لما وصل المرزه حسین علی «بهاء الله» الی العراق فی 28 جمادی الثانیة 1269 ) 8 نیسان 1853 م) نزل دارا صغیرة فی الکاظمیة ثم لم یلبث أن انتقل منها الی دار أخری فی بغداد و لما لم تتوفر له سبل الراحة فی هذه الدار الثانیة انتقل الی بیت فی محلة الشیخ بشار فلبث فیه عدة أعوام. و کان البیت الأخیر یتألف من بیتین أحدهما صغیر أعده البهاء لاستقبال الضیوف و الغرباء، و الآخر واسع اتخذه مسکنا له و لعائلته، و ظل فیه الی قبیل مغادرته بغداد الی جبال سرکلو فی السلیمانیة، و بعد عودته منها الی حین اخراجه من العراق و نفیه الی الآستانة فی أواخر نیسان 1863 م.
کان المرزه هادی الجواهری من ذوی الجاه العریض و الأملاک الواسعة فی بغداد و أطرافها، و کانت الدار التی سکنها «البهاء» من جملة أملا که، و کان له أولاد و وارث أکبرهم المرزه موسی فانجذب هذا للبهاء و مال الی تعالیمه و أصبح من أنصاره حتی صار یدعو له فی قری والده بلواء دیالی، و یحث الناس فیها علی اعتناق دینه.
و لما انتقل المرزه هادی الی دار البقاء حصل خلاف بین ورثته حول کیفیة اقتسام ما ترکه من مال و عقار حتی انجر هذا الخلاف الی المحاکم،
و نظرا لتشعب القضیة و اختلاف و جهات نظر المرتزقة الیها؛ تعذر علی القضاء البت فیها فاقترح بعض المحبین أن تعرض «القضیة» برمتها علی المرزه حسین عسی أن یجد حلالها و اذا «بالبهاء» یوعز الی کبیر أنجاله عباس أفندی أن یدرس النزاع، و یبت فی الخلاف، و یصلح ذات البین، فصدع العباس بالأمر، و قسم المیراث تقسیما اطمأنت الیه نفوس الورثة، و انتهت الدعوة بینهم صلحا؛ فأراد المرزه موسی الجواهری أن یعلن عن ارتضائه لعمل «البهاء» و تقدیره لحسن معروفه، فعرض بعلیه أن یقبل الدار التی یسکنها هدیة دون ثمن. غیر أن المرزه حسین رد علیه قائلا «ان قبول هذه الأشیاء لیس من سجایانا، و هو بعید عن مبادئنا و عقائدنا» و لکنه وافق تجاه اصرار المرزه موسی و توسلاته علی قبول الدار لقاء ثمن معتدل بحجة أنها ستکون «محلا لطواف ملل العالم» و هکذا دخلت دار المرزه هادی الجواهری الکائنة فی محلة الشیخ بشار فی الکرخ من مدینة بغداد فی حوزة البهائیین، و أصبحت کعبة مقدسة یحجون الیها، و یولون وجوههم شطرها غیر أن ورثة المرزه موسی الجواهری اعترضوا بعد وفاة مورثهم و ادعوا الغبن فکا کان من المرزه حسین علی الا أن أمر بارضاء هؤلاء. و قد تکررت هذه الاعتراضات فی زمن نجله عباس أفندی الملقب بعبد البهاء فأمر بارضاء الورثة علی کل حال
و کانت «کعبة البهائیین» قد ترکت الی حراسة أصحاب «البهاء» فی العراق بعد نفی «البهاء» الی الأستانة فی عام 1863 م دون أن تسجل باسمه فی القیود الحکومیة لعدم وجود دو اثر للطابو فی العراق یومئذ فصار البهائیون یفدون من الدیار البعیدة لزیارتها و التبرک بها. و کان «البهاء» یشرف علی رعایتها من منافیه فی الأستانة و أدرنه و عکا. و فی نحو عام 1900 م أی فی أواخر أیام
حکم العثمانیین للعراق، ادعی أحد العراقیین ملکیته لهذه الکعبة فأفسد البهائیون دعواه بطرق مختلفة و شهود کثر.
و تعرضت هذه البنیة للحزاب فی أعقاب الحرب العالمیة الأولی (حرب 1914 – 1918 م) فأمر عبدالبهاء عباس – و هو فی مقره بعکا – أن یجدد بناءها فی نفس الهیأة، و بالشکل الذی کانت علیه من قبل، فجمع البهائیون فی العراق الأموال الطائلة لتنفیذ هذا الأمر، و أحضروا المهندسین و الفعلة لهذا الغرض، و أعادوا بناء کعبتهم دون تحویر أو تغییر. فلما شاهد المسلمون هذا التجدید، و شعروا بالأهمیة التی ستکتسبها الحرکة البهائیة فی بلاد لا تعترف بهذا المذهب، و حکومة نص قانونها الأساسی علی جعل الاسلام دینا لها، قام العلماء الأعلام بمراجعة المقامات العلیا فی بغداد، و لفتوا نظر الحکومة الی أن هذه الدار لیست بملک للبهائیین، و لا یجوز السماح لهم باقامة شعائر دینهم فیها.
و تقدم لفیف من وجهاء الکرخ بعریضة الی القاضی الجعفری فی بغداد یطلبون فیها تعیین من یشرف علی الملک الذی خلفه المدعو محمد حسین الکتبی البابی الذی غاب أو مات و لم یعرف له وارث، و کان محمد حسین هذا قد اعتنق المذهب البابی، و عهد الیه خدمة هذا البیت الذی سکن فیه «بهاء الله» و عائلته سنوات عدیدة ثم نفی من بغداد فجهل حاله و محله. و علی حسب ما تقتضیه أحکام الشریعة أصدر القاضی حکمه فی أوائل شباط 1921 م و هو یقضی بتعیین وکیل عن الغائب المجهول لادارة هذا البیت و منع البهائیین من التصرف فیه. و قد نفذ هذا الحکم بواسطة دائرة الاجراء فعلا فلم یرتض البهائیون الحکم فراجعوا محکمة الاستئناف و ادعوا بأن تعیین الوکیل عن
الغائب لا یعنی الحکم بالتخلیة و اخراج البهائیین اجرائیا فقضت هذه بنقض قرار القاضی، و علی هذا عاد البهائیون الی کعبتهم، و أسکنوا فیها محمد حسین الوکیل لیقوم بأودها و حراستها.
و ظهر بعد مدة أن قد کان لمحمد حسین الکتبی البابی ثمة و ریثة هی السیدة «لیلی» فاستعانت هذه بأهل الزهد و الورع من الکرخ لاثبات حقها فی الدار موضوعة البحث، فاشترط هؤلاء لمساعدتها أن توقف الدار فی حالة أخذها ایاها. و ماتت لیلی فورثها «جواد کاب» و أخته «بی بی» فادعیا بملکیة الدار و جاءا بشهود لاثبات النسب و الملکیة، فأصدر القاضی حکمه فی 23 نشرین الثانی سنة 1921 م فکان فی صالح المدعیین.
و کان الملک فیصل الأول قد تبوأ عرش العراق فی 23 آب من هذه السنة (أی سنة 1921 م) و اذا بسیل من برقیات الاحتجاج الواردة من أنحاء أوربیة و أمریکیة مختلفة علی المندوب السامی البریطانی فی بغداد، و هو یومئذ السر برسی کوکس، تطالب فیها بتدخل الحکومة البریطانیة لصالح البهائیین فذهل الملیک العربی لهذه المفاجأة، و لم یشأ أن یغیظ الشیعة، و هم الذین شیدوا العرش الهاشمی علی جماجم شهدائهم فی ثورة 1920 م، فأمر بتخلیة الدار و حفظ مفاتیحها لدی الحکومة حفظا للامن. (1).
و فی 2 تشرین الأول 1922 تقدم «جواد کاب» و شقیقته «بی بی» بعریضة الی محکمة بدایة بغداد لتثبیت ملکیتهما للدار، و اذا بالبهائیین یقیمون الدعوی علی الحکومة فی محکمة الصلح لتأیید هذه الملکیة لهم، و فی الثامن من حزیران 1924 م أصدرت محکمة البدایة حکمها فکانت فی صالح المدعیین «جواد و بیبی«.
و بعد تطورات یطول شرحها، سجلت «کعبة البهائیة» وقفا شرعیا، و أصبحت «حسینیة» تقام فیها الصلاة و نؤدی فروض العبادة الاسلامیة فراجع البهائیون «عصبة الأمم» و طالبوا بتدخلها لاسترجاع هذه البنیة علی أساس أن العراق تحت الانتداب البریطانی، و من حق کل طائفة أن تراجع هذه الهیئة الأممیة اذا شکت من غبن أو ألم بها مکروه، فدرست «لجنة الانتدابات فی العصبة طلب البهائیین و تقدمت بمشروع قرار یتضمن توسیط الحکومة البریطانیة المنتدبة لمفاتحة الحکومة العراقیة بضرورة ارضاء المشتکین و لما کان العراق قد انخرط عضوا فی عصبة الأمم فی 3 تشرین الأول عام 1932 م، و أصبح دولة مستقلة ذات سیادة، فقد جرت اتصالات مباشرة بین حکومة العراق و العصبة الأممیة لم تسفر عن أیه نتیجة. و لا سیما بعد تعاقب الانقلابات العسکریة فی العراق و تعاقب الازمات السیاسیة فی العالم و انهیار عصبة الأمم بعد اندلاع لهیب الحرب العالمیة الثانیة (حرب 1939 – 1945) و ما زالت هذه الدار «حسینیة» تؤدی فیها فرائض عبادة المسلین و ان کان البهائیون یعتقدون جازمین أنها ستعود الیهم ان عاجلا و ان آجلا و الله أعلم بما یعتقدون.
1) حدثنی السید هبة الدین الشهرستانی – و کان وزیرا للمعارف فی الوزارة النقیبیة الثانیة فی عام 1922 م – انه دعی الی مقابلة الملک فیصل الأولی فی داره فوجد عنده الحاج محمد جعفر أبو التمن – الزعیم الشعبی المعروف و وزیر التجارة لبضعة أشهر فی الوزارة المذکورة – و وجد لدی الملک مجموعة من برقیات الاحتجاح الوارد ذکرها فی المتن أعلاه و هو یقول انه وعد السر برسی کوکس بتحقیق حسن ظن المبرقین فی المندوب السامی و الحاج محمد جعفر یصر علی عدم الالتفات الی هذه الاحتیاجات، و علی ضرورة ابقاء الدار المتنازع حولها للمسلمین فعرض السید الشهرستانی اقتراحا: أن تعوض الحکومة البهائیین قطعة أرض جدیدة لهم فی احدی الضواحی فیبنون فیها کعبة أخری لهم. و للبهائیین الیوم محفل روحانی واسع فی محلة السعدون و لکنه لیس بکعبة.