قال الحر رحمه الله: «الرابع: اجماع جمیع الشیعة الامامیة، و اطباق الطائفة الاثنی عشریة علی اعتقاد صحة الرجعة، فلا یظهر منهم مخالف یعتد به من العلماء السابقین و لا اللاحقین، و قد علم دخول المعصوم فی هذا الاجماع بورود الأحادیث المتواترة عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمة علیهمالسلام الدالة علی اعتقادهم صحة الرجعة، حتی قد ورد ذلک عن صاحب الزمان محمد بن الحسن المهدی علیهالسلام فی التوقیعات الواردة عنه و غیرها، مع قلة ما ورد عنه فی مثل ذلک بالنسبة الی ما ورد عن آبائه علیهمالسلام، و ممن صرح بثبوت الاجماع هنا و نقله الشیخ الجلیل أمینالدین أبوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی» (1).
و الخلاصة أن الرجعة بعث جسمانی، لا یختلف عن المعاد الجسمانی الذی سیکون فی القیامة الکبری الا فی:
أولا: ان الثانی یملک لاثباته، عدا الدلیل النقلی، دلیلا عقلیا، فان العقل یقضی بأن التکلیف یقتضی وجود الجزاء، و ان کان لا یلزم من ذلک أن یکون هذا الجزاء بالصورة المادیة المألوفة فی الأرض، لولا ما ورد فی القرآن و السنة من وصف مادی لهذا الجزاء. أما الرجعة فأدلتها نقلیة فقط کما تقدم.
ثانیا: ان الثانی مما یجمع علیه المسلمون، و ان کانت حجیة الاجماع عندنا انما ترجع الی کشفه عما جاء به الشارع، فلا یزید ثبوت الاجماع فیها شیئا، و قد أشرنا الی أن عدم ایمان بعضهم بالرجعة یرجع الی عدم الانتباه لأدلتها.
ثالثا: ان المعاد فی القیامة الکبری عام و شامل، أما فی الرجعة فلیس کذلک کما تقدم، و فی بعض الروایات أنها بین یدی البعث الشامل، و أنها آیة من الآیات الکبری التی تکون فی عصر الامام علیهالسلام، مصداقا لما ورد فی الحدیث عن الأئمة من آبائه علیهمالسلام من أنه «النذر الأکبر» و أنه «القیامة الصغری«. و یمکن أن نضمها الی الآیات التی سقنا بعضها فی بحث: کیف سینتصر؟
1) المصدر نفسه، ص 33 و 34.
