سئل عبدالبهاء عباس افندی عن حکم الزکاة فی شریعة البهاء فأجاب: الزکاة فی البهائیة کالزکاة فی الاسلام (1) و حیث ان (بیت العدل) الذی نص البهاء علی وجوب تألیفه فی کتابه (الأقدس) لیمارس – فی جملة ما یمارسه من
صلاحیات – جمع الزکاة لم یؤلف بعد لعدم اعتناق العالم کله دین البهاء «کما یتوقع البهائیون ذلک» فان الزکاة لا تجبی من البهائیین فی الوقت الحاضر و انما هناک ما یشبه الخمس فی الاسلام، و یسمونه حقوق الله، و قد جاء فی «الاقدس» عن هذه الحقوق ما نصه:
(و الذی تملک مئة مثقال من الذهب فتسعة عشر مثقالا لله فاطر الارض و السماء)
و قد شدد بهاء الله علی وجوب العمل بهذا الحکم فقال:
(ایاکم یا قوم ان تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل العظیم… یا قوم لا تخونوا فی حقوق الله و لا تصرفوا فیها الا بعد اذنه… من خال الله یخان بالعدل، و الذی عمل بما امر ینزل علیه البرکة من سماء عطاء ربه الفیاض) و علی کل لا تکره الشریعة البهائیة ابناءها علی دفع الزکاة لا بواسطه السلطة الزمنیة و لا بواسطه السلطة الروحیة
و تدفع «حقوق الله» الی «ولی أمر الله» فینفقها فی تمشیة الأمور الدینیة حسبما یراه مناسبا و ضروریا دون رقیب أو حساب. علی أن لدی البهائیة تعالیم دینیة توجب العمل علی تحسین العلاقات بین الغنی و الفقیر منها:
1- وجوب العمل علی الجمیع فلا یعود هناک اشخاص یأکلون من جنی غیرهم.
2- تحریم التسول و الاستجداء، و منع العطاء للمتوسلین مطلقا.
3- الشروع فی الاصلاح الاقتصادی من القری و المزارعین.
فان شریعة البهاء تحتم تأسیس جماعات من ذوی العقول النیرة و الآراء السدیدة
فی کل قریة لجمع الواردات العشریة و رسوم الحیوانات من المزارعین (2) و کذا المال الذی لا وارث له، و اللقطة و ثلث الدفائن و المعادن و ما یحصل من التبرعات. و یؤسس مخزن لما جمع، و یعین کاتب خاص لهذا المخزن. أما الاموال المجموعة فیه فتصرف منها الاعشار الحکومیة المستحقة علی الزروع و الانعام، و علی ادارة المعارف و الایتام، و علی اعاشة المقعدین و العجزة مضافا الی تأمین نفقات المخازن المؤسسة فی القری و ادارتها.
1) تجب الزکاة عند الاسلام فی النقدین: الذهب والفضة، و فی الغلات الاربع: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و فی الانعام: الغنم و البقر و الابل. و لکل واحدة من هذه شروط و خصوصات مفصلة فی الکتب الاسلامیة الفقهیة.
2) و هذه الواردات العشریة تکون متصاعدة فیؤخذ العشر من فائض واردات الشخص الذی لا یزید دخله علی نفقاته الضروریة الا قلیلا. اما اذا زاد الفائض اکثر من ذلک فتکون نسبة الضریبة عشرة و نصف ثم عشرون ثم عشرون و نصف ثم ثلاثة اعشار و هکذا تزداد بزیادة الدخل اما اذا کانت واردات الشخص لا تزید علی نفقاته فلا ضریبة علیه، و الذی لا تسد وارداته نفقاته، و کذا الذی خسر وارده نتیجة لحوادث طبیعیة لا دخل له فیها فان مثل هذا الرجل یعوض عن خسارته من مخزن القریة التی فیها.
