هیکل الجماعة

و تتکون المحافل البهائیة المرکزیة بانتخاب 9 أشخاص و یسمی بیت العدل العالمی و یقع فی حیفا و هی قبلة الصلاة لدیهم و یتولی شئون البهائیین فی العالم بحیث یتم انتخاب أعضائه کل 5 سنوات و قد انیط بالمحفل المصری الاشراف علی البهائیة فی مصر و السودان و شمال افریقیا.

و قد ضبط لدی أعضاء الجماعة الکتب المقدسة الخاصة بهم و هی الأقدس و الألواح و مقتطفات من کتاب «عبدالبهاء» و تحوی التشریعات الخاصة بالصلاة و الزکاة و الصوم و المیراث و الزواج و الطلاق والزنا» و هی جمیعا تخالف و تتعارض مع أحکام التشریع الاسلامی.

و قد وجهت النیابة الی المتهمین ادارة جماعة الغرض منها مناهضة المبادی‏ء الأساسیة التی یقوم علیها نظام الحکم فی البلاد و الترویج لأفکار متطرفة.

و قد أفرجت النیابة عن 5 من المتهمین و توالی فحص مواقف باقی المتهمین..

و قد تلقی المستشار رجاء العربی من الدکتور الحسینی هاشم وکیل الأزهر تقریرا عن البهائیة جاء به أن جمیع الفتاوی من مشیخة الأزهر قد صدرت منذ عهد المرحوم الامام الأکبر الشیخ الخضر حسین بتکفیر هذه الطائفة و خروجها عن الدین الاسلامی لما یلی:

– القول بأن محمدا صلی الله علیه و سلم لیس خاتم الأنبیاء یخالف صریح القرآن و السنة و ما علم من الدین.

– انکار ما جاء فی القرآن الکریم بل القول بالغائه کفر صریح أیضا.

– البهائیة مذهب یحاول صیاغة من جدید الخلط بین الاسلام و المسیحیة و الیهودیة لایهام السذج بانه الدین الذی یجمع بین جمیع الدیانات و هذا خروج علی الاسلام و المسیحیة و الیهودیة.

– عندما ظهرت هذه الدعوی فی ایران حاربها العلماء و أعدموا زعیمهم بعد محاکمته و ظهور کفره.

– بعد محاکمته فی ایران ذهبوا الی حیفا و اعتبروها قبلة لهم بدلا من الکعبة و هذا کفر و خلاف للقرآن الکریم و السنة و ما أجمعت علیه الأمة.

کلما تلقت النیابة صورة من کلمة لجنة الفتوی للأزهر فی البهائیین جاء بها أن مذهب البهائیة مذهب باطل لیس من الاسلام فی شی‏ء بل انه لیس من الیهودیة و لا النصرانیة و من یعتنقه من المسلمین یکون مرتدا خارجا عن دین الاسلام لأن هذا المذهب ناسخ لجمیع الأدیان.

مصطفی الطرابیشی

الملحق الأول

[ب]

کما جاء فی أهرام یوم 20 / 6 / 85 ما یأتی:

نیابة أمن الدولة العلیا:

البهائیون مرتدون و کان یتعین تطبیق أحکام الشریعة علیهم توجیه تهم الترویج لأفکار متطرفة بقصد الاثارة للمتهمین

کتب – مصطفی الطرابیشی:

أحالت نیابة أمن الدولة العلیا قضیة البهائیین لنیابة جنوب القاهرة للاختصاص و قالت النیابة فی مذکرتها المرفقة مع القضیة انه من المقطوع به أن المتهمین من المسلمین معتنقی الدین البهائی یعدون مرتدین و کان من المتعین أن توقع علیهم أحکام الشریعة الاسلامیة فی شأن المرتدین الا انه نظرا لخلو القوانین الجنائیة المطبقة حالیا فی مصر من نصوص تؤثم الردة فانه لا سبیل أمام النیابة لاتخاذ أی اجراء جنائی فی هذا الشأن.

و کانت نیابة أمن الدولة العلیا قد انتهت من التحقیق مع المتهمین فی قضیة البهائیین الذین یتزعمهم الرسام بیکار ثم أرسلت النیابة القضیة مرفقا فیها مذکرة أعدها عبدالمجید محمود رئیس نیابة أمن الدولة العلیا و أشرف علیها المستشار رجاء العربی المحامی العام للنیابة جاء فیها أن عددا من العناصر البهائیة المناهضة للدین الاسلامی و الشرائع السماویة یباشرون أنشطة مؤثمة تتمثل فی الترویج لأفکارهم البهائیة و ذلک بعقد اجتماعات دوریة سریة فی اطار ما یطلق علیه فی البهائیة «بالضیافات» یتم خلاله استعراض أخبار البهائیین فی العالم و تعلیمات الجهة العلیا المشرفة علی شئونهم و کیفیة نشر دعوتهم و تمویلها و انه قد تم تسجیل العدید من الاجتماعات الخاصة بهم و التی تبین منها أن المتهم حسین بیکار هو المسئول عن البهائیین فی مصر و انه یصدر تعریفا للمسافرین منهم للخارج لیقدم لهم

البهائیون فی الدول ما یطلبونه من عون و السماح لهم بحضور لقاءاتهم.

و قد قرر المتهم حسین بیکار الرسام بالمعاش بأنه و باقی من تم ضبطهم 41 متهما عدا 9 بالخارج یدینون بالبهائیة باعتبارها دیانة مستقلة عن الاسلام و المسیحیة و الیهودیة و زعم انها حلقة فی سلسلة الرسالات السماویة و انها ظهرت علی ید علی محمد الملقب بالباب عام 1844 بایران حیث بشر بمقدم من سیحمل الرسالة الجدیدة للعالم و هو بهاءالله الذی لقی معارضة من رجال الدین الاسلامی و الذی أصدر أحکاما دنیویة تخالف ماقضت به الشرائع السماویة فتم سجنه الی أن مات بها.

و أضافت مذکرة النیابة أن المتهم بیکار قرر فی التحقیقات بأن الدیانة البهائیة عرفتها مصر منذ ما یزید علی 100 سنة و أصبح فی مصر طائفة من البهائیین تمارس شعائرها طبقا لمبادئها و من خلال محفلهم المرکزی بالقاهرة الی أن صدر قانون سنة 1960 بحل هذه المحافل و مصادرة أملاکها و وقف نشاطها کما قرر المتهم بأن أحکام و مبادی‏ء دیانتهم جاءت فی کتاب الأقدس و الألواح و تناولت مختلف أحکام العبادات و المعاملات فی الشریعة البهائیة مثل الصوم و الصلاة و اخراج الأموال و الزواج و الطلاق و المواریث.

و قد تبین من تقریر مجمع البحوث الاسلامیة بالأزهر الشریف من أن البهائیة خارجة عن الدین الاسلامی و أن الطائفة التی تدین بها کافرة و أنه صدرت بشأنها من لجنة الفتوی بالأزهر ما یفید أنها مذهب باطل لیس من الاسلام فی شی‏ء بل انه لیس من الیهودیة و لا النصرانیة و من یعتنقه من المسلمین یکون مرتدا خارجا عن دین الاسلام لاشتماله علی صفات تخالف الاسلام و ادعاء بعض زعمائها النبوة هو کفر.

و أنهت النیابة مذکرتها بأنه علی ضوء ما تقدم فانه من المقطوع به أن معتنقی هذا المذهب کفرة مرتدون کان من المتعین توقیع أحکام الشریعة الاسلامیة التی توقع علی المرتدین علیهم الا أن القوانین الجنائیة المنطبقة حالیا فی مصر من نصوص تؤثم الردة قد جاءت خلوا من نص یعاقب علی الردة و لا تجد النیابة أمامها من سبیل لاتخاذ أی اجراء جنائی فی هذا الشأن و تحیل النیابة القضیة للمستشار عفت سالم المحامی العام لنیابة جنوب القاهرة للاختصاص لمعاقبتهم بنص المادة 68 التی تقضی بمعاقبة کل من استغل الدین فی الترویج أو التحبیذ أو القول لأفکار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقیر أو ازدراء أحد

الأدیان السماویة أو الأضرار بالوحدة الوطنیة و لمخالفتهم القرار رقم 263 لسنة 1960 بشأن حل المحافل البهائیة.

و قد قدم المتهمون للمحاکمة أمام محکمة جنوب القاهرة الابتدائیة فأصدرت حکمها بادانتهم..

و هذا هو الحکم و ملخص ما جاء من حیثیاته:

قدمت مباحث أمن الدولة بلاغات تتضمن قیام بعض المواطنین الذین یعتنقون البهائیة بعقد اجتماعات دوریة فی بعض منازلهم بقصد مباشرة نشاط المحافل البهائیة و قامت بتسجیل اجتماعاتهم فی الفترة من 19 / 6 / 84 الی 23 / 2 / 1985 بعد استئذان النیابة العامة.

و جرت التحقیقات مع المتهمین فاعترف المتهم الأول «حسین بیکار» بأنه مکلف من قبل بیت العدل بأن یکون مسئولا أدبیا و أبا روحیا للبهائیین فی مصر باعتبارهم أفراد طائفة ذوی عقیدة واحدة بالاضافة الی استقباله مندوبی بیت العدل من البهائیین الذین یفدون الی البلاد، کما اعترف بقیة المتهمین بأنهم یعتنقون البهائیة و یمارسون طقوسهم فی اجتماعاتهم، کما تم ضبط العدید من الکتب و الأوراق الخاصة بالبهائیة لدی بعض من تم القبض علیهم.

و حیث أن القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 فی شأن حل المحافل البهائیة یقضی فی مادته الأولی بحل جمیع المحافل البهائیة و مراکزها الموجودة فی الجمهوریة و بوقف نشاطها. کما یقضی القرار فی مادته الرابعة بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائة جنیه، أو باحدی هاتین العقوبتین، و حیث أن النشاط الذی یؤثمه القانون هو کل نشاط سواء کان یتمثل فی أداء شعائر البهائیة، أو الدعوة الیها طالما اتخذ صورة مادیة..

و حیث بان من التحریات و التحقیقات أن المتهمین قد تحایلوا علی القانون بأن قاموا بعقد اجتماعات دوریة سریة مرة کل تسعة عشر یوما، بمنازل أی منهم بقصد مباشرة نشاطهم و استمرار هذه الاجتماعات هو بمثابة استمرار لنشاط المحافل البهائیة، الأمر الذی یجعل أرکان الجریمة قد توافرت و حیث أن الجریمة ثابتة باعتراف المتهمین، أصدرت

المحکمة حکمها بحبس بعض المتهمین ثلاث سنوات مع الشغل، و کفالة ألف جنیه لکل منهم لوقف التنفیذ و المصروفات الجنائیة.

و هذه هی الحیثیات:

أسندت النیابة العامة الی المتهمین أنهم قاموا بمباشرة نشاط المحافل البهائیة بأن استمروا فی عقد الضیافات التسع عشریة، و هی من شعائر ذلک المذهب، و من خلالها باشروا النشاط الاداری، و التبلیغی، و الروحی لتلک المحافل، و تتمثل الوقائع فیما ورد ببلاغات مباحث أمن الدولة فی الفترة من 19 / 6 / 84 الی 23 / 2 / 1985 و توضح تلک البلاغات أن الجماعة البهائیة فی مصر لها هیکل تنظیمی یتشکل من لجنة اداریة، و تعد حلقة الاتصال بین البهائیة فی مصر و الجهة العلیا المشرفة علی شئون البهائیین فی العالم «بحیفا«، کما تقوم اللجنة الاداریة أیضا بتسجیل العناصر البهائیة فی البلاد، و تحصیل تبرعاتهم، و الاشراف علی شئونهم، و تلقی الدعم المادی و المطبوعات الخاصة بالبهائیة التی ترد لهم من الخارج.

و قد بنیت بلاغات مباحث أمن الدولة علی التسجیلات التی قامت بها للاجتماعات التی تمت بمنزل «حسین بیکار» بتاریخ 12 / 7 / 84، 19 / 6 / 84 و بمنزل أمین الله أبوالفتوح بطاح بتاریخ23 ، 24 / 6 / 1984، و بمنزل والدة أمین أبوالفتوح بطاح بتاریخ 16 / 7 / 84 و بمنزل هنری حلیم جرجس بتاریخ 22 / 7 / 84 و 9 / 8 / 1984 و بمنزل محمد علی شیرازی بتاریخ 8 / 8 / 1984.

ثم أصدرت النیابة العامة اذنا بضبط و تفتیش المتهمین بتاریخ 23 / 2 / 1985 و جرت التحقیقات مع المتهمین، فاعترف المتهم الأول بیکار بأنه تکلف من قبل بیت العدل بأنه یکون مسئولا أدبیا، و أبا روحیا للبهائیین فی مصر باعتبارهم أفراد طائفة ذوی عقیدة واحدة، بالاضافة الی استقباله مندوبی بیت العدل من البهائیین الذین یفدون الی البلاد.. کما اعترف بقیة المتهمین بأنهم یعتنقون البهائیة.. و یمارسون طقوسهم فی اجتماعاتهم..

کما تم ضبط العدید من الکتب و الأوراق الخاصة بالبهائیة لدی بعض من تم القبض علیهم.

و حیث أن القرار بقانون رقم 263 لسنة 1960 فی شأن حل المحافل البهائیة یقضی فی مادته الأولی بحل جمیع المحافل البهائیة و مراکزها الموجودة فی الجمهوریة و بوقف نشاطها.

و یقضی فی مادته الرابعة بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائة جنیه، أو باحدی هاتین العقوبتین.

و حیث أن النشاط الذی یؤثمه القانون هو کل نشاط سواء کان یتمثل فی أداء شعائر البهائیة أو الدعوة الیها طالما اتخذ صورة مادیة.

و حیث بان من التحریات و التحقیقات أن المتهمین قد تحایلوا علی القانون بأن قاموا بعقد اجتماعات دوریة سریة مرة کل تسعة عشر یوما بمنازل أی منهم بقصد مباشرة نشاطهم، و استمرار هذه الاجتماعات هو بمثابة استمرار لنشاط المحافل البهائیة، الأمر الذی یجعل أرکان الجریمة قد توافرت.

و حیث أن الجریمة ثابتة باعتراف المتهمین، أصدرت المحکمة حکمها بحبس بعض المتهمین ثلاث سنوات مع الشغل، و کفالة ألف جنیه لکل منهم لوقف التنفیذ و المصروفات الجنائیة..

و قد استأنف المتهمون، و قیل الاستئناف شکلا موضوعا و نظرت محکمة الاستئناف القضیة و أصدرت حکمها الاتی:

حکم محکمة الاستئناف

استأنف المتهمون الحکم، و برأتهم المحکمة، و ورد فی حیثیات الحکم أنه ثبت یقینا من أقوال المتهمین و التحقیقات أن أیا من المتهمین لم یباشر نشاط المحافل المنحلة بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 263 لسنة 1960 و أن الضیافات التی تعقدها هی زیارات منزلیة، لا ترقی الی مرتبة النشاط المحفلی المنظم و المؤثم و لم تستبن المحکمة من الأوراق ما ینبی‏ء عن وجود هیکل اداری أو نشاطات معینة تهدف الی احباء تلک المحافل، کما لم یثبت من الأوراق أن أحدا من المتهمین یبشر بعقیدته أو یدعو الیها آخرین، بعد صدور القانون الذی یحظر ذلک، الأمر الذی یکون معه الحکم الصادر بادانتهم غیر قائم علی سند من الواقع، جدیر بالالغاء، و من ثم تقضی المحکمة ببراءتهم من التهمة المنسوبة الیهم، عملا بنص المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائیة..