الوقائع

أقام المدعی هذه الدعوی بصحیفة موقع علیها من سابا حبشی المحامی، أودعها هی و المذکرة الشارحة و حافظة مستندات فی 19 من ینایر سنة 1950، طلب فیها تعدیل راتبه بجعله 100 م، 12 ج بدلا من 100 م، 11 ج اعتبارا من مارس سنة 1947 و بجعله 150 م 13 ج اعتبارا من أول ینایر سنة 1948 مع الزام المدعی علیها

بصرف الفرق المتجمد حتی رفع الدعوی و قدره 483 م، 56 ج و ما یستجد حتی تاریخ الحکم فی الدعوی مع المصروفات و مقابل الأتعاب و حفظ الحقوق الأخری کافة. و قال بیانا لدعواه بعد أن رسب فی امتحان شهادة الدراسة الثانویة، قسم ثان، عام 1933، قعدت به ظروفه عن متابعة الدراسة فالتحق بخدمة السکة الحدید سنة 1934 بوظیفة تلمیذ بضائع بالمیاومة ثم رقی الی مساعد مخزن و الی تذکرجی بدل، و لما کان الانصاف عام 1944 بلغ راتبه ثمانیة جنیهات، و بعد صرف علاوتین دوریتین بلغ راتبه تسعة جنیهات عدا علاوة الغلاء، و قد تزوج فی 25 من مارس سنة 1947 م و طلب الی المصلحة منحه العلاوة المستحقة بسبب الزواج (العلاوة الاجتماعیة) و قدرها (1) جنیه شهریا فلم تجبه الی طلبه، ثم رزق بولد فی أول ینایر سنة 1948 م و طالب بفرق علاوة الغلاء 42% من أصل الراتب شهریا بدلا من 28% فلم یجب الی طلبه أیضا، فاضطر الی رفع الدعوی الحالیة و قدم تأییدا لدعواه صورة شمسیة لعقد زواج مؤرخ فی 21 / 3 / 1947 م و قال ان الوثیقة الأصلیة قدمت الی مصلحة السکة الحدید، و هذا العقد عبارة عن وثیقة عقد زواج صدر من المحفل الروحانی المرکزی للبهائیین بالقطر المصری موثق بتاریخ 20 مارس سنة 1947 م الموافق یوم الاستجلال من شهر العلا سنة 103 بهائیة، بمدینة الاسماعیلیة بحظیرة القدس حیث جری عقد الزواج بین مصطفی کامل عبدالله البالغ من العمر 34 سنة و الآنسة بهیجة خلیل عیاد البالغة من العمر 17 سنة علی صداق قدره تسعة عشر مثقالا من الذهب الابریز، و تم العقد طبقا لأحکام الشریعة البهائیة و موقع علیه من الزوج و من والده و والدته و من الزوجة و من رئیس المحفل الروحانی و سکرتیره و مختوم بخاتم المحفل، و أعلی الوثیقة عبارات مطبوعة منها عنوان (بهاء یا الهی) ثم تحتها عبارة قوله تبارک و تعالی فی کتابه الأقدس: «تزوجوا یا قوم لیظهر منکم من یذکرنی بین عبادی هذا من أمری علیکم اتخذوه لأنفسکم معینا«. أما شهادة میلاد الطفل نبیل، فهی عبارة عن مستخرج من وزارة الصحة العمومیة، یفید الولادة فی أول ینایر سنة 1948 و التطعیم ضد الجدری. و فی 6 / 3 / 1949 ندب حضرة صاحب العزة علی علی منصور المستشار لوضع التقریر فی الدعوی و لم تکن الحکومة قد قدمت دفاعا فی الموعد القانونی فکلفها حضرة المستشار المقرر ایداع مذکرة بدفاعها و مستنداتها و ملف الخدمة مع تبادل الرد و التعقیب،

و انقضی الموعد لتقدیم دفاع الحکومة دون دفاع منها فکلفها ذلک بقرار آخر للمرة الثالثة.

أودعت الحکومة مذکرة بدفاعها فی 11 من یونیه سنة 1950 قائلة ان المدعی حین تقدم بعقد زواجه علی المذهب البهائی ألفته مصلحة السکة الحدید عقدا غریبا لم یسبق له مثیل فطلبت الفتیا فی شأنه عن مستشار الدولة الذی أرسل العقد بدوره الی مفتی الدیار المصریة مستوضحا عن شرعیة ذلک الزواج، و ما یترتب علیه من آثار، فأفتی فضیلة المفتی بأنه اذا کان المدعی قد اعتنق مذهب البهائیین بعد أن کان مسلما اعتبر مرتدا عن الاسلام تجری علیه أحکام المرتدین، و کان زواجه بمحفل البهائیین بمن تزوج بها زواجا باطلا شرعا سواء أکان من زوجة بهائیة أم غیر بهائیة، و لا خفاء فی أن عقائد البهائیین و تعالیمهم عقائد غیر اسلامیة یخرج بها معتنقها من ربقة الاسلام، و قد سبق الافتاء بکفر البهائیین و معاملتهم معاملة المرتدین، و أضاف الدفاع عن الحکومة أن من عقائد البهائیین الفاسدة: «أن محمدا صلی الله علیه و سلم لیس آخر الأنبیاء و الرسل، و أن الناس لن یبعثوا بصورهم الدنیویة بل بأرواحهم أو بصور أخری، الی غیر ذلک مما یتنافی مع عقائد الاسلام الأساسیة، و انتهی الی أن الزواج باطل لا یترتب علیه أی حق، فلا حق له اذا فی المطالبة بالعلاوة الاجتماعیة للزواج و لا باعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل، لأن الباطل لا ینتج الا باطلا، و شفعت الحکومة دفاعها بحافظة مستندات بها صورة من فتیا مفتی الدیار المصریة، و کذا ملف خدمة المدعی.

عقب المدعی علی دفاع الحکومة بمذکرة أودعها فی أول یولیه سنة 1950 قال فیها: ان مقطع النزاع فی معرفة حکم زواج البهائیین من الناحیتین الشرعیة و الوضعیة؛ و قدم للاجابة علی هذا السؤال بموجز عن عقائد البهائیین الأساسیة و الروح التی تصدر عنها مستندا الی مجموعة من کتبهم و نشراتهم قدمها بحافظة، و أشار الی انتشار هذا المذهب، و سماه دینا، فی أکثر من مائة قطر، و الی أن هیئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائیین کمنظمة عالمیة غیر حکومیة، و الی أن البهائیة بدأت فی مصر منذ مائة عام. و أصبح عدد معتنقیها یزید عن الألف أسرة، و استطرد الدفاع عن المدعی الی القول بأنه لا یتعرض لفتیا المفتی بکفر البهائیین و لا بأن من کان مسلما و أصبح بهائیا یعتبر مرتدا، اذ أن ذلک من أخص خصائص رجل الدین، ولکنه لا یوافق علی ما رتبته الفتیا علی

ذلک من بطلان زواج البهائی ببهائیة لأنه علی فرض أن من کان مسلما و أصبح بهائیا یعتبر مرتدا، فحکم المرتد فی الشریعة الاسلامیة أن یقتل و حکم المرتدة أن تحبس، أما زواج المرتد و المرتدة فلم یتعرض لبحثه فقیه من فقهاء الاسلام، و انما یمکن قیاسه بزواج الذمیین، و الذمیون عند الحنفیة هم المجوس و الکتابیون، اذا لمرتد لا یخرج من أن یکون و ثنیا أو کتابیا. و من المعلوم أن رکن الزواج فی الاسلام الایجاب و القبول، و شرط صحته حضور الشاهدین و أن تکون المرأة محلا للعقد بأن تکون غیر محرمة علی الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة. و انتهی المدعی الی القول بأن کل نکاح کان صحیحا عند المسلمین لاستیفائه شروط الصحة فهو صحیح عند الذمیین، و ارتکن فی ذلک الی رأی الشیخ محمد أبوزهرة فی کتابه الأحوال الشخصیة قسم الزواج (ص 252) و أید رأیه بما تحدث به الفقهاء عن أحکام التوریث فی مثل الذمیین، مشیرا الی المرجع السابق (ص 190) (بند 148(، ثم انتقل الدفاع عن المدعی الی التشریع الوضعی فقال ان المادة (12) من الدستور تقول: «حریة الاعتقاد مطلقة(.

و حوت حافظة المدعی الثانیة کتاب (الأقدس) و نشرة من البهائیة و بیانا بهائیا فی التزامات و حقوق الانسان مقدما الی لجنة حقوق الانسان بهیئة الأمم المتحدة فأحالته الی قسم حقوق الانسان دون اشارة الی الاعتراف بالبهائیة، کما قال المدعی، فیما سلف، و قانون الأحوال الشخصیة علی مقتضی الشریعة البهائیة و دستور المحفل الروحانی المرکزی بالقطر المصری و احصائیة عن البهائیة فی العالم و کتاب (موعود کل الأزمنة) تألیف «جورج تاوزند» و ترجمة بهیة فرج الله الکردی، و ذلک بیانا للعقیدة البهائیة.

طلبت الحکومة مهلة للرد علی دفاع المدعی الأخیر، علی أن یکون الأجل واسعا حتی یتیسر الرجوع الی دار الافتاء الشرعی، فأعطیت المهلة، و لما لم تقدم شیئا قرر حضرة المستشار المقرر تحدید جلسة 22 / 5 / 1951 لمناقشة الطرفین. و فی جلسة المناقشة نبه الطرفین الی حکم الشریعة الاسلامیة فی زواج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع المدعی من أن فقهاء الاسلام لم یتحدثوا عن زواج المرتد و أشار الی کثیر من الأدلة من جمیع المذاهب و أشار الی أماکن النقل فی (السرخسی) و (البدائع) للکاسانی و (الهدایة) لبرهان الدین و (الدر المختار) للحصکفی و (البحر الرائق) لأبی حنیفة و

(الزیعلی) و (المغنی) لابن قدامه الحنبلی و تعلیق العلامة الکمال ابن‏الهمام و (صاحب الشرح الکبیر(، و خلاصة البحث أن أئمة الاسلام و فقهاءه علی اجماع فی بطلان زواج المرتد و ان اختلف بعضهم فی التعرفات الأخری غیر النکاح، فقال البعض القلیل بأنها موقوفة، فان أسلم حکم بصحتها و الا فلا، و حاصل الحکم و مبناه عند أولئک الفقهاء (أن من بین تصرفات المرتد ما هو بالطل بالاتفاق فی الحال کالنکاح، فلا یجوز للمرتد أن یتزوج مرتدة و لا مسلمة و لا کافرة أصلیة، لأن النکاح یعتمد الملة، و لا ملة للمرتد فانه یترک ما کان علیه – أی الاسلام – و لا یقره أحد علی ما انتقل الیه من الکفر، و مبنی الحکم من ثلاثة أوجه أحدها: أن المرتد مستحق القتل، و انما یمهل أیاما لیتأمل فیما عرض له و قام فی ذهنه من شبهة فلا یصح منه عقد النکاح، لأنه لا حیاة له حکما، و اشتغاله بعقد النکاح یشغله عما أمهل من أجله و هو التأمل و التدبر، و ثانیها: أن النکاح مشروع لمعنی البقاء – بقاء النسل – و هو لم یشرع لعینه، و انما شرع لمصالحه، و المرتد مستحق للقتل، فکل ما کان سببا للبقاء فهو غیر مشروع فی حقه و ثالثها: أن الردة لو اعترضت علی النکاح لرفعته، فاذا قارنته تمنعه من الوجود من باب أولی کالرضاع، لأن المنع أسهل من الرفع، فوعد محامو الطرفین ببحث هذه المسألة، و قدم الدفاع عن الحکومة فی جلسة المناقشة صورة أخری مؤرخة فی 3 سبتمبر سنة 1949 وقت أن کان شیخ الأزهر الحالی رئیسا للجنة الفتوی – الشیخ عبدالمجید سلیم – جاء فیها: (ان البهائیة فرقة لیست من فرق المسلمین، اذ أن مذهبهم یناقض أصول الدین و عقائده التی لا یکون المرء مسلما الا بالایمان بها جمیعا بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماویة، و لا یجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة، و زواج المسلمة باطل، بل ان اعتنق مذهبهم من بعد ما کان مسلما مرتدا من دین الاسلام فلا یجوز زواجه مطلقا ولو ببهائیة مثله(.

و أثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرر الی الطرفین استیفاء البحث فی النقطة الآتیة: و هی أن الدستور فی المادة 149 ینص علی أن الاسلام دین الدولة الرسمی، کما ینص فی المادة 12 منه علی أن حریة الاعتقاد مطلقة، فکیف یمکن اعمال النصین معا، و ما مجال تطبیق کل منهما و أثر ذلک فی الدعوی الحالیة؟ – لم تقدم الحکومة شیئا، و عقب المدعی بمذکرة أودعها فی 12 من یونیه سنة 1951 قال فیها: أن لیس

للحکومة أن تتمسک بتطبیق قواعد الشریعة الاسلامیة فی هذا الزواج، اذ المعلوم أن أحکام الشریعة الاسلامیة غیر مطبقة فی الوقت الحاضر، و الحکم الواجب التطبیق هو حکم الدستور، الذی یقضی بحریة الاعتقاد و باطلاقها، علی أن الحکومة قد صرفت للمدعی علاوة غلاء المعیشة الخاصة بالابن و هو ثمرة الزواج فکأنها تعترف بالبنوة و تنکر الزوجیة ثم صمم علی طلباته فی شأن تعدیل مرتبه اعتبارا من 21 مارس سنة 1947 بجعله 100 م , 12 ج شهریا بدلا من 100 م , 11 ج و اعتبارا من أول ینایر سنة 1948 بجلعه 150 م , 13 ج. ثم عدل طلباته فی شأن المرتد فقصره علی فرق العلاوة الاجتماعیة عن الزواج لغایة تاریخ رفع الدعوی و قدره 666 م , 32 ج مع ما یستجد حتی الحکم فی الدعوی مع المصروفات و مقابل الأتعاب، و لم یعقب الدفاع عن الحکومة علی مذکرة المدعی الأخیرة.

و بعد وضع التقریر فی الدعوی عین لنظرها جلسة 26 من نوفمبر سنة 1951، و فیها تلا حضرة المستشار المقرر التقریر و سمعت ملاحظات محامی الطرفین، فقال الحاضر عن المدعی: «ان البهائیة دین یعتقد وحدانیة الله شأنه فی ذلک شأن جمیع الأدیان السماویة، و یعتقد برسالة الرسل أجمعین: موسی و عیسی و محمد، و یعتقد أن بهاء الله الذی نادی بهذا الدین من المرسلین، هذان هما الرکنان الأساسیان للعقیدة الوحدانیة و الرسل و منهم بهاء الله«. و أضاف محامی الحکومة ان البهائیین کانوا علی دین الاسلام و تطورت أفکارهم فقالوا ان القرآن لیس آخر الکتب السماویة، و «محمد» صلی الله علیه و سلم لیس آخر الأنبیاء و الرسل، بل یجب لکل عصر أن یأتی نبی جدید بتعالیم جدیدة تتفق مع روح العصر، و تعالیم کتاب البهائیین تخالف ما جاء به الدین المعمول به فی الدولة – الاسلام – فهم مرتدون و مخالفون للقواعد الأساسیة للاسلام. و عقب محامی المدعی علی ذلک أن المدعی بهائی أبا و أما، و کذلک الزوجة، فناقشته المحکمة مستوضحة عن حکم الشریعة الاسلامیة فی ابن‏المرتد اذا کان أبوه أو جده مرتدا، فطلب تأجیل نظر الدعوی لیبحث فی هذه النقطة و غیرهما مما أثیر فی الجلسة. فتقرر تأجیل الدعوی لجلسة 21 من ینایر سنة 1952 مع الترخیص للطرفین فی تبادل المذاکرات المکملة و فیها طلب الحاضر عن المدعی أجلا آخر لاستکمال البحث و قدم حافظة مستندات بها شهادة مؤرخة من ینایر سنة 1952 من سکرتیر المحفل الروحانی

المرکزی للبهائیین بمصر و السودان ورد بها: «نقرر أنه بالاطلاع علی سجلات المحفل تبین أن علی أفندی عبدالله – والد المدعی – مقید بهذه السجلات الممسوکة منذ عام 1929 م کأحد أفراد الطائفة البهائیة بمصر«، و شهادة أخری بنفس النص عن خلیل عیاد أفندی والد زوجة المدعی السیدة بهیجة، ثم قررت المحکمة تأجیل نظر الدعوی لجلسة 10 من مارس سنة 1952 بطلب الحاضر عن المدعی، و فیها قدم الحاضر عن المدعی مذکرة و طلب التأجیل مرة أخری للاستعداد، و لم یمانع ممثل الحکومة، فقررت المحکمة تأجیل نظر الدعوی لجلسة 14 من أبریل سنة 1952 لیستعد محامی المدعی و لترد الحکومة علی مذکرته الأخیرة. و فیها سمعت ملاحظات محامی الطرفین من جدید، فقال محامی المدعی: ان دفاعه یقوم علی أسس ثلاث کما هو واضح فی مذکرته الأخیرة أولها أن حکم الشریعة الاسلامیة بقتل المرتد و حبس المرتدة غیر مطبق، و القول ببطلان زواج المرتد فرع عن الحکم الأصلی و الفرع یتبع الأصل فلا محل لتطبیق حکم زواج المرتد علی المدعی، هذا اذا کان وصف الردة ینطبق علی المدعی. و ثانیها أن الواقع غیر ذلک اذ أنه لم یکن مسلما و ارتد عن الاسلام، بل انه بهائی أصلا ولد لأب بهائی، و کذلک زوجته ولدت لأب بهائی و دلل علی ذلک بالشهادتین الصادرتین من محفل البهائیین و المقدمتین بالجلسة السابقة. و ثالثها أن أحکام القانون الوضعی الحالی «الدستور» و ارتباطات مصر الدولیة تمنع من تطبیق أحکام الردة کلیا و جزئیا، فقد نصت المادة 18 من حقوق الانسان التی أصدرتها هیئة الأمم المتحدة، و مصر عضو فیها، علی أن لکل انسان الحق فی حریة الضمیر و التعبیر و الدین، مادامت مصر قد انضمت لهیئة الأمم المتحدة فهی مرتبطة بنظمها و ملزمة بها، کما أشار الی أن الحکومة قد سلمت بحقه فی صرف اعانة الغلاء عن الولد الذی ولد له و صرفت متجمدها له، فرد الحاضر عنها أنه ان صح ذلک فاعانة الولد لاقرار الوالد بنسبه دون بحث فی شرعیة الزواج ذاته، و أضاف: ان البهائیین مرتدون عن الاسلام کفرقة حتی ولو ولد المدعی لأب بهائی فهو مرتد، ثم قررت المحکمة النطق بالحکم بجلسة 2 من مایو سنة 1952 مع الترخیص للطرفین بتبادل مذکرات مکملة فی مدی شهر یبدأها المدعی فلم یقدم أحد منهما شی‏ء.