مجلس الدولة
محکمة القضاء الاداری
الدائرة الرابعة
المشکلة علنا تحت رئاسة حضرة صاحب العزة عبدالمجید التهامی بک رئیس المحکمة و حضور حضرتی:
صاحبی العزة علی علی منصور بک و عبدالعزیز البیلاوی بک – المستشارین و حضرة سید خلف الله سکرتیر المحکمة.
»أصدرت الحکم الآتی»
فی القضیة المقیدة بالجدول العمومی رقم 195 سنة 4 ق
المقامة من
مصطفی کامل عبدالله. و حضر عنه الأستاذ سعد الفیشاوی عن الأستاذ سابا حبشی المحامی.
ضد:
وزارة المواصلات و مصلحة السکة الحدید.
و حضر عنهما الأستاذ جلال عبدالحمید المحامی بادارة قضایا الحکومة.
الوقائع:
أقام المدعی هذه الدعوی بصحیفة موقع علیها من سابا حبشی باشا المحامی.
أودعها هی و المذکرة الشارحة و حافظة مستندات فی 19 من ینایر 1950. طلب فیها تعدیل راتبه بجعله 100 ، 12 جنیها مصریا بدلا من 100 ، 11 جنیها اعتبارا من 20 مارس سنة 1947 و بجعله 150 ، 12 ج اعتبارا من أول ینایر 1948. مع الزام
المدعی علیهما بصرف الفرق المتجمد حتی رفع الدعوی و قدره 56,483 ج و ما یستجد حتی تاریخ الحکم فی الدعوی مع المصروفات و مقابل الأتعاب و حفظ الحقوق الأخری کافة. و قال بیانا لدعواه أنه بعد أن رسب فی امتحان شهادة الدراسة الثانویة قسم ثان عام 1937. قعدت به ظروفه عن متابعة الدراسة فالتحق بخدمة السکة الحدید سنة 1934 بوظیفة تلمیذ بضائع بالمیاومة ثم رقی الی مساعد مخزن. و الی تذکرجی بدل. و لما کان الانصاف عام 1944 بلغ راتبه ثمانیة جنیهات. و بعد صرف علاوتین دوریتین بلغ راتبه تسعة جنیهات عدا علاوة الغلاء و قد تزوج فی 20 مارس سنة 1947 و طلب الی المصلحة منحه العلاوة المستحقة بسبب الزواج – العلاوة الاجتماعیة – و قدرها 1 ج شهریا. فلم تجبه الی طلبه. ثم رزق بولد فی أول ینایر 1948 و طالب بفرق علاوة الغلاء عن الولد اذ به تصبح علاوة الغلاء 42% من أصل الراتب شهریا بدلا من 28% فلم یجب الی طلبه أیضا فاضطر الی رفع الدعوی الحالیة و قدم تأییدا لدعواه الی مصلحة السکة الحدید. و هذا العقد عبارة عن وثیقة عقد زواج صدر من المحفل الروحانی المرکزی بالقطر المصری موثق بتاریخ 20 من مارس سنة 1947(الموافق یوم الاستجلال 19 من شهر العلا سنة 103 بهائیة) بمدینة الاسماعیلیة بحظیرة القدس حیث جری الزواج بین مصطفی کامل عبدالله البالغ من العمر 34 سنة و الأنسة بهیجة خلیل عیاد و البالغة من العمر 17 سنة علی صداق قدره تسعة عشر مثقالا من الذهب الأبریز. و تم العقد طبقا لأحکام الشریعة البهائیة و موقع علیه من الزوج و من والده و والدته و من الزوجة و من رئیس المحفل الروحانی و سکرتیره و مختوم بخاتم المحفل. و أعلی الوثیقة عبارات مطبوعة منها (یا بهاء الأبهی) و تحتها عبارة قوله تبارک و تعالی فی کتابه الأقدس (تزوجوا یا قوم لیظهر منکم من یذکرنی بین عبادی هذا من أمری علیکم اتخذوه لأنفسکم معینا) أما شهادة میلاد الطفل نبیل فهی عبارة عن مستخرج من وزارة الصحة العمومیة یفید الولادة فی أول ینایر 1948 و التطعیم ضد الجدری فی 6 / 3 / 48 و قد ندب حضره صاحب العزة علی علی منصور بک المستشار لوضع التقریر و لم تکن الحکومة قد قدمت دفاعا فی الموعد القانونی فکلفها حضرة المستشار المقرر ایداع مذکرة بدفاعها و مستنداتها و ملف الخدمة مع تبادل الردود. و التعقیب. و انقضی الموعد المحدد لتقدیم دفاع منها فکلفها بذلک للمرة الثانیة و انقضت المواعید أیضا و لم
تقدم الحکومة شیئا فکلفها ذلک بقرار آخر للمرة الثالثة أودعت الحکومة مذکرة بدفاعها فی 11 من یولیه سنة 1950 قائلة أن المدعی حین تقدم بعقد زواجه علی المذهب البهائی الفته مصلحة السکة الحدید عقدا غریبا لم یسبق له مثیل. فطلبت الافتاء فی شأنه من مستشار الدولة الذی أرسل العقد بدوره الی مفتی الدیار المصریة مستوضحا عن شریعة ذلک الزواج و ما یترتب علیه من آثار. فأفتی فضیلة المفتی بأنه اذا کان المدعی قد اعتنق مذهب البهائیین. بعد أن کان مسلما. أعتبر مرتدا عن الاسلام. تجری علیه أحکام المرتدین و کان زواجه بمحفل البهائیین بمن تزوج بها زواجا باطلا شرعا سواء أکان من زوجة بهائیة أم غیر بهائیة و لا خفاء فی أن عقائد البهائیین و تعالیمهم غیر اسلامیة یخرج بها معتنقها عن ربعة الاسلام. و قد سبق الافتاء بکفر البهائیین و معاملتهم معاملة المرتدین. و أضاف الدفاع عن الحکومة ان من عقائد البهائیة الفاسدة أن محمدا صلی الله علیه و سلم لیس آخر الأنبیاء و الرسل و ان الناس لم یبعثوا بصورهم الدنیویة. بل بأرواحهم أو بصورة أخری الی غیر ذلک مما یتنافی مع عقائد الاسلام الأساسیة و انتهی الی أن الزواج باطل لا یترتب علیه أی حق. فلا حق له اذا فی المطالبة بالعلاوة الاجتماعیة للزواج و لا باعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل. لأن الباطل لا ینتج الا باطلا. و شفعت الحکومة دفاعها بحافظة مستندات بها صورة من افتاء مفتی الدیار المصریة. و کذا ملف خدمة المدعی.
عقب المدعی علی دفاع الحکومة بمذکرة أودعها فی أول یولیو سنة 1940 قال فیها أن مقطع النزاع فی معرفة حکم زواج البهائیین من الناحیتین الشرعیة و الوضعیة. و قدم للاجابة علی هذا السؤال بموجز عن عقائد البهائیین الأساسیة و الروح التی صدر عنها مستندا الی مجموعة من کتبهم و نشراتهم قدمها بحافظة و أشار الی انتشار هذا المذهب – و سماه دینا، فی أکثر من مائة قطر. و الی أن هیئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائیین کمنظمة عالیة. غیر حکومیة. و الی أن البهائیة بدأت فی مصر منذ مائة عام. و أصبح عدد معتنقیها یزید عن الألف أسرة. و استطرد الدفاع عن المدعی الی القول بأنه لا یتعرض لافتاء المفتی بکفر البهائیین. و لا بأن من کان مسلما و أصبح بهائیا یعتبر مرتدا. اذ أن ذلک من أخص خصائص رجال الدین. و لکنه لا یوافق علی ما رتبه الافتاء
علی ذلک من بطلان زواج البهائی ببهائیة أو غیر بهائیة. لأنه علی فرض أن من کان مسلما و أصبح بهائیا یعتبر مرتدا. فحکم المرتد فی الشریعة الاسلامیة أن یقتل. و حکم المرتدة أن تحبس. أما زواج المرتد و المرتدة فلم یتعرض لبحثه فقیه من فقهاء الاسلام. و انما یمکن قیاسه بزواج الذمیین. و الذمیین عند الحنفیة هم المجوس و الکتابیین اذ المرتد لا یخرج عن أن یکون وثنیا أو کتابیا. و من المعلوم أن رکن الزواج فی الاسلام الایجاب و القبول. و شرطی صحته حضور الشاهدین و أن تکون المرأة محلا للعقد. بأن تکون غیر محرمة علی الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة. و انتهی المدعی الی القول بأن کل نکاح کان صحیحا عند المسلمین لاستیفائه شروط الصحة فهو صحیح عند الذمیین و ارتکن فی ذلک الی رأی الشیخ محمد أبوزهرة فی کتاب الأحوال الشخصیة قسم الزواج ص 352 و أید رأیه بما تحدث به الفقهاء عن أحکام التوریث فی مثل زواج الذمیین مشیرا الی المرجع السابق ص 190 بند 148 ثم انتقل الدفاع عن المدعی الی التشریع الوضعی. فقال ان المادة 12 من الدستور تقول. حریة الاعتقاد مطلقة. و حوت حافظة المدعی الثانیة – کتاب الأقدس و نشرة عن البهائیة. و بیان بهائی فی الالتزامات و حقوق الانسان مقدم الی لجنة حقوق الانسان بهیئة الأمم المتحدة فأحالته الی قسم حقوق الانسان دون اشارة الی اعتراف بالبهائیة کما قال المدعی فیما سلف و قانون الأحوال الشخصیة علی مقتضی الشریعة البهائیة و دستور المحفل الروحانی المرکزی بالقطر المصری و احصائیة عن البهائیة فی العالم و کتاب موعود کل الأزمة تألیف جورج تاونزند و ترجمة بهیة فرح الکردی. و ذلک بیانا للعقیدة البهائیة. و طلبت الحکومة مهلة للرد علی دفاع المدعی الأخیر. علی أن یکون واسعا حتی یتیسر الرجوع الی دار الافتاء الشرعی فأعطیت لها المهلة. و لما لم تقدم شیئا قرر حضرة المستشار المقرر تحدید جلسة 22 / 5 / 1951 لمناقشة الطرفین. و فی جلسة المناقشة نبه الطرفین الی حکم الشریعة الاسلامیة فی زواج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع المدعی من أن فقهاء الاسلام لم یتحدثو عن زواج المرتد و أشار الی کثیر من الأدلة من جمیع المذاهب و أشار الی أماکن النقل فی السرخسی. و البدائع للکاسانی. و الروایة لبرهان الدین. و الدر المختار للحصفکی. و البحر الرائق لأبی حنیفة الثانی. و الزیلعی. و المغنی لابن قدامة الحنبلی. و تعلیق العلامة ابن الهمام. و صاحب الشرح الکبیر. و خلاصة البحث أن أئمة الاسلام علی اجماع فی
بطلان زواج المرتد. و ان اختلف بعضهم فی التصرفات الأخری غیر النکاح. فقال البعض القلیل منهم بأنها موقوفة فان أسلم حکم بصحتها و الا فلا. و حاصل الحکم و مبناه عند أولئک الفقهاء ان من بین تصرفات المرتد ما هو باطل بالاتفاق فی الحال کالنکاح فلا یجوز للمرتد أن یتزوج مرتدة و لا مسلمة و لا کافرة أصلیة لأن النکاح یعتمد الملة و لا ملة للمرتد. فانه ترک ما کان علیه أی الاسلام و لا یقره أحد علی ما انتقل الیه من الکفر. و مبنی الحکم من ثلاثة أوجه أحدها أن المرتد مستحق للقتل. و انما یمهل أیاما لیتأمل فیما عرض له. و قام فی ذهنه من شبهة فلا یصح منه عقد النکاح لأنه لا حیاة له حکما. و اشتغاله بعقد النکاح یشغله عما أمهل من أجله و هو التأمل و التدبر. و ثانیها أن النکاح مشروع لمعنی البقاء «النسل» و هو لم یشرع لعینه و انما شرع لمصالحه و المرتد مستحق للقتل. فکل ما کان سببا للبقاء فهو غیر مشروع فی حقه. و ثالثها أن الردة لو اعترضت علی النکاح لرفعته. فاذا قارنته تمنعه من الوجوب من باب أولی «کالرضاع» لأن المنع أسهل من الرفع. فوعد محامو الطرفین ببحث هذه المسألة و قدم الدفاع عن الحکومة فی جلسة المناقشة صورة افتاء أخری مؤرخة 2 من سبتمبر سنة 1949. وقت أن کان شیخ الأزهر الحالی رئیسا للجنة الفتوی (صاحب الفضیلة الشیخ عبدالمجید سلیم) جاء فیها أن البهائیة فرقة لیست من فرق المسلمین. اذ أن مذهبهم یناقض أصول الدین و عقائده التی لا یکون المرء مسلما الا بالایمان بها جمیعا بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماویة. و لا یجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة و زواج المسلمة باطل. بل أن من اعتنق مذهبهم بعد ما کان مسلما صار مرتدا عن دین الاسلام فلا یجوز زواجه مطلقا و لو ببهائیة مثله. و أثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرر الی الطرفین استیفاء البحث فی النقطة الآتیة. و هی:
أن الدستور فی المادة 149 ینص علی أن الاسلام دین الدولة الرسمی. کما ینص فی المادة 12 منه علی أن حریة الاعتقاد مطلقة فکیف یمکن اعمال النصین معا. و ما مجال کل منهما. و أثر ذلک فی الدعوی الحالیة. لم تقدم الحکومة شیئا و عقب المدعی بمذکرة أودعها فی 12 من یونیه سنة 1951 قال فیها أنه لیس للحکومة أن تتمسک بتطبیق قواعد الشریعة الاسلامیة علی هذا الزواج. اذ معلوم فی أحکام الشریعة الاسلامیة غیر
مطبقة فی الوقت الحاضر و الحکم الواجب التطبیق هو حکم الدستور الذی یقضی بحریة الاعتقاد و باطلاقها. علی أن الحکومة قد صرفت للمدعی علاوة غلاء المعیشة الخاصة بالابن و هو ثمرة الزواج. فکأنها تعترف بالبنوة و تنکر الزوجیة ثم صمم علی طلباته فی شأن تعدیل مرتبه اعتبارا من مارس سنة 1947 بجعله 100 م 10 ج شهریا بدلا من 100 م 11 ج و اعتبارا من أول ینایر سنة 1948 بجعله 150 م 12 ج ثم عدل طلباته فی شأن المتجمد فقصره علی فرق العلاوة الاجتماعیة عن الزواج لغایة تاریخ رفع الدعوی و قدره 666 م 32 ج مع ما یتجمد حتی الحکم فی الدعوی مع المصروفات و مقابل الأتعاب و لم یعقب الدفاع عن الحکومة علی مذکرة المدعی الأخیرة.
و بعد وضع التقریر فی الدعوی عین لنظرها جلسة 26 من نوفمبر سنة 1951. و فیها تلی حضرة المستشار المقرر التقریر و سمعت ملاحظات محامی الطرفین. فقال الحاضر عن المدعی أن البهائیة دین یعتقد فی وحدانیة الله. شأنه فی ذلک شأن جمیع الأدیان السماویة و یعتقد برسالة الرسل أجمعین. موسی و عیسی و محمد. و یعتقد أن بهاءالله. الذی نادی بهذا الدین من المرسلین. هذان هما الرکنان الأساسیان للعقیدة: الوحدانیة و الرسل و منهم بهاءالله. و أضاف محامی الحکومة أن البهائیین کانوا علی دین الاسلام و تطورت أفکارهم فقالوا ان القرآن لیس آخر الکتب السماویة و محمد صلی الله علیه و سلم. لیس آخر الأنبیاء والرسل بل یجب لکل عصر أن یأتی نبی جدید بتعالیم جدیدة تتفق مع روح العصر و تعالیم کتاب البهائیین یخالف ما جاء به الدین المعمول به فی الدولة (الاسلام) فهم مرتدون و مخالفون للقواعد الأساسیة للاسلام. و عقب محامی المدعی علی ذلک أن المدعی بهائی أبا و أما و کذلک الزوجة فناقشته المحکمة مستوضحة عن حکم الشریعة الاسلامیة فی ابن المرتد اذا کان أبوه مرتدا فطلب تأجیل نظر الدعوی لیبحث هذه النقطة و غیرها مما أثیر فی الجلسة. فتقرر تأجیل الدعوی لجلسة 21 من ینایر 1952 مع الترخیص للطرفین فی تبادل المذکرات المکملة – و فیها طلب الحاضر عن المدعی أجلا آخر لاستکمال البحث و قدم حافظة مستندات بها شهادة مؤرخة 4 ینایر سنة 1952 من سکرتیر المحفل الروحانی المرکزی للبهائیین بمصر و السودان ورد بها:
»نقرر أنه بالاطلاع علی سجلات المحفل تبین أن علی أفندی عبدالله (والد المدعی) مقید بهذه السجلات الممسوکة منذ عام 1929 کأحد أفراد الطائفة البهائیة بمصر«.
و شهادة أخری بنفس النص عن خلیل أفندی عیاد والد زوجة المدعی السیدة بهیجة. ثم قررت المحکمة تأجیل نظر الدعوی لجلسة 10 من مارس سنة 1952 کطلب الحاضر عن المدعی. و فیها قدم الحاضر عن المدعی مذکرة و طلب التأجیل مرة أخری للاستعداد. و لم یمانع ممثل الحکومة فقررت المحکمة التأجیل لجلسة 14 من ابریل 1952 لیستعد محامی المدعی و لترد الحکومة علی مذکرته الأخیرة.
و فیها سمعت ملاحظات الطرفین من جدید. فقال محامی المدعی أن دفاعه یقوم علی أسس ثلاثة کما هو واضح من مذکرته الأخیرة. أولها. ان حکم الشریعة الاسلامیة بقتل المرتد و حبس المرتدة غیر مطبق. و القول ببطلان زواج المرتد فرع عن الحکم الأصلی و الفرع یتبع الأصل فلا محل لتطبیق حکم زواج المرتد علی المدعی. هذا اذا کان وصف الردة ینطبق علی المدعی – و ثانیها – أن الواقع غیر ذلک اذ أنه لم یکن مسلما و ارتد عن الاسلام الی البهائیة بل أنه بهائی أصلا ولد لأب بهائی و کذلک زوجته ولدت لأب بهائی و دلل علی ذلک بالشهادتین الصادرتین من محفل البهائیین و المقدمتین بالجلسة السابقة – و ثالثها – ان أحکام القانون الوضعی الحالی (الدستور) و ارتباطات مصر الدولیة تمنع من تطبیق أحکام الردة کلیا و جزئیا. فقد نصت المادة 18 من حقوق الانسان التی أصدرتها هیئة الأمم المتحدة و مصر عضو فیها علی أن لکل انسان الحق فی حریة الضمیر و التعبیر و الدین و مادامت مصر قد انضمت الی هیئة الأمم المتحدة فهی مرتبطة بنظمها. و ملتزمة بها کما أشار الی أن الحکومة قد سلمت بحقه فی فرق اعانة الغلاء عن الولد الذی ولد له و صرفت متجمدها. فرد الحاضر عنها انه صح ذلک فاعانة الولد غیر اعانة الزوجة. اذ یکفی شرعا لصحة نسب الولد اقرار الوالد بنسبة دون بحث فی شرعیة الزواج ذاته و أضاف أن البهائیین مرتدون عن الاسلام کفرقة حتی لو ولد المدعی لأب بهائی فهو مرتد. ثم قررت المحکمة النطق بالحکم بجلسة 26 من مایو 1952 مع الترخیص للطرفین بتبادل مذکرات مکملة فی مدی شهر یبدأها المدعی. فلم یقدم أحد منهما شیئا.
