و من غرائب الأحکام التی أصدرها المازندرانی حکمه فی الصداق حیث فرق بین المدنیین و القرویین، و الفرق الذی لم ینتبه الیه الأولون و لن ینتبه الیه الآخرون، فانظر الی رب البهائیة کیف «ینور العالم بنور جدید» یقول و هو یذکر المهور فی کتابه الناسخ لجمیع کتب العالم:
»لا یحقق الصهار الا بالأمهار قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الابریز، و للقری من الفضة، و من أراد الزیادة حرم علیه أن یتجاوز عن خمسة و تسعین مثقالا کذلک کان الأمر بالعز مسطورا» (1).
أو هناک أغرب من هذا؟ لأن العارف و الخبیر، بل و غیر المعارف و العالم یعلم و یعرف أن کثیرا من القرویین یکونون أغنی و أکثر ثروة من الکثیرین الذین یقطنون المدن، و أحیانا و فی بعض البلدان یکون بالعکس، فهذا لا یستحق التقسیم و التفریق بین أهل المدن و أهل القری و ان کان لابد من القول کان أولی أن یقال بأن الذهب للأغنیاء و الفضة للفقراء.
و أما التفریق الذی أتی به المازندرانی تفریق غیر منطقی و غیر معقول، لأن کثیرا من الناس الذین یسکنون المدن و البلاد لا یملکون قوتا یقتاتون به، و فی القری یوجد من عنده الملایین و البلایین من المال.
فالأمر لذلک أن یقدم الی الزوجة تسعة عشر مثقالا من الذهب ظلم علیه و حمله ما لا یطیق و ما لا یطاق، و معناه أن یعیش أبد الدهر عازبا منفردا بدون زواج، و هذا مخالف لجمیع الشرائع السماویة و الأدیان الحقة، و حتی الباطلة.
و قد أمر رسول الله الصادق الحق صلی الله علیه و سلم المعسر الفقیر الذی لم یملک من المال شیئا، أمره:
»فالتمس و لو خاتما من حدید» (2).
و من لم یجد و حتی الخاتم من حدید: «فلیعلم زوجه سورا من القرآن الذی معه» (3).
کما انه من غیر العدل بأن یجبر هذا القروی المیسور الملیونیر أن لا یقدم الی زوجته فی المهر غیر الفضة، فالعدل فی الصداق أن یترک علی استطاعة المتزوج، ان کان غنیا فحسب غنائه، و ان کان فقیرا فعلی قدر الاستطاعة، و لکن هل هناک عاقل یعقل، و بصیر یتبصر؟ (ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی أبصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم(.
1) »الأقدس» للمازندرانی الفقرة 147.
2) متفق علیه.
3) أیضا.
