأقارب الغیر المنصوص یرجع حکمه الی بیت العدل (الذی لم یکون بعد هلاک البهاء الی ثلثی قرن(، فالذی یری بیت العدل مطابقا بالقواعد المدنیة و مقتضی الطب و استعداد الطبائع البشریة آنذاک یکون هو الحکم القطعی و الأمر الالهی» (13).
و «بیت العدل» المشار الیه هنا لم یکون الا فی سنة 1963 م و بعد تکوینه الی هذا الحین لم یصدر أی قرار فی هذا الشأن تبعا للبهاء، و ابنه، و حفید ابنه؛ فللبهائیین ما یشتهون من الفجور بالمحرمات و الفسوق فی دورهم.
1) سورة الحجرات، الآیة 13.
2) تنظیم الاسلام للمجتمع، ص 49.
3) سورة الرعد، لآیة 25.
4) سورة الروم، الآیة 21.
5) سورة البقرة، الآیة 187.
6) تنظیم الاسلام للمجتمع، ص 50.
7) عباس محمود العقاد، السابق، ص 166.
8) سورة النساء، الآیة 23.
9) العقاد مرجع سابق، ص 167.
10) سورة الفرقان، الآیة 54.
11) مکاتیب عبدالبهاء ص 370، ج 3 و خزینة حدود و أحکام، ص 186.
12) لوح فرید لی للعباس نقلا عن خزینة حدود و أحکام، ص 186، [باب حکم الزواج من الاقارب].
13) نفسه، ص 186 – 185.