بسم الله الرحمن الرحیم
رفعت عائلة بهائیة مصریة قضیة لدی محکمة القضاء الإداری اشتکت من إجبار ضباط مصلحة الأحوال الشخصیة أفرادها علی تسجیل دیانتهم کمسلمین فی هویة الأحوال المدنیة ورفض تسجیلهم کبهائیین. وقد حکمت المحکمة فی جلسة یوم الثلاثاء 4 / 4 / 2006، برئاسة القاضی فاروق عبد القادر بحق العائلة بتسجیل دیانتها کما تشاء، وبحق البهائیین فی تسجیل دیانتهم فی أوراقهم الرسمیة ومنع إجبارهم تسجیل أنفسهم مسلمین. والطلب من وزارة الداخلیة تثبیت ذلک فی أوراقهم الرسمیة. ویترتب علی هذا إثبات صفة «بهائی» فی خانة الدیانة بالوثائق الرسمیة، والسماح بعودة المحافل البهائیة التی أغلقها الرئیس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960م.
وأشادت المنظمة المصریة بالقرار و وصفته بـ” انتصار حقیقی لحریة الدین والمعتقد التی یکفلها الدستور واتفاقیات حقوق الإنسان “. وکانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقیة قد طالبت الحکومة المصریة مرات عدیدة بإلغاء التمییز ضد البهائیین، باعتباره انتهاکاً للعهود الدولیة لحقوق الإنسان.
وقد رفض علماء أزهریون القرارَ، وأکدوا أنه یمثل انتکاسةً قضائیةً یجب التراجع عنها فورًا؛ لأن الإسلام لا یعترف بالبهائیة، وهی دیانةٌ وضعیةٌ أَلصقت نفسها بالإسلام. کما أن الحکم یخالف الدستور المصری، الذی ینص علی أن الدین الرسمی للدولة المصریة هو الإسلام. کما انتقد الدکتور عبد المعطی بیومی- عضو مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر- هذا الحکم أیضًا، وقال: إن ما أقدمت علیه محکمة القضاء الإداری یخالف قواعد الدین الإسلامی ومبادئ الشریعة، وأضاف أنه رغم أن الإسلام أتاحَ الحریةَ فی اعتناق الدیانات، فمن شاء أن یؤمن فلیؤمن، ومن شاء أن یکفر فلیکفر… إلا أن هذا لا یُبیح لمحکمة أن تُصدر قرارًا یَعترف بدیانةٍ لیست موجودةً من الأصل ولم تنزل بها رسالةٌ من السماء.
