أخرنا البحث فیها لأن علاقتها بقضیة الامام علیهالسلام، من حیث الأساس، عرضیة علی رأی المشهور من کون الامام علیهالسلام حیا بحیاة أرضیة مادیة، ثم لأن الکتاب بحث مسألة الامام المهدی علیهالسلام من جوانب معینة مقدمة لبحث أدعیاء المهدویة فرکز علی شخصه و موقعه و دوره. و حین فصل البحث فی الجزء الأول أضیف الیه هذا البحث، ثم ان عدم فصله کموضوع لا یتیح لنا عرض الآراء الثلاثة بهذه الصورة؛ اذ لا بد مثلا من أن نتحدث عن الرأی الثانی فی الغیبة الکبری و الثالث تحت عنوان: ماذا سیفعل؟ أو کیف سینتصر؟ و نحن نری أن بحثها مجتمعة فی بحث واحد هو الأفضل لأکثر من جهة.
ترتبط عقیدة الرجعة – لدی الامامیة الاثنی عشریة – بالامام المهدی المنتظر علیهالسلام شخصا، و زمانا، و أمرا…، من دون اختلاف بینهم فی ذلک، علی أن الآراء المطروحة فی معناها عندهم ثلاثة:
الرأی الأول: و القائلون به قلة منهم: «قول قوم تأولوا ما ورد فی الرجعة فرأوا بأن معناها رجوع الدولة و الأمر و النهی الی أهل البیت علیهمالسلام بظهور الامام المنتظر علیهالسلام دون رجوع أعیان الأشخاص، و احیاء الموتی» (1).
و ذکر الشیخ الطبرسی و الحر العاملی رحمهما الله: «ان سبب قولهم بهذا الرأی أنهم ظنوا أن الرجعة تنافی التکلیف (2) بفهم أن موتهم و رؤیتهم العالم الآخر لا تجعل أمامهم مدی أو فرصة فی غیر الطاعة… و أن التکلیف یقتضی الاختیار، و هو منتف بالنسبة لهم کما ظنوا ورد علیهم بأن الأمر لیس کذلک؛ لأنه – کما یقول الشیخ الطبرسی -: لیس فیها ما یلجئ الی فعل
الواجب و الامتناع عن القبیح، و التکلیف یصح معها کما یصح مع ظهور المعجزات الباهرة و الآیات القاهرة کفلق البحر و قلب العصا ثعبانا و ما أشبه ذلک» (3).
و یعنی، رحمه الله، أن هذه الآیات تعطی الیقین بصدق الرسل، و بالتالی صدق انذارهم کما هی الرجعة، و مع ذلک فان الاختیار و القدرة علی مخالفة التکلیف لم یسلبا من مشاهدیهما بشهادة الواقع.
و الحقیقة أن هناک فرقا کبیرا بینهما لو أن الراجع من الموت فقط تذکر ما رأی بعده بوضوح شأن المسافر و الراجع من سفره فی عالم الدنیا؛ لأن الرؤیة الحسیة و التجربة تعطیان تحققا و طمأنینة – لدی بعضهم – أکثر مما هو البرهان العقلی مباشرا أو غیر مباشر، ربما بسبب التذکر لما شاهده بیسر و حضور الواقع فیها من دون کلفة و بوضح خلافا للآخر.
و فی قوله تعالی لابراهیم علیهالسلام حین طلب احیاء الموتی:
»أولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی» [البقرة: 260] شاهد علی ذلک، و ان أعطیت الآیة تفسیرا آخر، لکن استبطان الانسان لحالته بین الحس و البرهنة العقلیة یعطی ما أشرنا الیه من الفرق حتی مع التساوی فی الاثبات، ثم لأن هناک من لا یفرق بین المعجزة و السحر. و کان خوف موسی، کما ورد فی تفسیر قوله تعالی: (فأوجس فی نفسه خیفة موسی) [طه: 67]، بسبب ذلک، و ربما کان سیتحقق خوفه لولا سجود السحرة أنفسهم. و فی قوله تعالی «و لو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون – لقالوا انما سکرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» [الحجر: 14 و 15] شاهد آخر علی ذلک، و ان الواقع التاریخی و الحاضر یقدمان شواهد کثیرة علی عدم تفرقة العامة من الناس بین المعجزة و السحر.
لکن الراجع من الموت لا یذکر من تجربته فی الحیاة الأخری الا کما یذکر الحالم فی النوم من حلمه، أو لا یتذکر شیئا علی الاطلاق، فهو لا
یشعر بالزمن و لا بتفاصیل ما مر به من أحداث، و لا یصحب حالته السابقة فیها، و فی قوله تعالی: «و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة» [الروم: 55]، و قوله تعالی: «و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: 28]. شاهد کاف لما ذکرناه…
و سواء کان الأمر کذلک أم لم یکن، فان ما رآه الطبرسی و الحر العاملی، رحمهما الله، من عدم علاقة الاختیار الذی یصحح التکلیف بالیقین أمر حق، و الا کان الرسل و أوصیاؤهم علیهمالسلام مجبورین، و لا أحد یقول بذلک.
ان الیقین و العلم یعطیان العصمة التی تعنی اختیار الطاعة من دون أن تعنی الجبر أو انتفاء القدرة علی المقابل حتی ولو لم یفعله بحکم هذا العلم، شأن الطبیب الذی یعلم الآثار الضارة لبعض المواد و الأفعال مثلا، فیتجنبها بحکم هذا العلم مع قدرته علی الفعل.
و قد نوقش أهل هذا الرأی؛ أعنی التأویل لمعنی الرجعة، بعد ابطال حجتهم – کما مر – بمناقشات منها:
أولا: بأن أکثر ما ورد فیها نصوص فی معناها کما سیأتی بعضها فی ما یساق من الکتاب أو السنة و لیس من الظواهر، و لذلک فلا سبیل الی تأویلها بوجه.
ثانیا: اجماع الامامیة الاثنی عشریة علی معناها من دون تأویل، و العلم بامتداد هذا الاجماع الی عصر المعصوم علیهالسلام و دخوله فیه مما یوجب حجیته، و سیأتی الحدیث عن ذلک.
الرأی الثانی: ان الامام المهدی المنتظر علیهالسلام هو من یرجع – بعد أن توفاه الله و رفعه الیه – شأن المسیح علیهالسلام؛ لیمکث فی الأرض بعد نزوله مرة أخری المدة التی یشاء الله للقیام بالمهمة المنوطة به.
ذکر الشیخ الطوسی، رحمه الله، أن الامام علیهالسلام، کما ورد فی بعض الأخبار: «یموت ثم یعیش أو یقتل ثم یعیش» (4).
و ذکر من هذه الأخبار ما رواه الفضل بن شاذان عن موسی بن سعدان عن عبدالله بن قاسم الحضرمی عن أبیسعید الخراسانی قال: قلت لأبی عبدالله علیهالسلام: لأی شیء سمی القائم؟ قال علیهالسلام: لأنه یقوم بعدما یموت، انه یقوم بأمر عظیم، یقوم بأمر الله.
و منها ما روی عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری عن أبیه عن یعقوب بن یزید عن علی بن الحکم عن حماد بن عثمان عن أبیبصیر قال: سمعت أباجعفر علیهالسلام یقول: مثل أمرنا فی کتاب الله مثل صاحب الحمار، أماته الله مئة عام ثم بعثه.
و منها ما روی أیضا عنه عن أبیه عن جعفر بن محمد الکوفی عن اسحاق بن محمد عن القاسم بن الربیع عن علی بن حطاب مؤذن مسجد الأحمر قال: سألت أباعبدالله علیهالسلام: هل فی کتاب الله مثل للقائم علیهالسلام؟ فقال علیهالسلام: نعم آیة صاحب الحمار أماته الله مئة عام ثم بعثه (4).
و هناک روایات آخری.
و قد أضاف بعضهم الأخبار التی تضرب للامام المهدی علیهالسلام مثلا بعیسی علیهالسلام الذی «قالوا عنه مات و لم یمت«، کما ورد فی حدیث عن الامام الباقر علیهالسلام (5) أو «و قدر غیبته تقدیر غیبة عیسی«، کما ورد عن الامام الصادق علیهالسلام (6).
مع أن القرآن قد نص علی وفاته، قال تعالی: «اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی» [آلعمران: 55].
و قال تعالی: «و اذ قال الله یا عیسی بن مریم أأنت قلت للناس اتخذونی و أمی الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی أن أقول ما لیس
لی بحق ان کنت قلته فقد علمته… (الآیة الی قوله:(… و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم و أنت علی کل شیء شهید» [المائدة: 116 و 117].
بل ان القرآن نفسه قال، فی آیة ثالثة، ما یشیر الی أن عیسی لم یمت، قال تعالی: «و ان من أهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته» [النساء: 159] و هذا ما لم یتم قطعا فی وفاته الأولی فقد کان مطاردا مضطهدا حتی حاولوا صلبه لولا أنه شبه لهم.
و لذلک لابد، للجمع بین الآیتین السابقتین و بین هذه الآیة، من أن یکون المقصود فیها موته الثانی لدی نزوله الی الأرض مرة أخری مع الامام المهدی علیهالسلام و صلاته خلفه، کما سبق الحدیث عنه فی البحثین: الأول و الثانی من الفصل الأول، و هو ما لا خلاف فیه لدی المسلمین، فقد روته جمیع الصحاح.
فیکون الحدیثان السابقان : الحدیث الذی قال انهم قالوا : «مات و لم یمت» و الآخر الذی عبر عن موته بالغیبة.
و تکون الآیة أغفلت وفاته الأولی التی لم یؤمن له فیها أهل الکتاب متجاوزة الوفاة الأولی الی الثانیة التی ستکون بعد النزول… و قد نظر فیها الی أن حقیقة الموت لیست اعداما و لا انقطاعا، و انما هی انتقال الی مستوی سماوی تنتفی فیه الحاجة الی الجسد، فالحیاة قائمة بعده، و لذلک قال تعالی: «و ان الدار الآخرة لهی الحیوان» [العنکبوت: 64].
و بهذا الاعتبار فکأنه مع کونه لم یکن. قال الامام علی علیهالسلام ان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم قال: «یموت المیت منا و لیس بمیت و یبلی البالی و لیس ببال» (7).
و بناء علیه، فان شأن الامام المهدی المنتظر علیهالسلام – بحکم التنظیر و التمثیل بعیسی علیهالسلام – لا بد من أن یکون کشأنه فی ذلک.
و مثل ذلک الأحادیث التی تضرب مثلا لطول عمره بالخضر علیهالسلام، فان الأحادیث و القصص الواردة فی حیاته مع عدم رؤیته و تمثله و غیابه تشهد جمیعا أنها حیاة سماویة روحیة… و ما أکثر ما یروی أهل الکشف و الصوفیة لقاءه بهم و تعلیمه ایاهم.
أما لماذا خصوا الامام المهدی و عیسی و الخضر علیهمالسلام بالحدیث عنهم کأحیاء من دون غیرهم من الأنبیاء والرسل و الأئمة الآخرین مع أنهم أحیاء سماویا و روحیا کما هم، فالجواب أن ذلک بحکم أن لهم أدوارا أرضیة، أو تعلقا و ارتباطا بمهمات رسالیة استمرارا بالفعل کما هو بالنسبة للامام المهدی و الخضر علیهماالسلام، أو فی المستقبل کما هو بالنسبة لعیسی علیهالسلام لدی نزوله، و لهذه الخصوصیة أکدوا علی حیاتهم من دون الآخرین لیفهم الناس الذین یتصورون الموت انقطاعا بقاء صلتهم بالأرض. و الا فان الرسل و الأوصیاء و أولیاء الله من أتباعهم شهداء أو کالشهداء أحیاء عند ربهم یرزقون، و فی الزیارة: «أشهد أنک تسمع الکلام و ترد الجواب«.
و یبدو أن هذه المشکلة لا تأتی من قضیة الموت و الحیاة بما هما فی ذاتهما، و انما من مفهومهما لدی العامة من الناس، طبقا للواقع المادی النسبی، لذلک فالقول أنه مات و انه فی الوقت نفسه حی صحیح بالمفهوم الحقیقی لهما، کما تدل النصوص الواردة فی ذلک فی الکتاب و السنة، و کما یدل الواقع الذی یعرفه الروحیون قدماء و محدثین.
بقی أن الله تعالی ذکر أن بین الأموات أو المنتقلین الی الدار الآخرة، و بین أهل الدنیا بحکم الرتبة اللامادیة للحیاة السماویة برزخ یمنع علی المستوی العام امکان الصلة بینهم، قال سبحانه: «و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون» [المؤمنون: 100].
لکن الثابت أیضا أن ما هو ممنوع علی المستوی العام لیس ممنوعا علی المستوی الخاص. و الصلة حاصلة تاریخیا و فی الواقع – کما یذکر العرفانیون و الباراسایکولوجیون – اما بتمثل أهل الحیاة السماویة «بشرا سویا» [مریم: 17] منظورا (8) أو بعروج أهل الأرض الی آفاقهم (9). و فی القرآن الکریم و فی السنة الشریفة ما یدل علی وقوع هذه الصلة بصورتیها. و لذلک لا مجال، مع انفتاح هذه الصلة، للاشکال بما أثبته العقل و النقل من عدم خلو الأرض من حجة، الأمر الذی یقتضی بقاء الصلة بالامام المهدی علیهالسلام؛ لأن بقاء الصلة لا یقتضی قطعا بقاءه بالجسد المادی، فان الصلة و التسدید و الرعایة و التعلیم لا تفرض ذلک کما هو الأمر بالنسبة لجبرائیل مثلا علیهالسلام مع الرسل…
و لذلک فهذا الرأی – لدی من یتبناه – لا ینافی ما ورد من کون الامام علیهالسلام حیا، و لا ینافی اضطلاعه بشؤون الامامة بالحدود التی تکون فی الغیبة، و لا ینافی ظهوره المنتظر کما هو الأمر فی المسیح علیهالسلام.
و قد ذکروا أیضا أن الدنیا، کما ورد فی الحدیث، سجن المؤمن و جنة الکافر، و بقاء الامام علیهالسلام فیها منتظرا مهمة أرضیة قرونا لا یعلم أحد عددها قد لا یناسب منزلته مع امکان عودته متی شاء، اذا کان الله أراد له ذلک.
قد یکون موتهم ارادیا
قالوا: و قد یکون انتقال الامام و الخضر و عیسی علیهمالسلام الی المستوی السماوی أو موتهم ارادیا لا طبیعیا استثناء من القانون العام، و أن الخالع لجسده أو المیت بارادته یملک أن یرجع متی شاء، و الخروج من الجسد أو العروج الی الرتب السماویة خصوصیة یملکها الرسل و الأنبیاء و أوصیاؤهم علیهمالسلام بالدرجة الأولی مع اجتباء و عصمة… و فی حدیث
الرسل علیهمالسلام و حدیث سیدهم رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ما ورد عن الأئمة من أهل البیت علیهمالسلام شواهد علی ذلک.
و یملک الحکماء الکبار – مع اختلاف فی الدرجة تتحدد بمبدأ الذات و معادها أصلا… – هذه الخصوصیة کذلک.
و قد نقل العلامة الشیخ مرتضی، رحمه الله، أن الفیلسوف الاشراقی السهرودی قال: «نحن لا نعتبر الحکیم حکیما حتی یستطیع بارادته أن یخلع بدنه فیصبح ترک الجسم بالنسبة الیه أمرا عادیا، و سهلا بل یصبح ملکة له…«.
قال: «و ینقل نظیر هذا عن الحکیم المحقق المیر الداماد» (10).
و یتحدث عدد کبیر من الفلاسفة و العرفانیین و المتصوفة (11) و البراسایکولوجیین المعاصرین عن تجارب کثیرة توجب، لتواترها و خضوع بعضها للتحقیق، القطع بصحتها اجمالا (12).
و نقل الطبرسی عن بعضهم أن عیسی لم یمت و أنه رفع الی السماء من غیر وفاة، و تعرضوا لتأویل الآیات الواردة فی موته بالحمل علی وفاة النوم… (13).
قالوا: و ان کون حیاة الامام علیهالسلام کحیاة الخضر أو کحیاة عیسی سماویة من غیر أن یستوجب ذلک انقطاع دوره الحاضر بوصفه امام الزمان أو المستقبل لما أنیط به من دور عظیم فی الظهور یمکن أن ینهی أو یقرب وجهات النظر فی بعض ما یتصل بشأنه علیهالسلام.
أولا: لأن أغلب المسلمین یؤمنون بحیاة الخضر و نزول عیسی علیهماالسلام کما ذکرنا، فیکون شأن الامام علیهالسلام فی ذلک کشأنهما، و یکون انکار بقائه و ظهوره بهذه الصورة تفرقة دونما أساس.
ثانیا: یفسر لنا هذا الرأی اقتران نزول المسیح بظهور الامام المهدی علیهماالسلام ربما للصورة المشترکة فی المجیء عن العالم نفسه و بالکیفیة نفسها و لرسالة واحدة.
ثالثا: یفسر لنا أیضا ما ورد من تسمیة الامام علیهالسلام فی الأخبار ب «النذر الأکبر«، أو ب «القیامة الصغری» أو «الساعة«… و أن من الأمور الکائنة فی ظهوره لبوث الفلک أو بطء دوران الکواکب حول نفسها فی مجموعتنا مما ینشأ عنه طول الأیام والشهور و السنین حتی أن السنة لتساوی سبع سنین أو عشر سنین، و یشیر بطء دوران الکواکب حول نفسها و حول محورها الی ضعف مقاومتها لجاذبیة المرکز، و بالتالی قرب ارتطامها ببعضها، و قد سجل علم الفلک فناء بعض المجرات و وقوع قیامها، و سجل فناء بعض المجامیع الشمسیة فی مجرتنا.
فهو النذر الأکبر من حیث ما یؤدیه من رسالة بصورة رجوعه و بتعلیمه معا بعد طول الأمد و قسوة القلوب و قرب القیامة الکبری و ابتداء البعث جزئیا.
رابعا: یدعم ما أشرنا الیه ما ذکره الشیخ المفید، رحمه الله، من «أن أکثر الروایات یشیر الی أنه لن یمضی صاحب الأمر علیهالسلام الا قبل القیامة بأربعین یوما یکون فیها (یعنی ولایته علیهالسلام) الفرج، و علامات خروج الأموات، و قیام الساعة للحساب و الجزاء.
خامسا: ربما – و ان کان قد قدمنا لذلک تفسیرا آخر یتصل بأسباب التقدیر (14) – أن ذلک هو السبب وراء عدم التوقیت، و قول من سئل منهم علیهمالسلام عن ذلک: أنه علیهالسلام کالساعة لا یجلیها لوقتها الا هو.
سادسا: ان ذلک أیضا یکشف لنا الفرق بین غیبته الصغری التی کان یمکن للخلص من شیعته خلالها الصلة به، و التشرف بخدمته، حتی وصل عدد من أحصوهم ممن رآه علیهالسلام فی أثنائها؛ و هی أربعة و سبعون عاما، الی ثلاثمئة و أربعة أشخاص، کما قدمنا، و بین الغیبة الکبری التی قررنا، باعتبار من جاء الی شیعته فیها مدعیا المشاهدة، کذابا مفتریا.
سابعا: و بذلک أیضا نستطیع أن نفهم سر امکان اجابته لمن استشفع أو استنجد به من المؤمنین أینما کانوا فی البر و البحر و وراء الأسوار، کما ورد فی القصص التی قال الشیخ النوری، رحمه الله، فی جنة المأوی أنها متواترة توجب القطع، و کیف أنه کما بینا فی بحث «الغیبة الکبری» تحت عنوان: «هل یعنی ذلک امکان المشاهدة؟«، أنه یظهر فجأة، و یغیب فجأة، بل یتحول بعد التمثل الی نور لا یری ثم یختفی (15)، و قد یری من قبل بعضهم فقط بالجلاء البصری أو السمعی أو القلبی، و فی ما نقلناه عن ابن طاووس ما یشیر الی شیء من ذلک مما لا یمکن تصوره لو کان فی جسده المادی.
ثامنا: یفسر لنا ذلک لماذا جعل الامام علیهالسلام له قنوات خاصة محدودة للصلة تتمثل بخاصة أولیائه الذین هم أخص من خاصة شیعته، بحکم توفر الشروط الخاصة فیهم من دون غیرهم، کما سبق فی البحث المشار الیه آنفا.
تاسعا: یعطی هذا الرأی دلیلا مضافا للرجعة یتصل بدلیل ظهور الامام و نزول عیسی علیهماالسلام، و یجعلها مفهومة أکثر مما لو کانت لمجرد عقوبة و مثوبة بعضهم، مما یمکن تحقیقه بالبعث الشامل.
و علی کل حال، فان جمیع ما ذکرناه هنا لا یعنی القطع بهذا الرأی، بل و لا حتی ترجیحه علی الرأی الذی یقول: انه حی بالحیاة الأرضیة و بجسده المادی کما هم بقیة الناس، فوقوع هذا تحت القدرة الالهیة کذاک من غیر فرق، و أهل الایمان بالله لا یرون أن أحد الأمرین أقرب من الآخر لدیهم من
هذه الجهة… و الحکم الحق فی ذلک الی الأدلة النقلیة عن أهل البیت علیهمالسلام، فاذا قضت بأحدهما فهو الحق، و انما أطلنا الوقوف عنده لورود الأخبار فیه عنهم علیهمالسلام، و لأنه کان موضع مناقشة بینی و بین بعض الاخوان، فأردت أن أجلوه بما یرفع الشبهة فیه فی قضیة حیاة الامام علیهالسلام و استمرار امامته و ظهوره، و أنه لا ینافی شیئا من ذلک، و الا فهو؛ أعنی وفاته بالصورة الأولی، أی الطبیعة، مما رفضه العلماء و عامة الشیعة فی الرأی المشهور عندهم. أما الصورة الثانیة؛ أعنی ما یسمی: الموت الارادی، فهو لا یختلف عن الرأی المشهور بشیء، و لذلک بنینا الکتاب عرضا و استدلالا فی الفصول السابقة علی الرأی الآخر الذی هو المشهور المتسالم علیه لدی علماء الامامیة، رحمهم الله، الذین ناقشوا ما ورد من الروایات فی وفاة الامام علیهالسلام و أولوها.
قال الشیخ الطوسی، رحمه الله، بعد أن ساق بعض الأخبار التی ذکرناها أساسا لهذا لرأی: «فالوجه فی هذه الأخبار و ما شاکلها أن نقول بموت ذکره، و باعتقاد أکثر الناس أنه بلیت عظامه، ثم یظهره الله کما أظهر صاحب الحمار بعد موته الحقیقی، و هذا وجه قریب فی تأویل الأخبار علی أنه لا یرجع بأخبار آحاد لا توجب علما عما دلت العقول علیه و ساق الاعتبار الصحیح الیه و عضدته الأخبار المتواترة التی قدمناها، بل الواجب التوقف فی هذه و التمسک بما هو معلوم» (16).
قال: «و انما تأولنا بعد تسلیم صحتها (أی الأخبار الواردة فی ذلک) علی ما یفعل فی نظائرها«.
قال: «و یعارض هذه الأخبار ما ینافیها» (17).
و رغم أننا لا نشارک الشیخ، رحمه الله، رأیه فی کون هذه التأویل قریبا، بل لا مجال لقبوله فی بعضها، و أن الدلیل العقلی الذی عضدته الأخبار
المتواترة، والذی یعنی به عدم خلو الأرض من حجة، لا یصلح للمعارضة، بعد اثبات امکانیة الصلة المفتوحة بینه و بین أهل الأرض رغم حیاته السماویة.
و لا یصلح للمعارضة أیضا التعبیر بالغیبة الذی ذکره بعض الأعلام لصحة اطلاقها علی المتوفی، و قد وردت عنهم علیهمالسلام فی شأن عیسی علیهالسلام کما تقدم، ولکن الذی یصلح للمعارضة ما أشار الیه، رحمه الله، فی آخر کلامه فی ذلک، و هو وجود الأخبار المنافیة، کتلک التی تبدو صریحة فی کون حیاته علیهالسلام حیاة أرضیة و بجسمه المادی، و منها التی تضرب له فی طول عمره مثلا بنوح علیهالسلام، و تلک التی تقول انه یحضر مجالسهم و یمشی فی أسواقهم، و انه لا یبقی أحد حین یخرج الا قال: قد رأیته، و غیر ذلک مما ذکرنا بعضه فی البحث الثانی من الفصل الأول، و لأن الموت بصورته الأولی؛ أی الموت الطبیعی، ینافی بقاء التکلیف – کما قال بعض الأعلام – و الاضطلاع بالامامة التی هی مهمة مستمرة للامام علیهالسلام تکلیف لا مجال لبقائه معه.
الرأی الثالث فی الرجعة: ما ذکره أستاذنا المظفر، رحمه الله، و هو «أن الله تعالی یعید قوما من الأموات الی الدنیا فی صورهم التی کانوا علیها، فیعز فریقا، و یذل فریقا، و یدیل المحقین من المبطلین، و المظلومین من الظالمین، و ذلک عند قیام المهدی من آل محمد علیه و علیهم أفضل الصلاة و السلام، و لا یرجع الا من علت درجته فی الایمان، أو من بلغ الغایة من الفساد، ثم یصیرون بعد ذلک الی الموت، و من بعده الی النشور و ما یستحقونه من الثواب و العقاب» (18).
قال رحمه الله: «و القول فی الرجعة یعد، عند أهل السنة، من المستنکرات التی یستقبح الاعتقاد بها، و کان المؤلفون منهم فی رجال الحدیث یعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون فی الراوی و الشناعات علیه التی تستوجب رفض روایته و طرحها. و یبدو أنهم یعدونها بمنزلة الکفر و الشرک،
بل أشنع، فکان هذا الاعتقاد من أکبر ما تنبز به الشیعة الامامیة، و یشنع به علیهم«.
قال: «و لا شک أن هذا من التهویلات التی تتخذها الطوائف الاسلامیة فی ما غیر ذریعة لطعن بعضها فی بعض، و الدعایة ضده» (19).
و من المؤسف أن ما أشار الیه الشیخ ما زال مستمرا رغم أنا فی عصر یسر سبل التحقیق و المعرفة و أعطی – کما یفترض – من سعة الأفق لدی أهله ما یجعلهم أقرب الی العدل و الموضوعیة، و لا نرید أن نعد أسماء، فضع یدک علی من شئت ممن کتب من غیر الامامیة عنهم فی التاریخ و العقائد و الفرق.
لقد خلط بعضهم بین الرجعة و بین التناسخ، و لا صلة بین الاثنین، فالتناسخ «هو انتقال النفس من بدن الی آخر منفصل عن الأول«.
أما الرجعة فتعنی معادا جسمانیا خاصا و محدودا یسبق المعاد الجسمانی الشامل لکل الأموات، و من یعود فیها یعود بشخصه و بکل خصوصیاته و أوصافه البدنیة و النفسیة (20).
و أرجع بعضهم قول الشیعة الامامیة فیها الی التأثر بالیهود؛ کأن وحدة بعض الأفکار و المفاهیم بین الأدیان السماویة – و مصدرها واحد الا ما حرف منها – أمر یعز علی الفهم، و کأنه لا یفسر الا بتأثر هذه بتلک، و هو جهل و سوء فهم لا یغتفر، فنحن نقول، مثلا، ان موسی و عیسی رسولان من الله، و نؤمن بما جاءا به من عندالله… لأن ذلک هو الحق کما جاء به کتابنا و نبینا من دون تأثر بأحد، و تلک کهذه من غیر فرق.
و الاشکال – لدی من لا یؤمن بالرجعة، کما یفرض حسن الظن – لا یرد من جهة کونها مستحیلة، و أو غیر مقدورة لله تعالی، و الا کان المشکل کافرا بالله تعالی، و مکذبا بکتابه، فقد تحدث الکتاب عن وقوعها جزئیا فی
الماضی، و تحدث عن وقوعها فی المستقبل، ثم ان القول بعدم امکانها یعنی الکفر بالمعاد، و هو أصول من أصول الدین لدی المسلمین من دون خلاف.
و اذا، فالاشکال انما یرد فقط من تصور عدم وجود دلیل قاطع علی وقوعها قبل المعاد أو الحشر، و لذلک فسنذکر، فی ما یأتی، من الأدلة علی ذلک فی الکتاب و السنة ما لا یوجد بعضه فی کثیر من المسائل التی یراها أکثر المسلمین جزءا – لا یشکون فیه – من الدین، و بما نری أنه کاف لرد القائل فیها دونما علم، و أن أغلب هؤلاء بل کلهم – مهما کبروا ألقابا و شهرة – ناقلون لا محققون، کما سیثبت لک بالمقارنة بین ما قالوه فی الرجعة و بین ما یسوقه الامامیة من الأدلة علیها فی الکتاب و السنة الواردة عن أهل البیت علیهمالسلام.
1) محمد رضا المظفر، عقائد الامامیة، ص 81، الطبرسی، مجمع البیان، م 4، ج 8، ص 234 و 235.
2) الطبرسی، المصدر نفسه، الحرالعاملی، ایقاظ الهجعة، ص 35.
3) الطبرسی، مجمع البیان، م 4، ج 8، ص 234 و 235.
4) الطوسی، الغیبة، ص 260.
5) المصدر نفسه، ص 261.
6) الصدوق، اکمالالدین و اتمام النعمة، ص 340 و ما بعدها، و راجع الحدیث (6) مما أوردناه عن الصادق علیهالسلام فی البحث الثانی من الفصل الأول، ص 62.
7) الرضی، نهجالبلاغه، ص 120، فهرسة الدکتور صبحی الصالح، ط 1، و أیضا: ج 1 من شرح محمد عبده، ص 154، مکتبة النهضة.
8) لا فرق فی مستوی الروح بین الانسان و الملک من حیث کونهما فی رتبة لا تری الا بالتمثل.
9) کما فی السفر الروحی أو تجارب «الخروج من الجسد«.
10) العدل الالهی، ص 238.
11) اقرأ ما ورد عن المسیحیین: تجربة الفیلسوف یعقوب بوهمه، المولود 1575 م، ص 197، من کتاب «سقوط الحضارة» لکولن و لسن و العالم و الفیلسوف عمانوئیل سویدنبرغ، ص 256 م الکتاب نفسه، و اقرأ من تجارب الهنود البوکیین ما رواه بهرمسنسا عن الیوکی باباجی و لاهیری ماهاسیا، ص 374 -330، و اقرأ من المسلمین محیی الدین بن عربی فی رسالة الاسراء، و غیرهم کثیر.
12) اقرأ ما أورده الدکتور رؤوف عبید فی المجلد الأول من مفصل روح لا جسد، ط 4، فی الفصل الثانی عشر تحت عنوان: الخروج الواعی من الجسد، ص 986 -890، و راجع الفصل الخاص بعدم حجیة الکشف و الخوارق فی الجزء الثانی من هذا الکتاب.
13) نقلا عن الحر العاملی، ایقاظ الهجعة، ص 85.
14) راجع ما کتبناه تحت عنوان: ولکن متی؟.
15) اقرأ حکایة الشیخ محمد سریره، فی «جنة المأوی«، القصة الخامسة عشرة.
16) الطوسی، الغیبة، ص 261.
17) المصدر نفسه.
18) المظفر، عقائد الامامیة، ص 80.
19) المظفر، عقائد الامامیة، ص 81.
20) المصدر نفسه، ص 82.
