لکی تأخذ الأحادیث الواردة عن الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام فی المهدی المنتظر علیهالسلام موقعها فی الاستدلال، لابد من الحدیث بایجاز عن نظریة الامامة لدی الامامیة الاثنی عشریة فنقول:
ان الثابت لدیهم – بصورة قاطعة – بأدلتهم المفصلة فی علم الکلام: ان الأئمة الاثنی عشر من أهل البیت علیهمالسلام المعروفین تاریخیا، من علی حتی المهدی علیهماالسلام، هم خلفاء الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بالمعنی الکامل لهذه الخلافة لا یکادون یختلفون عنه الا بما استثنی من النبوة بمفهومها الذی یعنی تأسیسا لرسالة أخری تنسخ الرسالة السابقة فتبقی منها، و تضیف الیها ما شاء الله لهذا النبی ضمن مرحلته التاریخیة. فان ذلک مما لا مجال لأحد أن یدعیه – بعد رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم – حتی القیامة بحکم قوله تعالی: «و خاتم النبیین» [الأحزاب: 40]، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «لا نبی بعدی» (1)، و باجماع المسلمین.
لقد ختم الله النبوة بمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، و أکمل الدین الذی ارتضاه لخلقه برسالته، و ذلک هو ما یقتضیه مقامه، بوصفة سیدا لخلق الله مبدأ و معادا، فلا
ینبغی أن یسبقه سابق، أو یلحقه لا حق، و لهذا کان من سبقه من الأنبیاء تقدمة بین یدیه یمهدون له، و یبشرون به، و برسالته. و اذا کانت النسبة بینهم تسمح بأن یکون بعضهم مستقلا عن بعض، بحیث ینسخ اللاحق بعض أحکام شریعة السابق بحکم تدرج تلک الرسالات کمالا تبعا للمرحلة، فان من یأتون بعد الرسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا یمکن أن یکونوا کذلک بحکم مکانته و کمال رسالته؛ لذلک کانوا – رغم مکانتهم التی تساوی ان لم تفضل مکانة أولئک الأنبیاء – خلفاء لا أنبیاء. انهم أوصیاء له یمتدون عنه، علما، و هدی، و دعوة. لذلک کانوا بعض قواعد الرسالة، و دعائمها الأساس. و رغم أن التأکید علی ذلک رافق الرسالة منذ مولدها قولا و عملا فان الاعلان العام النهائی تم من قبل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی حجة الوداع فی غدیرخم، و فی تلک المناسبة نزل قوله تعالی: «الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» [المائدة: 3].
و قد نستطیع أن ندرک معنی ذلک حین نلتفت الی أن حاجة الناس الماسة للحجة، أو الامام المعصوم، لا تنقطع؛ و ذلک ما یؤکده العقل و النقل (2) و ملاحظة الواقع، و أن کون القرآن تبیانا لکل شیء انما صح بتأصیله لسنة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی قوله تعالی: «ما ینطق عن الهوی – ان هو الا وحی یوحی» [النجم: 3 و 4]، و قوله تعالی: «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» [الحشر: 7].
ثم بتأصیله لسنة (أولی الأمر) بعده بأدلتها التالیة فأدخلهما بذلک ضمن تبیانه و الا فمن الثابت أنه من دونهما لیس کذلک.
و مع واقع ختم النبوة بمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و التحاقه – کما شاء الله – بالرفیق الأعلی فان ما یبقی هو امتداده، و خلفاؤه (3) لذلک کان التعریف العام
النهائی بها و الذی تأخر بحکم تأخر مرحلته، هو ما أکمل الله به الدین و أتم النعمة کما جاء فی الآیة المنزلة بعد واقعة غدیرخم (4).
ان الأوصیاء من أئمة أهل البیت علیهمالسلام حملة الرسالة و شهودها مع الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و بعده علی الحد الذی أشار الیه قوله تعالی: (أفمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه) [هود: 17] (5).
ان کونهم فی طوله، و یتلونه مقاما بحکم انتسابهم الیه هدی و علما لا ینفی أن تکون سنتهم فی عرض سنته لأنهم منه.
فانه لابد لهذا الشاهد الذی یتلوه منه لکی یکون حجة و تکون شهادته شاملة – بعد خاتم الأنبیاء – تتناول أبعاد الرسالة، و عمقها، و لیواجه فیها کل المجتمعات، و کل الحوادث فی جمیع الأزمنة و الظروف، من أن یکون محیطا بالرسالة موصولا بالعلم اللدنی مضافا للعلم الموروث؛ لأن ذلک هو معنی الخلافة الکاملة کما تثبته جمیع أدلتها النظریة. بل هو ما صرح به الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام فقد شبهوا أنفسهم بالخضر و ذی القرنین (6) و هما لیسا نبیین لکنهما یتلقیان علما سماویا عن الله بنص القرآن الکریم.
و لابد لهذا الشاهد التالی، أیضا، من أن یکون معصوما؛ لأن التمثیل الکامل لا یتم من دون ذلک عملیا؛ و لأن العصمة من آثار المعرفة الشاملة الموصولة و آثار الحضور الذی یلازمها، و هو یعنی الشعور العمیق الدائم
بعمنی «و هو معکم أینما کنتم» [الحدید: 4]، و هما لا ینفصلان عن سمو الذات من حیث مقامها مبدأ و معادا، و اختیار العالم لما علمه یقینا، و انصراف هواه الیه لیس جبرا کما هو واضح.
و هو اشکال یثار کثیرا عند الحدیث عن العصمة لدی الأنبیاء و الأوصیاء.
و فی الآیات الکریمة التی تشیر الی اصطفاء البیوت النبویة نسبیا ثم اصطفاء من یضطلع بالرسالة و الامامة من داخل هذه البیوت (7) و فی ما یدل علیه حدیث الکساء و نزول آیة التطهیر (8) و آیة المباهلة و غیر ذلک مما یتصل بأهل بیت النبی علیهمالسلام بالمعنی الأخص ما هو کاف فی البرهنة علی ذلک، و بذلک نستطیع أن ندرک معنی أن تحصر الولایة بالله و رسوله و بشخص عطف علیهما و عین بالفعل و الحالة و النص فی قوله تعالی: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون» [المائدة: 55] (9).
و ندرک أیضا معنی أن یأمر الله تعالی بطاعة «أولی الأمر» بصورة مطلقة معطوفین علی الله و رسوله فی قوله تعالی: «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول
و أولی الأمر منکم» [النساء: 51]. و ما کان ذلک لیکون لولا العصمة؛ لأن فیه مناقضة واضحة للعقیدة، و التشریع، ان الأمر باطاعة «أولیالأمر» مطلقا اذا لم یکونوا معصومین یعنی حمل الاسلام لنقیضه علی عمد.
و تبدو محاولة بعض المفسرین لتصحیح ذلک بالقول: ان اطلاق الأمر فی الآیة مقید بما هو المعلوم من خارجها من أنه «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق«: اتهام لبلاغة القرآن، و احکام آیاته و ممن رأی عدم امکان الأخذ باطلاق الأمر بالطاعة فی الآیة و رأی أن المقصود أمراء الحق الزمخشری (10)، و ممن رأی دلالتها علی عصمة «أولیالأمر«، و حاول ابعادها عن الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام و تطبیقها علی أهل الاجماع الفخر الرازی (11). و قد ناقشه بقوة و أصالة و بین وجوه الخطأ و المغالطة فی کلامه أستاذنا الحجة السید محمد تقی الحکیم حفظه الله بما لم یبق معه مجال للنظر الی ما أثاره من اشکال و رآه من تطبیق آخر للآیة (12). و مما یؤید القول بأن المقصود بها الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام دون غیرهم قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم المتواتر: «من کنت مولاه فعلی مولاه» (13) و قوله صلی الله علیه و آله و سلم المتفق علی صحته: «علی منی بمنزلة هارون من موسی» (14) و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «أنا مدینة العلم و علی بابها» (15) و قوله
الذی قدمنا الحدیث عنه، و هو متفق علی صحته فی أن «الأئمة من بعده اثنا عشر» (16)، و حدیث الثقلین الصحیح و المتواتر معا، و قد أشرنا الی ذلک فی البحث الأول، ففیه جعل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم التمسک بالقرآن و أهل البیت علیهمالسلام عاصما من الضلالة، و هو ما لا یتصور بحال من دون أن یکونوا معصومین، و فی قوله فی الحدیث نفسه: «فانهما لن یفترقا (یعنی الکتاب و أهل البیت) حتی یردا علی الحوض«: اشارة واضحة لهذه العصمة علمیا، و تؤکد أحادیث أخری کثیرة هذا المعنی نفسه.
و یتطابق الدلیل النظری الذی أشرنا الیه، و هو متسق دلالة فی الآیات و الروایات، مع الواقع التاریخی لهؤلاء الأئمة الاثنی عشر من أهل البیت علیهمالسلام: دعوی، و خلقا، و علما، و عملا، و آثارا، و یتطابق عددا کذلک (17) بحیث لا مجال للمقارنة لأن تری فی هذه النصوص عدا نظریة الامامة بالمعنی الذی ذکرناه و لا مجال لأن تری لها مصداقا غیرهم.
و فی ضوء ذلک – و هو ما أردناه من الحدیث الموجز عن نظریة الامامة لدی الامامیة الاثنی عشریة – نخلص الی أمرین هامین جدا بالنسبة الی هذا البحث:
أولهما: ان قضیة الامام المهدی علیهالسلام، بحکم کونه أحد الأئمة الاثنی عشر، تتصل بالایمان بالرسالة، بوصفها جزءا أصیلا منها، و لیس فقط من جهة صحة الأخبار و تواترها عنه؛ و لذلک فالحدیث عنه و بلورة ما یساعد علی فهم ما یتصل به تاریخیا من بعض الجهات الغامضة، کاخفاء ولادته الا عن الخاصة و غیبته الصغری و الکبری و سرهما من الأهمیة بحیث یساوی أیة مسألة عقائدیة، أساس.
ثانیهما: ان أحادیث الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام، طبقا لنظریة الامامة، لها نفس القیمة التی تعطی للأحادیث النبویة بحکم کونهم امتدادا له فی العصمة العلمیة و العملیة.
و بهذه الأحادیث، سیجد المسلم مدی أوسع من قواعد الرؤیة للرسالة أصولا و فروعا بصورة لا محل فیها للتناقض و لا للاجتهادات المتعارضة.
ان کل المسائل الواقعة و المفترضة لا تعدم الاجابة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ضمن هذا التراث الواسع للرسول صلی الله علیه و آله و سلم و لأوصیائه الاثنی عشر، و بما یحقق الانسجام الفعلی و الکامل بین قواعد العقیدة و ما یتصل بها من مفاهیم مختلفة و بین بناها التشریعیة و أحکامها.
و من بین المسائل التی سنفید کثیرا من هذه الأحادیث فیها: قضیة الامام المهدی علیهالسلام، فقد کانت من دون شک بحاجة لجلاء بعض الجوانب الغامضة فیها قلیلا أو کثیرا فی تراث غیرهم.
أما فی التراث الوارد عنهم علیهمالسلام سواء ما رووه عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم أو ما تحدثوا به – و ان کان هذا من ذاک – فقد و ضحت تلک المسائل جمیعا.
ان الامام المهدی علیهالسلام، فی هذه الأحادیث المرویة عن أحد عشر اماما مضافا الی الرسول صلی الله علیه و آله و سلم عن طریقهم و الی الزهرا علیهاالسلام، معروف تماما اسما و شخصا، و والدا، و والدة، و تأریخا، و ظروف ولادة، و قد حتمت التقیة اخفاءها الا عن الخاصة، و معروف أیضا صفة و غیبة و نوابا و دورا و آثارا.
و هی من الکثرة بحیث لا یمکن استیعابها فی هذه الرسالة، و لا یمکن ایراد حتی ما یکفی منها فی کل موضوع الی علی سبیل الاشارة فقط، فقد أعطی الأئمة علیهمالسلام من علی الی الحسن العسکری علیهماالسلام لقضیة الامام المهدی علیهالسلام – کما ینبغی – موقعا مرکزیا فی أحادیثهم بحکم ما یحیطها من ملابسات و شبه، و شؤون غیبیة لیس سهلا أن تستوعب حتی من قبل المؤمنین لولاهم علیهمالسلام.
و یکفی أن تطلع علی ما کتبه الشیخ الصدوق رحمه الله، المتوفی 383 ه.، فی کمال الدین و تمام النعمة، و الشیخ الطوسی المتوفی 460 ه.، فی الغیبة، و الشیخ النعمانی المعروف بابن أبیزینب تلمیذ الکلینی و کاتبه و قد ألفه قبل سنة 336 ه.، و الفصول العشرة للشیخ المفید المتوفی 413 ه.، و کتاب البرهان لأبی الفتح الکراجکی المتوفی سنة 441 ه.، و کتاب الحجة للسید هاشم البحرانی المتوفی 1107 ه.، و کشف الأستار للشیخ المیرزا حسین النوری و کتاب البرهان للسید محسن الأمین، و من الکتب الحدیثة التی عنیت بجمع الأحادیث الواردة فیه علیهالسلام منتخب الأثر للشیخ لطف الله الصافی. قلت یکفی أن تطلع علی هذه الکتب أو بعضها أو علی هذا المرجع الأخیر فقط لتری أن ما أشرت الیه لیس من المبالغة فی شیء.
لقد ذکرت أنی قمت بعملیة جمع ما أشار الیه الشیخ الصافی فی کتابه من اعداد للأحادیث التی أوردها أو أشار الیها فی أبواب الفصل الأول و الفصل الثانی و أربعة أبواب من الفصل الثالث فکانت (5303) أحادیث، و هو رقم کبیر مهما أسقطنا منه أخذا للتداخل فی الأبواب التی ذکرها، و للتکرار فی الحساب. و لذلک فلیس أمامی الا أن أختار مما ورد عن کل امام من الأئمة فی ما یتصل بالمسائل التی أشرت الیها أمثلة من هذه الأحادیث فی کل موضوع من الموضوعات السابقة، و حسب أهمیتها فی الاستشهاد علی القضیة.
1) ورد ذلک فی قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیهالسلام: «أنت منی بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبی بعدی«. رواه مسلم فی کتاب فضائل الصحابة عن عامر بن سعد، و رواه البخاری فی صحیحه فی کتاب بدء الخلق، فی باب غزوة تبوک، بلفظ لیس نبی بعدی، و روته جمیع کتب السنن و المسانید و المعاجم و صححته (راجع: الفیروزآبادی، فضائل الخمسة من الصحاح الستة، م 1، ص 299، مؤسسة الأعلمی، ط 1(.
2) الکلینی، أصول الکافی، م 1، ص 178 و ما بعدها، و الصدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ص 288 -285.
3) ذکر الرازی، فی تفسیره فی الحدیث، حول الآیة الاشکال بأن (اکمال الدین) عند نزولها، و هی من آخر ما نزل، یعنی أن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم کان یعبد الله فی دین ناقص، و بما ذکرناه هنا یرتفع الاشکال لأن تأصیل (سنة أولی الأمر) التی کمل بها الدین حاجة للأمة لا للرسول صلی الله علیه و آله و سلم کما هو واضح، و لذلک فالرسول فی عین الکمال الذی یمکن أن یبلغه انسان شخصا و دینا.
4) روی نزولها بعد غدیر خم الطبری و ابن کثیر و السیوطی و الرازی فی تفاسیرهم و عدد من الحفاظ کالخطیب البغدادی و ابن عساکر و أبینعیم و الحسکانی و غیرهم. راجع: الغدیر، م 1، ط 2، ص 238 – 230.
5) ذکر ابن جریر الطبری فی تفسیره، و القرطبی و الفخر الرازی و السیوطی فی تفاسیرهم، و ذکر الحافظ ابن عساکر و الحافظ ابن المغازلی فی مناقب علی بن أبیطالب علیهالسلام، و الحسکانی فی شواهد التنزیل أن المقصود بالشاهد الذی یتلوه منه هو علی علیهالسلام.
6) الکلینی، أصول الکافی، م 1، ص 268، دارالکتب الاسلامیة.
7) تشیر الآیتان 34 و 35 من آلعمران و الآیة 27 من العنکبوت الی اصطفاء البیوت النبویة. و تشیر الآیة 26 من الحدید و الآیة 113 من الصافات الی أن الاصطفاء نسبی و قیاسا للبیوت الأخری بدلالة الآیتین 7 و 9 من یوسف و مثلهما الآیات التی تشیر الی حالة ابن نوح و أب ابراهیم و زوجتی نوح و لوط، و لذلک فهنالک اصطفاء داخل البیوت النبویة کذلک، و کل ما ورد عن الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام دلیل علی هذا الاصطفاء الأخص داخل البیت النبوی.
8) سورة الأحزاب، الآیة: 33. روی نزول آیة التطهیر و ادخال الرسول علیا و فاطمة و الحسنین تحت المرط المرجل مسلم فی صحیحه، م 8، ج 15 من شرح النووی، ص 194، دارالفکر – بیروت. و رواها الطبرانی فی المعجم الکبیر، ج 3، ص 54 و 55 بثمانیة أسانید، نشر وزارة الأوقاف، ط 1. و رواها ابن جریر الطبری فی تفسیره بخمسة عشر اسنادا و صحیح سنن الترمذی للألبانی فراجع.
9) روی نزولها فی علی علیهالسلام ابن جریر الطبری، ج 6، ص 186، باسنادین، و الزمخشری فی الکشف، م 1، ص 149، و الفخر الرازی، م 6، ج 12، ص 26، و السیوطی فی الدر المنثور، م 3، ص 104، دارالفکر، و الواجدی فی أسباب النزول، ص 137، و غیرهم، راجع: فضائل الخمسة، م 2، ص 13.
10) الزمخشری، الکشاف، م 1، ص 524.
11) الفخر الرازی، ج 10، م 5، ص 146 -144.
12) محمد تقی الحکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص 164 – 159، ط 1، دار الأندلس – بیروت.
13) ذکر الشیخ الحجة الأمینی فی م 1 من الغدیر، ط 2، ص 14 – 60 ) 110 ) من الصحابة رووا الحدیث عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، و ذکر ص 65 – 72 ) 84 ) تابعیا ممن رووه، ثم ذکر طبقات رواته من العلماء و مصادره فراجع.
14) رواه البخاری فی صحیحه فی باب مناقب علی و فی باب غزوة تبوک من کتاب (بدء الخلق(، و رواه مسلم فی صحیحه فی کتاب فضائل الصحابة، و روته جمیع کتب السنن و المسانید و المعاجم و صحته دون خلاف.
15) رواه الترمذی فی سننه، و رواه الحاکم فی المستدرک و ابن جریر فی تهذیب الآثار و غیرهم، و أصدر العلامة الغماری المغربی أحمد بن محمد الصدیق کتابا بعنوان فتح الملک العلی بصحة حدیث «باب مدینة العلم علی«، ط 2، بمصر، سنة 1969 م.
16) راجع مصادره الحدیثیة لدی أهل السنة فی البحث الأول من الفصل الأول من هذا الکتاب. و رواه الشیخ المجلسی فی م 36 من البحار، ص 371 – 192، مجملا و مفصلا (أی مع التسمیة) ب 234 اسنادا لتنبیه من تصور أن الاثنی عشر فی الامامة مختلفة.
17) عدنان البکاء، الشاهد الثانی للرسالة، بحث فی نظریة الامامة طبقا لمنهجی الاتساق النظری و التطابق الموضوعی.
