فالبهائیة تعادی الفطرة الانسانیة – لأنها تجهلها – و لا تستهدی بکتاب الله – لأنها ترید تدمیر الانسانیة وفقا لمخطط حکماء صهیون؛ و من ذلک ما جاء فیها تخبط حول أحکام المواریث التی لم تستهد فیها بما شرعه الاسلام تأسیسا علی أن الأسرة کیان یعیش و یتصل بعد انقضاء أعمار أعضائه. و لا اعتراض علی نظام المیراث من وجهة النظر الی طبائع الأحیاء و لا من وجهة النظر الی المصلحة الاجتماعیة، فان الابناء یرثون من آبائهم ما أرادوه و ما لم یریدوه، و حق لهم أن یرثوا ما خلفوا من عروض کما ورثوا عنهم ما خلفوه من خلیقة لافکاک منها، و لا غبن علی المجتمع فی اختصاص الابناء بثمرة العمل الذی توفر علیه الآباء، لأن هذه الثمرة اذا بقیت فی المجتمع کان الورثة أحق بها من سواهم، و کان الغبن فی النهایة أن یتساوی العامل لغده و العامل الذی لا ینظر الی غیر یومه و ساعته، أو یتساوی من یعمل و یبنی للدوام و من لا یعمل و لا یبالی ما یصیب المجتمع بعد یومه الذی یعیش فیه (1).
و یتحقق وئام الأسرة و امتدادها بما فرضه الاسلام من حقوق لکل عضو من أعضائها، فلا حق لانسان علی انسان أعظم من حق الآباء و الأمهات فی الاسلام علی الابناء و الذریة. و بحسبک انه کان أن یکون البر بهم مقرونا بالایمان
بوحدانیة الله. (قل تعالوا أتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا) (2)، و ربما سبق الی الخاطر فی عصرنا ان «البر بالابناء لا یحتاج ای وصیة دینیة کوصیة الأبناء بالآباء، لما رکب فی طباع الأحیاء من حب البنین و الرقة لصغار الأطفال علی العموم. الا أن أحوال الامم و أحکام شرائعها قبل الاسلام تتبیء عن مسیس الحاجة الی هذه الوصیة، لأن أخطاء العرف الشائع فیها کانت أشد من أخطاء العرف الشائع فی معاملة الأبناء للاباء. فکان الولد فی شریعة الرومان بمثابة العبد الذی یملکه والده و یتصرف فیه برأیه فی کل ما یرتضیه له قبل بلوغ رشده، و کانت شریعة حمورابی توجب علی الأب الذی یقتل ولدا لغیره أن یقدم ولده لأبی القتیل یقتص منه بقتله، و کان الیهود یقتلون الأبناء و البنات مع أییهم اذا جنی الأب جنایة لم یشترکوا فیها و لم یعلموها» (3).
و البهائیة جاءت لترث هذه الأخطاء فی نظرتها للانسان؛ فجاءت أحکام المواریث أخلاطا و أمشاجا من الشرائع الجاهلیة القدیمة. یقول البهاء فی کتابه «الأقدس» و هو یذکر أحکام المواریث: «قد فرض لکل نفس کتاب الوصیة و له أن یزین رأسه بالاسم الأعظم و یعترف فیه بوحدانیة الله فی مظهر ظهوره و یکون له کنزا عند ربه الحافظ الأمین» (الأقدس ف 255(.
و له أن «یوصی بکل ماله لأحد من الورثة و یحرم الآخرین أو أن یوصی لشخص غیر وارث شرعا و أن یحرم الجمیع من ترکته» (4).
و ان لم یوص یکون آثما و یکون تقسیم الترکة علی الورثة المذکورین فی «الأقدس» کما ذکره حسین علی المازندرانی«: «قد قسمنا المواریث علی عدد
الزاء، منها قدر لذریاتکم من کتاب الطاء علی عدد المقت، و للأزواج من کتاب الحاء علی عدد التاء و الفاء، و للآباء من کتاب الزاء علی عدد التاء و الکاف، و للأمهات من کتاب الواو علی عدد الرفیع، و للاخوان من کتاب الهاء عدد الشین، و للأخوات من کتاب الدال عدد الراء و المیم: و للمعلمین من کتاب الجیم عدد القاف و الفاء.. من مات و لم یکن له ذریة ترجع حقوقهم الی بیت العدل» (الأقدس ف 51(.
فیکون تقسیم الترکة کالآتی: للذریة 9 / 60 – للأزواج 8 / 60 – للأباء 7 / 60 – للأمهات 6 / 60 – للأخوان 5 / 60 – للأخوات 4 / 60 – للمعلمین 3 / 60 و فی الوقت الذی تدعی فیه البهائیة أنها تدعو الی المساواة بین النساء و الرجال فرق بینهما فی الأم و الأب و فی الأخ و الأخت و فرقوا بین البهائیین و غیر البهائیین حیث قالوا! «ان غیر البهائی لا یرث البهائی» (خزینة صدو ص 120(.
و ذلک علی الرغم من ادعائهم عدم التعصب لمذهب واحد و الدعوة الی «وحدة الأدیان«!
و ان مات المعلم قبل تلمیذه یعطی نصیبه لذریته بعد دفع ثلث النصیب لبیت العدل (5).
و من الطریف أن نذکر هنا أن حسین علی مدعی الالوهیة قد زاد نصیب الذریة عما قرره والده الشیرازی مدعی الالوهیة أیضا معللا ذلک بقوله: «انا لما سمعنا ضجیج الذریات فی الأصلاب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عن الأخری انه لهو المقتدر علی ما یشاء یفعل بسلطانه کیف أراد» (الأقدس ف 52(.
و لا ندری «کیف لم یسمع ضجیج الآخرین الذین نقص حقوقهم و خاصة المعلمین الذی أنقص نصیبهم الی النصف عما ذکر فی البیان (الباب الثالث من الواحد الی العاشر) (6).
و من أخلاط الجاهلیات فی عقل البهاء؛ أن أخذ عن النظام الاقطاعی؛ جعل الدار المسکونة لأکبر أولاد المتوفی دون الآخرین، حیث یقول: «و جعلنا الدار المسکونة و الألبسة المخصوصة للذریة من الذکران دون الاناث. و الوارث انه لهو المعطی الفیاض» (الأقدس(.
و هکذا یفرق مرة أخری بین النساء و الرجال علی عکس ما یدعی البهائیون؛ حیث یقصر الدار المسکونة علی الذکران دون الاناث؛ و علی اکبر «الذاکران«؛ کما یقول عبدالبهاء عباس: «الدار المسکونة فهی للولد البکر خاصة مع توابعها من اصطبل و مضیف أو خلوة» (خزینة حدود و أحکام ص 126(.
1) العقاد: السابق، ص 168.
2) سورة الانعام، الآیة 151.
3) العقاد، ص 170.
4) مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، ص 270.
5) خزینة حدود و احکام ص 120.
6) احسان الهی ظهیر: السابق، ص 216.
