هل فی التعدد ظلم للنساء

و قد یقول قائل: ان فی التعدد ظلما للنساء، و نقول مع الامام أبی زهرة کذلک: انه اذا کان ضارا بالتی یتزوج علیها، فان منفعته مؤکدة للزوجة الجدیدة، لأنه لا یقبل الزواج من متزوج الا امرأة مضطرة للقبول، و الضرر الذی یلحقها بالترک اکثر من الضرر الذی یلحق الزوجة الاولی بادخال أخری علیها، و الضرر الکثیر یدفع بالضرار القلیل، کما هو حکم الشرع و حکم العقل (1).

و قد وجدت منذ سنة 1926 «أی بعد المؤتمر النسائی» فکرة تقیید تعدد الزوجات بأن یکون باذن القاضی. و القاضی لا یأذن الا اذا تحقق من العدالة و القدرة علی الانفاق علی زوجتیه و علی من تجب علیه نفعته، و قد أخذت بذلک تونس فی تشریعها الأخیر، و اخذت به سوریا علی سبیل الجواز بالنسبة للقاضی، أی أنه یجوز له ألا یأذن بالتعدد لا أنه یجب علیه ألا یأذن، کما جاء فی قانون الأحوال الشخصیة (2).

و ما زالت دعوات نسائیة و غیر نسائیة تنادی به؛ و نحن نری مع الامام أبی زهرة أنه لا یصح أن یکون هذا التشریع لما یأتی: (3).

اولا: ان التعدد یقل من تلقاء نفسه فقد نزلت نسبته الی أقل من 4 % من وقائع الزواج، و لا یصح الالتجاء الی سن قانون لنسبة ضئیلة الی هذا الحد و لو أنه

سن مثل هذا القانون لکان من یرید أن یتزوج علی زوجة یفر من توثیق العقد الی عقد عرض، و فی الغالب تزید النسبة، لأن العقد الصرفی لا یجعل الرجل مسئولا أمام المحکمة، لأنه لا یمکن أن ترفع به دعوی، فیقدم علی الزواج من لم یکن بقدم، و تعدد المشاکل القضائیة، و المرأة هی الفریسة فی هذه الاحوال. (و ما قانون الأحوال الشخصیة منا ببعید(.

ثانیا: ان هذا النوع من التقیید بدعة دینیة اجتماعیة لم تقع فی عصر النبی صلی الله علیه و سلم و لا فی عصر الصحابة و لا فی عصر التابعین، و من التهجم علی الحقائق الدینیة أن نبتدع أمرا لم یحدث فی عهد من عهود الاسلام.

ثالثا: أنه لوحظ فی هذا العصر أحجام الشبان عن الزواج، حتی انه لا یتزوج من الشبان الصالحین للزواج عدد یتجاوز الستین فی المائة منهم، و لا شک انه یقابل هؤلاء مثل هذه النسبة من النساء الصالحات للزواج، فأین تذهب هؤلاء النسوة المقضی علیهن بعدم الزواج، أم تفتح لهن أبواب الشیطان، لا شک أن الأولی أن یفتح الباب الحلال لهن.

رابعا: «لهذا نری أن تقیید التعدد ضار بالمرأة، و یتبین ذلک من یدرس الأمور دراسة فاحص خبیر، لا دراسة من یأخذ بظواهر الأمور، و تستولی علی نفسه أحوال جزئیة لبعض النساء، و لا ینظر الی المصلحة الحقیقیة لکل النساء» (4).

و هناک حیطة تعدل سلطان التشریع کله فی أمر تعدد الزوجات – علی حد تعبیر الأستاذ العقاد – «لأنها تکل القول الفصل فیه الی اختیار المرأة فان شاءت قبلته و ان لم تشأ رفضته فلا یجوز اکراهها علیه و لا یصح الزواج اذا بنی علی الاکراه. و فی الحدیث الشریف: «لا تنکح الأیم حتی تستأمر و لا البکر حتی تستأذن«.

و فیه: «ان الشیب أحق بنفسها من ولیها و البکر تستأمر و أذنها سکوتها«. فالاسلام عمل علی حمایة الزوجیة من الفرقة؟ و من التدمیر البهائی أو الصهیونی؛ و ذلک بما اشتمل علیه الاسلام من وصایا فیها: (5).

1 – انه أوصی باختیار الزوج و اختیار الزوجة، علی اعتبار أن اختیار العشیر أعظم الأمور خطرا فی حیاة الرجل و المرأة، فان هذا العقد هو عقد الحیاة، و من و فقه الله تعالی فیه کان له حظ الدنیا و الآخرة، و من لم یوفقه فیه نال الشقاء الی أن یرحمه الله، و لذلک کان لابد من العنایة باختیار العشیر، و الخضوع فی اختیاره لحکم العقل، لا لحکم الهوی، و ان الارواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، و ما تناکر منها اختلف، الرجل و المرأة، کنصفی الدائرة، کل نصف یسبح فی هذا الوجود، حتی یلتقی بتوفیق الله بالنصف الذی یلائمه و یتحد قطراهما، فیتکون منهما دائرة کاملة، و تلک هی دائرة الأسرة التی تکون دعامتها الحیاة الزوجیة.

و انه فی سبیل اختیار الزوج الأمثل الذی ترجی معه عشرة صالحة یقطعان بها هذه الحیاة الدنیا فی هدوء و اطمئنان و ارضاء الله تعالی قدس الاسلام نظما محکمة تمنع الشطط فی الاختیار، و تمنع أن یکون الاختیار لأسباب وقتیة سریعة الزوال، و مع زوالها یکون انحلال الحیاة الزوجیة.

ذک أن البواعث الحسیة سریعة الزول، علی حد تعبیر الامام أبو زهرة، فمن تختار زوجا لجماله الجسمی من غیر ملاحظة الجانب المعنوی من حسن الطباع، و قوة الأخلاق تکون حیاتها الزوجیة عرضة للاضطراب، و وراء الاضطراب انحلال الحیاة الزوجیة، و کذلک من یختار زوجته ملاحظا فیها الجانب الحی من غیر ملاحظة الجانب المعنوی، یجعل الحیاة الزوجیة عرضة للزوال، و ذلک لأن

الاعجاب الحسی قد ینتهی. أما النواحی المعنویة، فان الاعجاب بها یتجدد بتجدد الزمان، و لذلک حث النبی صلی الله علیه و سلم علی اختیار المرأة الصالحة فی الزواج فقال علیه‏السلام: «ألا أخبرکم بخیر ما یکثر المرء؟ المرأة الصالحة، اذا نظر الیها سرته، و اذا غاب عنها حفظته و اذا أمرها أطاعته«.

و حث علی الزواج من ذات الدین، فقال صلی الله علیه و سلم: «تنکح المرأة لمالها و لجماها و لحسبها و لدینها، فاظفر بذات الدین، تربت یداک«.

و لقد ورد عن النبی صلی الله علیه و سلم أنه قال: «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسی حسنهن أن یردیهن، و لا تزوجوهن لأموالهن، فعسی أموالهن أن تطغیهن، و لکن تزوجوهن علی الدین، و لأمة سوداء ذات دین أفضل«.

و لقد نهی النبی صلی الله علیه و سلم عن الزواج من المرأة الجمیلة التی نبتت فی منبت سوء. فقال علیه‏السلام: «ایاکم و خضراء الدمن«.

1) الامام ابوزهرة: السابق، ص 76.

2) نفسه، ص 76.

3) نفسه، ص 77.

4) الامام أبوزهرة، ص 77.

5) الامام محمد ابوزهرة: السابق، ص 86 و ما بعدها.