و القاریء للکتب البهائیة لا یجدهم یتورعون عن نشر هذه الاباحیة بهدف هدم الکیان الاجتماعی العام؛ الذی نظمت النصوص الاسلامیة العلاقة فیه بین المستظلین بظل علی أساس من الفضیلة و من العدل و من التعاون و من المساواة فی الحقوق و الواجبات بحیث یکون کل حق فی مقابله واجب، و اعتبرت الجمیع سواء أمام القانون و أمام القضاء، لا فضل لمسلم علی غیر مسلم، و لا لعربی علی أعجمی، و العقوبات الاسلامیة تشمل الکبیر کما تشمل الصغیر، لا یعفی منها کبیر لکبره، و لا تنزل بصغیر لصغره، بل الجمیع أمامها سواء. و قد نظمت التعاون بین الغنی و الفقیر، و عملت علی تهیئة الفرص لکل عامل علی أرض الدولة، و سهلت السبیل لمزاولة نشاطه فی الطاقة التی یستطیعها، و تیسرها له مواهبه. کما نظمت العلاقة بین الحاکم و المحکوم، و بنی الحکم فی الدولة الاسلامیة علی أساس العدل و المساواة، و أن یکون اختیار الحاکم علی أساس الشوری. و حکمه علی أساس الشوری، کما أن علی الحاکم أن یلاحظ مصلحة
الجماعة المادیة و الأدبیة، فلا یرهق أحدا من أمره عسرا، و دعا الی رفق الوالی برعیته، و أن علی الحاکم أن یحمی المجتمع من الرذائل، و المفاسد، و هکذا نجد تلک النصوص قد أقامت المجتمع فی الدولة الاسلامیة التی تضم المسلم و غیر المسلم علی أساس من العدالة، و الرفق، و الشوری، و المصلحة و التعاون، و منع الفساد و الآثام التی تفتک بالمجتمع» (1).
1) أبوزهرة، تنظیم الاسلام للمجتمع، ص 18.
