و فی هذه النظرة البهائیة للمیراث تحقیر للانسان بعامة؛ و للمرأة بصفة خاصة؛ بعد أن کرمها الله و کرم الانسانیة فی کتابه الکریم؛ فالاسلام جعل التوریث اجباریا بالنسبة للموروث و بالنسبة للوارث، فلیس للموروث سلطان علی ماله بعد وفاته الا فی الثلث، لیتدارک تقصیرا دینیا فانه، و أراد أن یفتدیه بالمال، أو لیوسی من یستحق المواساة ممن تربطه بهم مودة أو قرابة بعیدة لا یستحق معها میراثا، أو لینفقه فی جهات البر و مصالح الجماعة التی یعیش فیها، أما الثلثان فلیس له فیهما سلطان، و الملکیة بعد الوفاة فیهما یتولاه الشارع، لیوزعها بین أسرته
بالقسطاس المستقیم، کل بقدر حاجته أو بقدر قرابته، و لیس للوارث أن یقول لا أقبل المیراث، فانه من المقررات الشرعیة ألا یدخل شیء فی ملک الانسان جبرا عنه غیر المیراث (1).
و لقد تولی الشارع الاسلامی توزیع الثلثین ان أوصی بالثلث، و توزیع الکل ان لم یوص، و جعل الملکیة فی أسرته لا تخرج عنها، بل توزع فی دائرتها، و ذلک لأن منافع الاسرة متبادلة بین آحادها، فالقوی فیها یحمی الضعیف، و الغنی یمد الفقیر بماله، و یعینه علی نوائب الدهر. و قد أوجب الشارع للفقیر العاجز عن الکسب نفقة فی مال قریبة الموسر، فکان من مقتضی التبادل الذی أقره الاسلام أن یجعل له الحق فی میراثه اذا کان له مال. و ان جعل المیراث فی الاسرة بطریق الاجبار سواء أراد صاحب المال أم لم یرد، بل سواء أرضی أم سخط فیه حمایة للأسرة، و توثیق للعلاقات بین آحادها، حتی لا یکون نزاع اذا ترک له أمرها یوزع بین آحادها کما یشاء أو تکون البغضاء الشدیدة له اذا وزع المال علی غیرها (2).
و مع أن الأسرة تستحق الثلثین علی الأقل میراثا أراد المورث أم لم یرد، لیس کل آحاد الأسرة درجة واحدة فی الاستحقاق بل بعضها أولی من بعض فی الترتیب و فی المقدار، و ان التوزیع العادل الذی بینه القرآن الکریم یقوم علی ثلاث قواعد» (3).
أولا: انه یعطی المیراث للأقرب الی المتوفی الذی یعتبر شخصه امتدادا فی الوجود لشخص المتوفی، من غیر تفرقة بین صغیر و کبیر. و مع ان الأولاد اکثر الورثة حظا فی المیراث فی الأسرة، لا یستأثرون به، بل یشارکهم غیرهم،
فتشارکهم أرملة المتوفی و یشارکهم والده و أمه، و قد یشارکهم فی بعض الأحوال أخوته، و لکن فی الجملة لا یکون ما یستحق الأولاد أقل من النصف فی اکثر الأحوال.
ثانیا: ملاحظة الحاجة، فکلما کانت الحاجة أشد کان العطاء اکثر، و لعل ذلک هو السر فی أن نصیب الاولاد کان اکثر من نصیب الابوین، مع أنهما درجة واحدة من القرابة، و مع ان للأبوین فی مال ولدهما نوع ملک، و لکن لأن حاجة الأولاد کانت أشد کان المیراث لهم اکثر، اذ هم فی الغالب ذریة ضعاف یستقبلون الحیاة، و لها تکالیفها المالیة، و الأبوان فی الغالب لهما من المال فضل، و هما یستدبران الحیاة فحاجتهما لیست کحاجة الذریة الضعاف، و فوق ذلک فان ما یرثانه یکون لأولادهما، و لا یکون للذریة من ما لهما شیء، لأن أباهم مات و هما علی قید الحیاة، فکان لابد أن یکون حظ الذریة و فیرا. و ان ملاحظة الأکثر احتیاجا هی التی جعلت للذکر ضعف الانثی، ذلک لأن التکلیفات المالیة التی تطالب بها المرأة دون التکلیفات المالیة التی یطالب بها الرجل، و ذلک فی کل الأمم فی غالب الأحوال، فهو المطالب بنفقة الأولاد و اصلاحهم، و یمدها بحاجاتهم، و ان الفطرة الانسانیة هی التی جعلت المرأة قوامة علی البیت، و الرجل کادحا لتوفیر القوت، فکان هذا داعیا لأن یطالب هو بتقدیم المال، و تطالب هی بتدبیر البیت، و هذا بلا شک یجعل حاجة البنت الی المال دون حاجة الابن، و حاجة الأخ الشقیق أو الأب دون حاجة الأخت الشقیقة أو الأب (4).
و ان «الاعطاء علی مقدار الحاجة» کما یقول الامام أبوزهرة هو «العدل و المساواة عند تفاوت مقدار الحاجة هو الظلم، فأولئک الذین یتکلمون فی مساواة
المرأة بالرجل فی المیراث لا یسیرون وراء المساواة العادلة، یسیرون وراء الظلم» (4).
ثالثا: ان الشرع الاسلامی فی توزیعه الترکة یتجه الی التوزیع دون التجمیع، فهو لم یجعل وارثا یستبد بها دون سواه، فلم یجعلها للولد البکر، و لم یجعلها للأبناء دون البنات، و لا للأولاد دو الآباء، و لم یطلق ارادة المورث یختص بها من یشاء من أقاربه، بل وزع الترکة بین عدد من الورثة و الصور التی ینفرد فیها وارث بالترکة کلها نادرة جدا، و هی حیث یقل الاقارب، و ما کان نظام التوریث یخلق القرابة، بل لیوزع بینها بمقدار قربها و قوتها (5).
و من ذلک یتضح لنا ان الاسلام قد جاء لیکرم المرأة؛ التی تهینها البهائیة؛ فالمرأة فی شریعة الاسلام انسان «مرعی الحقوق و الواجبات» (6) یقول الله تعالی: «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة» (7).
فللنساء من الحقوق مثل ما علیهن من الواجبات، و لکن للرجال درجة زائدة علی النساء، هی قوامتهم علیهن، لأن الرجال مطالبون بالانفاق علی الأسرة، و العمل بکل وسیلة لاسعادها و التکفل بمطالبها. و الحیاة معقدة تتطلب التعاون بین الرجل و المرأة فکلاهما یجب أن یسعی و یعمل لاسعاد الآخر، و اذا قام الرجل بواجبه، و قامت الزوجة بواجبها، و تعاونا معا علی الحیاة، استطاعا أن یکونا بیتا سعیدا و أسرة سعیدة هانئة راضیة، متعاونة متآلفة (8).
لقد منح الاسلام المرأة حقوقا انسانیة و مدنیة و اقتصادیة و اجتماعیة لم تمنحها قبل الاسلام أو بعده. و حافظ علی کرامتها و شرفها، و عاملها معاملة الاجلال و الاحترام. فالمرأة المسلمة قد أعطیت من الحقوق ما لم تعطه المرأة الفرعونیة و الیونانیة و الرومانیة و الفارسیة قدیما، و المرأة الاوربیة و الامریکیة حدیثا. أعطیت المرأة فی الاسلام ما لم تنله فی دیانة موسی و عیسی (9).
یقول المرحوم الاستاذ الامام محمد عبده: «هذه الدرجة التی رفع الله النساء الیها لم یرفعهن الیها دین سابق، و لا شریعة من الشرائع، بل لم تصل الیها أمة من الأمم قبل الاسلام و لا بعده. و هذه الأمم الاوربیة التی کان من تقدمها فی الحضارة أن بالغت فی احترام النساء و تکریمهن، و عنیت بتربیتهن و تعلیمهن الفنون و العلوم، لا تزال دون هذه الدرجة التی رفع الاسلام النساء الیها، و لا تزال قوانین بعضها تمنع المرأة من حق التصرف فی مالها بدون اذن زوجها، و غیر ذلک من الحقوق التی منحتها ایاها الشریعة الاسلامیة من نحو (اکثر من أربعة عشر قرنا) و قد کانت النساء فی أوربة (اکثر من) خمسین سنة بمنزلة الارقاء فی کل شیء. کما کن فی عهد الجاهلیة عند العرب، بل أسوأ حالا… و قد صار هؤلاء الافرنج الذین قصرت مدنیتهم عن شریعتنا فی اعلاء شأن النساء یفخرون علینا، بل یرموننا بالجهل فی معاملة النساء، و یزعم الجاهلون منهم ان ما نحن علیه هو أثر دیننا» (10).
و یکفینا ما قاله الرسول صلی الله علیه و سلم: «ما زال جبریل یوصینی بالنساء حتی ظننت أنه سیحرم طلاقهن» و لا نبالغ اذا قلنا «ان المرأة المسلمة قد أعطیت من الحقوق ما لم تعطه المرأة الاوربیة و الامریکیة فی القرن العشرین. و ان الاسلام قد أنصفها، و عاملها معاملة انسانیة کریمة، منذ أربعة
عشر قرنا، فکان لها منزلة رفیعة، و درجة سامیة فی العصور الاسلامیة الذهبیة. فالاسلام مفتری علیه بالکذب و البهتان من متعصبین و محترفین و کتاب لا یعرفون الحق؛ لأنهم لا یرونه، و لا یعرفون العدالة و الانصاف و لا یفهمون الاسلام علی حقیقته. و یجهلون مثله العلیا، و مبادثه و قواعده. و آراؤهم کلها افتراءات و أکاذیب» (11).
1) الامام محمد ابوزهرة: السابق، ص 33.
2) نفسه، ص 34.
3) نفسه ص 134.
4) الامام محمد أبوزهرة، ص 135.
5) نفسه، ص 177.
6) العقاد: المرأة ذلک اللغز، ص 194.
7) سورة البقرة، الآیة 228.
8) محمد عطیة الابراش: مکانة المرأة فی الاسلام، ص 27.
9) محمد عطیة الأبراش: مکانة المرأة فی الاسلام، ص 29.
10) تفسیر المنار، ج 2، ص 376 – 375.
11) محمد عطیه الابراش: السابق، ص 30.
